كشف تقرير مرفوع إلى محافظ محافظة  لحج رئيس اللجنة المحلية للأمن الغذائي عن عدة أمور تتعلق بالأمن الغذائي تحتاج حلول ومعالجات ، فعند رصد البيانات السعرية ظهرت  زيادة ونقصان في أسعار الخضروات والسلع المستوردة والأسماك ، بالإضافة إلى بيانات تخص الجانب الزراعي والصحي والمياه ، وضرورة مراقبة الأسعار والتوزيع لكل الموارد الغذائية في الأسواق المحلية بمحافظة لحج ، ويهدف حصر البيانات على مساعدة ودعم جهود الحكومة بوضع الهيكل المؤسسي والذي يقضي إلى اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن الغذائي بمحافظة لحج ..  "الأمناء" تنشر جزئيات من التقرير الصادر عن مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بلحج "جمال عبده علي أحمد" رئيس وحدة التنسيق المحلية .

أسر تبحت عن الطعام :

ركز التقرير عن المواد الأساسية التي ترتبط بحياة الإنسان اليومية وارتباطها المباشر بسعر الدولار ، واستمرار ارتفاع قيمتها نتيجة لارتفاع  العملية الصعبة ، مما أحدث عدم وجود استقرار تمويني ثابت ، مما أثر ذلك على فئة كبيرة من ذوي الدخل المحدود ، فبعض المواطنين توجد لديهم مصادر دخل متعدد والآخرين محدودي الدخل ، وفئة معدومة الدخل وكل ذلك أوجد صعوبة في القدرة الشرائية ، وخصوصاً مع ارتفاع الأسعار ، حيث أن الأسر الفقيرة تضررت  من ارتفاع الأسعار بشكل كبير جداً لدرجة عدم حصولهم على حق الأكل ، كما أشار التقرير إلى عدم وجود محطة إرصاد بمحافظة لحج لتحديد كمية الأمطار ، وأيضاً عدم وجود محطة إرصاد لتحديد درجة الحرارة ، لمواجهة أي طارئ طبيعي مبكراً .

ارتفاع المشتقات :

أشار التقرير إلى ارتفاع وانعدام المشتقات النفطية في المحطات وتوفرها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء ، بالإضافة لعدم  وجود محلات تجارية لبيع الغاز مع وجود محطات تعبئة وارتفاع سعر اللتر عن سعر بيع الدولة ، أيضاً ارتفاع أسعار بيع الأسماك بسبب عوامل طبيعية وبشرية منها ارتفاع قيمة المشتقات .

 وكشف التقرير عن عدم وجود بيانات الإنتاج لاصطياد الأسماك بشكل يومي نتيجة للاصطياد العشوائي وعشوائية التسويق وعدم قدرة الجهات المختصة على تنظيم عملية التسويق أو رصد الكميات المنتجة في الشاطئ ، وعدم وجود موانئ بحرية بلحج ، وتحكم التجار بالبيع بالجملة ، مع استمرار الحراجات العشوائية للأسماك برأس العارة وخور عميرة والحوطة ، وأيضاً تصدير الأسماك من قبل شركات خاصة إلى الخارج .

توقف صرف الإعانة :

اعتبر التقرير توقف العمل في شبكة الرعاية الاجتماعية بلحج منذ الرُبع الرابع عام 2014 م ، نتج عن ذلك توقف أحد مصادر الدخل على الأسر المستفيدين من الإعانة  بالرغم من قلة المبلغ المالي ، ولكن هذا التوقف خلق شريحة جديدة من الأسر الفقيرة وتوسعاً كبيراً بدائرة الأسر الأكثر فقراً ، حيث أن المستفيدين من الإعانة معتمدين اعتماداً شبه كلي على هذا المصدر لعدم توفر لديهم مصادر دخل أخرى ومنهم العجزة والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة والمهمشين .

منظمات عشوائية :

أشار التقرير إلى دور المنظمات الإغاثية ، وهو دور محدود نظراً لعشوائية إداء هذه المنظمات والتي لا تعمل بشكل منتظم ومؤسسي بالرغم وقوع لحج في سلة الفقر من بين محافظات الجمهورية ، واحتلالها مواقع متقدمة فقد بلغت عدد الأسر المعتمد بالإعانة بلحج تقريباً (82,235) حالة ، منها 36768 إناث ، ومن إجمالي عدد السكان الذي يبلغ تقريباً 938972  ، حتى نهاية عام 2015 م ، حيث يوجد بشبكة الرعاية الاجتماعية بلحج  حوالي 2663 معاق كلي و 6187 معاق جزئي و380 معاق مؤقت كلي ، و1124 أيتام ، وعدد 27296 شيخوخة ، بينما توجد نساء بدون عمل 18390 ، وعاطل عن العمل 26222 ، والحرب الأخيرة أوجدت حالات أخرى غير مسجل حالياً بشبكة الرعاية الاجتماعية بلحج ، وهو الأمر الذي زاد من توسع دائرة الفقر على مستوى المحافظة مما ينذر بكارثة إنسانية في حال استمرار الوضع دون معالجات .

