يوميًا يقصد وهيب نعمان النجاشي, وهو موظف حكومي في وزارة النقل, سوق القات في مديرية المنصورة, ويشتري قاته من بائع اشتهر في بيع القات «السمين», ويتراوح قيمة هذا القات بين 2000 إلى 3000 ريال للحبة الواحدة.

وراتب وهيب الحكومي يقارب «85 ألف ريال», لكنه يضطر إلى صناعة «الحلاوة» ويقوم بتوزيعها في الأسواق «وأحصل على مكاسب مالية أسخرها في نفقة القات والمصروف اليومي الشخصي», وأما الراتب الحكومي «فقد قررتُ أن يكون مصروفًا لأبنائي وإيجار البيت».

عصام علي هو الآخر على نفس المنوال في الإنفاق على هذه الشجرة. فما بين 2000 إلى2500 ريال يوميًا تذهب للقات, ويحصل على قيمته من عمله الإضافي في معمل تحلية المياه, بينما راتبه الأساسي من ذات العمل يسخره لأفراد أسرته وتحمل نفقة تدريس أبنائه الأربعة.

وعصام يرى أن القات يدفعه للعمل بطاقة أكثر, وإن لم يتعاطاه شَعَرَ بالخمول.

ارتفاع جنوني للقات «المريسي»

وصلنا سوق «القاهرة» في المنصورة, ولفت انتباهنا صوت عالٍ يروج لـ«أجمل قات مريسي» في السوق, ورأينا كل شخص يبحث عن هذا القات, وبائع يتفنن في رص حبّاته لجذب المشترين. و«المريسي» نسبة لمنطقة «مريس» في محافظة الضالع؛ شمال عدن.

ويرتفع سعر القات مع دخول فصل الشتاء وينخفض في الصيف. وبحسب نبيل حسن, أحد البائعين, فإن سعر الشكل المريسي «1500 ريال»..

ويقول محمد السيد, بائع آخر «عندما نشتري بأسعار مرتفعة بالتأكيد نبيع في أسعار مرتفعة, والعكس».

واعتاد السيد الذهاب يوميًا إلى سوق المنصورة؛ ويسمى سوق «الجملة», فيبتاع القات من «المقاوتة», قبل أن يعود إلى سوق القاهرة يفترش قاته في مفرشه الدائم الذي يدفع مقابل إيجاره 2000 ريال يوميًا, وهو يرفض تغيير موقعه؛ حتى لا يخسر زبائنه.

وفي القاهرة, السوق, لم يستطع رائد محمد عبده, هو شاب يعمل في بقالة والده, أن يجد قاتًا بسعر «1000 ريال», وتداولته أقدامه على أغلبية البائعين, وفي نهاية المطاف وجد «نصف منديل» مع أنه يلتهم أكثر.

أحمد قائد, مشرف عمّال, كان يشتري قاتًا لأربعة من عمّاله, وهم يعملون بالجهد البدني, بمبلغ 3500 ريال فقط, غير أن الأسعار ارتفعت منذ الأسبوع الماضي, وارتفع معها ما يصرفه هؤلاء العمال على القات إلى الضعف, وهو ما يؤثر على دخلهم المالي وبالتالي ميزانية الأسرة.

وهذا الصنف من الأعمال لا يستطيع العاملون به ترك مضغ القات, بل أصبح القات بالنسبة لهم أهم من تناولهم للوجبات اليومية.

من سوق القات بمدينة المعلى, يقول محمد حسن البدوي, مورد قات, إن ارتفاع الأسعار يعود لأسباب, منها شدة البرودة؛ وكلما اشتد البرد ازدادت السموم المستخدمة في معالجة شجرة القات, إضافة إلى كثرة النقاط العسكرية ما بين محافظتي الضالع وعدن والتي تأخذ على كل سيارة تمرّ بالنقطة من 400 إلى 500 ريال.

