ما الذي انجزته المنطقة الحرة من المهام لصالح التنمية واهل هذه المدينة.. وما الذي يعيق عجلة الاستثمار فيها وما قصة سحب وفصل ميناء الحاويات عن المنطقة الحرة وتحويله إلى وزارة النقل.. هذه ابرز عناوين القضايا التي طرحناها على طاولة د.عبدالجليل الشعيبي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الحرةعدن.. فإلى ردوده وإفاداته.

س1 : يمضي على تأسيس المنطقة الحرة نحو واحد وعشرين عاما هذه الفترة الزمنية من عمر المدينة هل تحقق لها شيئ من هذه المنطقة ولأهلها ؟

ج- قامت الحكومة اليمنية بإعلان عدن منطقة حرة في العام 1991م وبالطبع هذا الإعلان  لم يأتي من فراغ أو لمجرد إرضاء هذه المدينة وما كانت تمثله قبل الوحدة بل بالعكس فالموقع الاستراتجي لهذه المدينة وامتلاكها للعديد من المزايا النسبية الطبيعية إلى جانب تاريخها العريق وسمعتها الدولية كانت من الأسباب الرئيسية لاتخاذ هذا القرار  ولكي يتم  الاستغلال الأمثل والاستفادة القصوى من المزايا النسبية الأخرى التي تتمتع بها

فمشروع إنشاء المنطقة الحرة عدن يعتبر من أهم المشاريع الإستراتيجية ذات الأهمية الاقتصادية القصوى لعموم اليمن فهناك أهداف اقتصادية وتنموية واجتماعية يجب أن تتحقق من وراء إنشائها لعل أهمها:

تحويل مدينة عدن إلى ميناء محوري ومركز للتجارة الدولية والإستثمار مع إحداث نقلة نوعيه في تطوير وتنويع المشاريع الاقتصادية التي ستساعد حتما في خلق بيئة استثمارية جاذبة من شأنها تحقيق التنمية المستدامة.

بطبيعة الحال هناك انجازات تحققت في المنطقة الحرة على مدى السنوات الماضية من أهمها إنشاء ميناء عدن للحاويات,الصرح الاقتصادي الشامخ واحد روافد التنمية الاقتصادية إلى جانب إنشاء المنطقة الصناعية التخزينية في القطاع(C) وتجهيزها بالبنى التحتية والخدمات الأساسية وإقامة عدد من المشاريع الاستثمارية  في القطاع الصناعي ,التخزيني ,التجاري والسكني على سبيل المثال مصنع الحديد والصلب ,مصانع الزيوت والغاز,مصنع اندومي,مصانع البلاستيك ,مصنع ستار سمنت ,مصنع تركيب البيوت الجاهزة ,تشييد الهناجر ومصنع العطور والمدن السكنية ...الخ في حقيقة الأمر  لقد عملت هذه  المصانع والمؤسسات المختلفة  على امتصاص جز من الباطلة التي يعاني منها أبناء مدينة عدن    فخلق حوالي 6000 فرصة عمل بحسب  اعتقادي  يعتبر انجازا إلى حد ما  حيث كان من المفروض تحقيق  المزيد من الانجازات انطلاقا من   الأهداف المنشودة من إنشاء المنطقة الحرة ولكن  تحقيق   تلك الأهداف  ليس مرهونا فقط بالخطط والبرامج المرسومة من قلبنا بل أيضا  بالمناخ الاستثماري   وأوضاع البلد المتقلبة و غير المستقرة  أحيانا إلى جانب تداخل الصلاحيات بين هيئات الدولة وتضارب القوانين  والقرارات الوزارية  التي لم تساعدنا إطلاقا  في القيام بمهامنا وخاصة فيما يتعلق بجدب الاستثمارات المحلية والأجنبية   .  فما حدث للبلد خلال العامين المنصرمين قد أثرا كثيرا على مستوى نشاطنا

س(2): في تقديركم كرئيس للهيئة العامة المنطقة الحرة عدن ما الذي يعيق أو يكبح عجلة الاستثمار؟

من المقومات والعوامل الرئيسة لجدب الاستثمارات  توفر المناخ الاستثماري الجادب والمعتمد على الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني إلى جانب توفر البنى التحتية الأساسية من طاقة كهربائية , مياه , اتصالات, طرق حديثة .....الخ وبالتأكيد قوانين واضحة  ومنفذه وليست حبر على ورق  وإجراءات سلسة وسريعة حفاظا على وقت المستثمر ومن المؤسف له  فمند الإعلان  على إنشاء المنطقة الحرة  عدن في العام 1991 م  وهي  تعاني من صعوبات ومعوقات لا حصر لها يمكن تلخيصها  في التالي:

- عدم تمكن المنطقة الحرة-عدن من استلام كافة الأراضي المحجوزة لأنشطتها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم(65) لعام1993م وقراراته الأخرى اللاحقة.