ارتفاع نسبة الفقر :

ذكر  التقرير عدم كفاية الإغاثة الإنسانية بشكل متكامل لجميع الأسر المحتاج للمساعدات الغذائية وغيرها ولو بالحد المقبول هو عامل مساعد في وجود أسر أكثر فقراً ، فقد حرمت مناطق كثيرة بلحج من حق الإغاثة - بالرغم من حجم الفجوة الغذائية - وارتفعت مؤشرات الفقر بمحافظة لحج  إلى 80 % ، بحسب بيانات مكتب الأمم المتحدة الإنساني "الاوتشاء" - كما جاء بالتقرير  .

تقصير في العمل :

من خلال هذا التقرير الذي يرتبط بحياة الناس اليومية نستنتج وجود تقصير في مهام العمل عند بعض مدراء العموم وخصوصاً في مجال الخدمات  ، فارتفاع الأسعار يتزامن مع ارتفاع صرف الدولار ، ومع ذلك في حال هبوط الصرف تستمر عملية ارتفاع الأسعار ، مع وجود فروقات بعملية أسعار البيع والشراء ، نتيجة صمت فرع مكتب الوزارة المعني بالأمر عن وضع حدٍ لهذا التلاعب .

أيضاً اصطياد الأسماك وبيعها لا يتم وفقاً لعملية منظمة من قبل الجهات المختصة بالرغم أنه لو وجدت الحلول سوف يتم رصد خزينة الدولة بالعملة الصعبة ، ونفس الأمر في الجانب الزراعي فقد سقط حق لحج كسلة غذائية لعدن وتصحرت المزارع وبعضها تحولت للبناء  ، وحدّث بدون حرج في بقية الخدمات الأخرى وارتباطها بحياة الناس اليومية ، كما زاد الأمر عدم الإنصاف بعدم ضبط عمل المنظمات الدولية ،  وتركها تتحكم في القرار وكأنها تقدم صدقات مشروطة للمواطنين من حسابها الخاص وليس بأموال الداعمين والمانحين  ، فزيادة الفقر بلحج توسع بسبب حرب مليشيات الحوثي ، والتي نتج عنها محافظة منكوبة لاتزال الحرب بأطرافها الشمالية والغربية ، كما أن ضعف بعض مدراء العموم عن القيام بمهام عملهم على أكمل وجه ، يعتبر عامل مساعد في زيادة رقعة الفقر وانتشار الفساد المالي والإداري في بعض فروع مكاتب الوزارات عند بعض مدراء عموم المديريات .

العمل تكاملي :

كيف تتمكن لحج الخروج من هذا الوضع الكارثي الإنساني ؟ يرى معظم الناس واجب الاستشعار بالمسؤولية في العمل ، والعمل بإخلاص وأمانة مع علوّ الأخلاق عند الجميع وبروح وطنية ، مع بذل جهد كبير ليلاً نهاراً ، وبالتعاون مع قيادة محافظة لحج كواجب شرعي وقانوني وتقديم  الإيثار وطرد شهوة النفس الأمّارة بالسوء وحب المال  مع الابتعاد عن الأمور الحزبية أو المكايدات والاختلافات التي يستفيد منها فقط أعداء الوطن ، وتفعيل النظام والقانون مع وضع الرجل المناسب بالمكان المناسب ، وبهذا يمكن إخراج لحج من دائرة الفقر  ، فلا بد من تكاتف الجميع والتعاون معاً بيد واحدة باعتبار العمل تكاملي ، فكل مكتب فرع وزارة يرتبط بالآخر وجميعهاً تصب في خدمة الوطن و المواطن ، فقد زادت معاناة الناس وهي تحلم بإعادة الأمل ، ولهذا يتوجب على الجميع العمل بأمانة  والخوف من الله ، وعدم تحويل حرب مليشيات الحوثي فقط شماعة لأي فشل في العمل وإخفاء فسادهم المالي والإداري ، فاليوم ليس كالأمس فقد تم  اعتماد موازنة ، والسعي لعودة الأمور بإذن الله تعالى إلى أفضل مما كانت عليه من سابق ، وغير ذلك سيكون وباء الفقر نذير شؤم على الجميع ودون  أي رحمة ، فالله تعالى لا يرضى بالظلم ، فيا هؤلاء .. اتقوا الله في أنفسكم ، والظلم ظلمات يوم القيامة واعملوا بإخلاص وأمانة قبل نزول غضب الله بسبب دعوة مظلوم لا يتحصل على حقوقه ومن أبسطها كسرة خبز أو شربة ماء نظيفة ، بينما تنهش جسده  الأمراض ، فقد وصل الحال عند بعض الأسر أن تأكل من القمامات .

ختاماً :

يقع على وليّ أمر محافظة لحج تركيز الاهتمام الأكبر على فروع مكاتب الوزارات الخدماتية والإيرادية ، وعلى مدراء عموم المديريات بهدف تفعيل عملهم اليومي لخدمة الوطن والمواطن ، ومن لا يعمل ، فلابد من  إجراء عمليات الاستئصال السريع  قبل انتشار المرض بجسم هذه المحافظة  المنكوبة من حرب مليشيات الحوثي وفساد بعض فلذات أكبادها مالياً وإدارياً .