فيما يرى بائع القات (احمد ناجي) :"بأن كثرة البائعون هم سببا في ارتفاع القات فنصف الشعب بمحافظة عدن اصبحوا لا يعملون الا في سواقة الباصات او اللجوء لبيع القات.. يضيف : شكل القات السمين وصل عندي الى 16 الف ريال ونبيع بخسارة القات المليح، فهناك قات قطل لدى البعض والتي كانت الحبة لا تساوي الـ 500 او 700 ريال اليوم تباع بثلاثة الف ريال.

ويقول مورد القات محمد ناشر والملقب بـ (الباشا) :"اعمل في سوق المعلى منذ 20 سنة واقوم بتوريد 120 شكل سمين ، حاليا ارتفعت اسعار القات وهذا لا نتحمله نحن كموردون للقات وانما تتحمله الحكومة بسبب كثرة النقاط على الطريق في الضالع الى عدن.. في كل نقطة ندفع 400 ريال لمرور السيارة.. فتصل عدد النقاط الى ما يقارب 40 نقطة عسكرية اضافة الى ارتفاع الضرائب فالتعامل يتم بالكيلو وندفع سعر كيلو القات ما بين 1500 الى 2000 ريال وبحسب نوعية القات.

المواطن خالد محمد عبدالغني من مولعي قات يقول :"اتناول القات منذ عشر سنوات .. القات هذه الايام أسعاره مرتفعة بشكل لم تعهده عدن من قبل " .

ويتفق معه الاخ رياض عبده وهو منهمك في شراء حبة الا ربع قات سمين بـ 2500 ريال ويقول :"انا موظف بالتلفزيون اشتري القات حسب ظروفي المادية واذا لم توجد الامكانيات لا اخزن، فعلا اشعر بأن الـ 2500 ريال مقابل حبة الا ربع غالي جدا.. ولكن ماذا اعمل بعد ان اصبحت اسيرا اليوم في احضان القات".

ويؤكد ان مختار الجائفي (مورد القات) والبائع اديب طاهر :"بأن النقاط ازدادت في الطريق من الضالع الى عدن، والنقاط تركز على سيارات وباصات القات، لما فيه فائدة اضافة الى شحة الامطار والضرائب هذه هي اسباب ارتفاع اسعار اجود القات".

الطقس متسبب رئيسي

يقول جمال الحريري أشهر بائعي القات في خورمكسر أن الطقس البارد هو العامل الابرز في عملية بيع القات بسبب انحباس الأمطار في فصل الشتاء  ، مشيرا الى أن شكل القات الذي كان يبيعه بعشرة آلاف ريال يبيعه اليوم بثلاثون الف ريال .

ويضيف الحريري أن هناك اقبالا على شراء القات رغم ارتفاع اسعاره .

ارتفاع الضرائب يعني ارتفاع سعر القات

علي عبده الغراسي, بايع قات, يرجح أن ارتفاع الأسعار يأتي نتيجة ارتفاع تحصيل الضرائب التي ترهق كاهل البائعين «حيث يتم التحصيل بالطريقة العشوائية وليس بحجم الكمية».

وقال «أصبحتُ شاقي [يذهب مقابل عملي] للضرائب, وأصبح المحصلون مقاولين لا يعرفون أسلوب المهنة».

والعراسي يدفع ضريبة يومية تقدّر بـ «خمسة آلاف ريال» كما أوضح «بينما إجمالي ضماري [رأس مالي] لا يتجاوز الثلاثين الألف», ما يعني أن 20% من رأس ماله تذهب للضرائب, لكنه أشار إلى أن بائعين آخرين برأس مال أعلى يصل إلى 200 ألف ريال يدفعون نفس المبلغ للضرائب, وهو ما يسميه «العشوائية في التحصيل الضريبي».