- عدم تمكين المنطقة الحرة- عدن من السيطرة على الأراضي المسلمة لها  رسميا ووفقا لمحاضر موثقه من قبل الجهات الحكومية.,مما أدى في كثير من الأحيان إلى عدم تمكن المستثمرين من البدء في تنفيذ مشاريعهم.

- انعدام البنى الأساسية في كثير من قطاعات المنطقة الحرة-عدن لعدم توفر المخصصات المالية الكافية لإقامة مشاريع البنى الأساسية وتوصيل الخدمات للمناطق.

- وجود ادعاءات ملكية خاصة  في جميع القطاعات.

- وجود معسكرات داخل قطاعات المنطقة الحرة عدن..معسكر بدر,معسكر النصر,معسكر جبل حديد،معسكر طارق ومخططات مدنية وعسكرية أخرى...

- البسط على أراضي المنطقة الحرة من قبل متنفذين أو مرافق حكومية أو إفراد تحت مسمى جمعيات سكنية وهمية.

الاستقطاعات الحاصلة في المنطقة الحرة من قبل جهات عديدة من دون أي مردود يعود للمنطقة الحرة عدن.

-      تحويل ميناء عدن للحاويات إلى وزارة النقل بدون أي مبرر قانوني أو اقتصادي .

-      التداخل في المخططات ..وجود مخططات تتعارض مع المخطط العام للمنطقة الحرة

-      ضعف برامج الترويج والتسويق نظرا لشحه الإمكانيات.

-      عدم البدء بتنفيذ وإنشاء ميناء الخامات والبضائع الصائبة في القطاع(M) بجانب ميناء الزيت- البريقة,مصافي عدن.

أم على  المستوى الداخلي فهناك بعض الصعوبات التي ورثناها من قيادات المنطقة السابقة لا زلنا نعاني من تبعاتها حيث تم صرف تراخيص لعدد لا باس به من الموافقات والأراضي بغرض إقامة مشاريع استثمارية ولكن على صعيد الواقع لم يتم التنفيذ أو الالتزام بالفترة الزمنية المحددة لإقامة بعض من  تلك المشاريع وكأن الهدف من تقديم تلك الطلبات هو حجز أراضي وتسويرها فقط. فبدلا من أن تقوم الإدارة حينذاك باتخاذ  إجراءات حاسمة من سحب وتوقيف (حسب القانون) لكل من اخل بالشروط ,ترك الامرعلى ماهو عليه, وهذا الوضع المؤلم لا يزال يؤثر على نشاطنا ونحن بصدد التقييم والمراجعة الشاملة وتطبيق القانون خلال الفترة القادمة والقريبة جدا وإعادة تسليم تلك الأراضي للمستثمرين الجادين.

س 3 : معالم المنطقة الحرة اخذ ت من اللغط مع بعض الأجهزة أو المرافق  خاصة وزارة النقل هل حسمتم أمرها ؟ أم لا زالت هناك مشاكل عالقة؟

قبل الخوض في الرد على هدا السؤال أود الإشارة إلى المادة الثانية من قانون المناطق الحرة  رقم (4) لعام 93م  والتي تشير إلى ما يلي :

تنشأ بمقتضى إحكام هدا القانون منطقة حرة تشمل مدينة ,عدن ويتم تطبيق نظام المنطقة الحرة فيها على مراحل , ويحدد مجلس الوزراء بقرار ينشر في الجريدة الرسمية الحدود الجغرافية للمنطقة الحرة والمواقع التي سيبدأ فيها التطبيق وتاريخه.

وفقا لهده المادة عمل مجلس الوزراء على اتحاد قراره رقم (65 ) لعام 93م  والدي حدد فيه (15) موقع للبدء فيه بنظام المنطقة الحرة وعلى ضو دلك عملت إدارة المنطقة الحرة على أنشاء ميناء عدن للحاويات دلك الصرح الاقتصادي والركيزة الأساسية لنشاط المنطقة الحرة ودلك من خلال ردم مساحات مائية تقدر ب 32 هكتار تحملت إدارة المنطقة الحرة كل التكاليف المالية المترتبة علية وظل تحت إشرافها حتى العام 2004م وبقرار تعسفي من قبل مجلس  الوزراء وبدون أي رؤية اقتصادية أو استثمارية بل  نتيجة لخلافات شخصية بحته بين كلا من رئيس الوزراء ورئيس المنطقة الحرة أنداك تم سحب وفصل الميناء من إدارة المنطقة الحرة وتم تحويله لوزارة النقل وبدلك حرمت إدارة المنطقة الحرة ليس فقط من الإشراف عليه بل أيضا من العائد المالي الذي كانت تستلمه من قبل الشركة  المشغلة والمشرفة على إدارته أنداك  ( شركة يمنفست ). والدي يعتبر أهم مصدر ومورد مالي مع استمرار الميناء بالتمتع بكافة المزايا  والحوافز التي يوفرها قانون المنطقة الحرة رقم (4) لعام 93م إضافة إلى دفع العلاوات والمكافاءت للقوى الأمنية المرابطة في الميناء  من ميزانيتنا ,

إن هدا الوضع غير صحيح على الإطلاق  وهو سبب أساسي للإشكاليات الحاصلة بيننا وبين وزارة النقل ومؤسسة المواني خاصة بعد إلغاء الاتفاقية مع مواني دبي   والبحث حاليا عن شكل جديد لإدارة الميناء  في هذا الصدد أود توضيح بأننا لسنا ضد تسجيل الشركة المزمع انشأئها من قبل وزارة النقل ومؤسسة الموانئ بل لعدم استكمالها كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك وكذلك ليس من المعقول إن تناط مهمة مركزية الإشراف عليها من قبل صنعاء فأين دور محافظة عدن ، كما إن التداخلات  في صرف الأراضي التابعة لقطاعات  المنطقة الحرة  من قبل  جهات وهيئات  حكومية مختلفة ( وزارة النقل , مؤسسة المواني , هيئة الاستثمار , أراضي وعقارات الدولة ....الخ) كلها توثر سلبا على نشاطنا الاستثماري  فما يثار في الصحف والمواقع الالكترونية المختلفة بوجود خلافات شخصية أو غيرها  لا أساس له من الصحة فنحن ننطلق في تعاملنا مع كل الجهات  من مبدءا ضرورة التكامل  والتنسيق بما لا يتعارض مع الصلاحيات المخولة إلينا بحسب القانون

 وما أريد إن اشدد عليه بان لا مستقبل للمنطقة الحرة بدون تصحيح وضع ميناء عدن للحاويات وعودته لإشرافها فهو أساس نشاطها التخزيني  واللوجستي فعلى الحكومة تحديد موقفها وبشكل صريح هل تريد مشروع منطقة حرة أم لا؟ ونحن على استعداد تام  للجلوس مجددا مع قيادة وزارة النقل و مؤسسة الموا ني وكل من له علاقة بالاستثمار للخروج بحل يرضي جميع الأطراف بما  يخدم المصلحة العامة  ولا يمس مصلحة المنطقة الحرة عدن علما بان هناك العديد من اللجان الرئاسية والوزارية قد قامت بالنزول للمنطقة الحرة وسلمت من قبلنا كافة الوثائق والمعلومات التي تؤكد مدى مصداقيتنا وأحقيتنا في الإشراف وإدارة ميناء عدن للحاويات ولازلنا ننتظر ردودهم . فاستمرار هذا الوضع لا يخدم عدن  ولا واجهتها الاقتصادية  والحضارية  فلابد من الحسم   و منح عدن حقها الطبيعي في تسيير كافة أنشطتها الاقتصادية المختلفة وقد يكون ذلك من خلال إنشاء مجلس تنسيق له صلاحيات  يضم كلا من قيادة المحافظة والمنطقة والميناء والمطار والمؤسسات الاقتصادية الأخرى

كلمة أخيرة

 وقعت إدارة المنطقة الحرة  العديد من الاتفاقيات والعقود التطويرية مع شركات متخصصة ونتيجة للأحداث التي مرت بها البلد والأوضاع الاقتصادية والسياسية الغير مستقرة تأجلت تلك المشاريع ومن البديهي أن تكون هناك خطط ومشاريع مستقبلية للمنطقة الحرة  لدى يجب إن نعي جميعا حقيقة أن مستقبل وتطوير المنطقة الحرة عدن  يرتكز في الأساس على مدى توفر المناخ الاستثماري الملائم في اليمن بشكل عام وعدن بشكل خاص فأهداف إنشاء المنطقة يترابط جذريا بنشاط قطاعات اقتصادية أخرى كالميناء والمطار.فتحويل مدينة عدن إلى ميناء محوري ومركز دولي للتجارة العالمية هو هدف وطني وطموح ولتحقيق ذلك لابد من أحداث نقلة نوعية في تطوير وتنويع مشاريع التنمية الاقتصادية وفق معطيات ومتطلبات الألفية الثالثة وفي سبيل ذلك لابد من مراجعة شاملة ومصداقية عالية لكافة خطط التنمية الاقتصادية ,وتوجيه المعونات والمنح المقدمة من مختلف المنظمات الدولية والدول المانحة وفق الأولويات الاقتصادية