الطلب أكبر من العرض

اتجهنا الى سوق القات بكريتر ووجدناه يكتظ بالبائعون والمشترين فكان لقائنا الاول مع المهندس علي عبدالله القلعة، شاب خريج جامعي درس هندسة الانشاءات في احدى جامعات موسكو ورث مهنة بيع القات عن والده رحمه الله والمشهور بـ (القلعة) ويقول :"الظروف الحالية التي نعيشها اصبحت مرتبطة بالسوق والسوق مرتبط بالعرض والطلب فاذا زاد الطلب زاد السعر واذا قل الطلب هبط السعر، هذا هو السبب الاول والسبب الثاني زيادة جباية الضرائب على القات الوارد الى نقطة دارسعد " .

ويضيف : " في الضالع بالسوق اثناء المزاج تباع الكمية على ثلاث الاول يشتري ثم يبيع للثاني وهذا يبيع للثالث باسعار ترتفع تدريجيا حتى ترسي على الرابع " .

ويشير البائع وليد الصيني والذي يعمل في سوق القات بكريتر لاكثر من 30 سنة بقوله :"ان ايام الحكم الشمولي كان المقوت يدفع ضرائب لا تزيد عن 20 شلن فقط مهما تكون كميات القات الواصلة الى السوق .. اليوم ارتفعت الاسعار واصبحت خيالية ، الكل متضرر البائع والمشتري " .

وللضرائب رأي آخر

الاخ عادل مهيوب مسؤول في نقطة ضرائب دار سعد لتحصيل الضريبة على الباعة يقول أن الضرائب لا تساوي واحد بالمئة من قيمة القات المباع ، ولم تطرأ عليها أي زيادة .

ويضيف مهيوب بأن الجشع هو السبب الرئيسي للارتفاع الجنوني لأسعار القات ، نافيا تعلل بعض باعة القات بالضرائب بسبب لارتفاع اسعاره ومؤكدا لأن الضرائب لم تفرض ريالا واحدا زيادة عن الرسوم المعتادة .

بائعو قات لا يخزنون : «القات آفة خطيرة»

ويحدث أن يعمل أحدهم في بيع القات دون أن يكون متعاطيًا له, ومنهم «عبدالباسط», الذي, إضافة إلى عدم تعاطيه القات, يقف ضد من يخزنون, وهو يرى أن القات يدمّر الأسرة.

ومحمد أحمد مهيوب, بائع متجول للأقمشة والألعاب في القاهرة, أوضح أنه لا يخزن في الوقت الذي لا يفارق بوابة سوق القات وزبائنه.

تشهد أسواق القات هذه الأيام سخونة في الأسعار لم تشهدها منذ سنوات؛ حتى في الأعياد والمناسبات.

استنزاف

يعد القات أكبر مستنزف للثروات المائية الجوفية وكذا أكبر مستهلك لدخل الفرد اليمني ، تقول الاحصائيات أن حوالي نصف الشعب اليمني البالغ تعداده ستة وعشرين مليون نسمة يتعاطون القات ولو افترضنا الحد الادني الذي يصرفه المواطن على القات الف ريال يوميا وضربناها في ثلاثة عشر مليون نسمة لحصلنا على مبلغ مالي مهول هذا عدى عمن يتعاطون القات المرتفع سعره من كبار القوم .

في تقرير صدر مؤخرا قال البنك الدولي أن القات من اهم المعضلات التي تقف أمام تقدم الشعب اليمني .. في حين ارتفعت المساحة المزروعة للقات في الجمهورية الى اكثر من 170 ألف هكتار .

تقنين

كانت سلطات جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا تحصر عملية بيع القات كل يومي اثنين وخميس والعطلات الرسمية ، وبعد الوحدة فتح الباب على مصراعيه أمام عملية بيع القات يوميا ، حتى حضرموت التي كانت أكثر المحافظات امتناعا عن استيراد القات صارت تستورده بشكل كبير ، لكن تقنين عملية بيع القات يبدو ضربا من المستحيل في الوقت الراهن .