قالت مصادر دبلوماسية في صنعاء إن كل المعطيات على الأرض أظهرت أن عملية نقل السلطة وفق المبادرة الخليجية لم تكتمل, بل تعطلت معظم بنودها بسبب إصرار قوى يمكن وصفها بالمتمردة على المجتمعين الدولي والإقليمي.

وأضافت المصادر لـصحيفة «الأمناء» إن تلك القوى المتمردة يقودها الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأولاده بتحالف مع قوى إسلامية متطرفة, حسب تعبيرها.

وفي ظل تعقّد الأرضية السياسية مع هذه التمردات, قالت المصادر إن المبعوث الأممي السيد جمال بنعمر سيقدم تقريره في الـ13 من نوفمبر الجاري إلى اجتماع مغلق لمجلس الأمن.

وسيتزامن تقديم بنعمر لتقريره أمام مجلس الأمن الدولي مع زيارة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى جمهورية الصين الشعبية.

وأوضحت المصادر أن التقرير سيتناول بالاسم, ولأول مرة, المعطلين والمعرقلين لنقل السلطة في اليمن, وفي المقدمة منهم الرئيس السابق صالح, في ظل سعي المجتمع الدولي إلى الحفاظ على الوضع في اليمن وعدم السماح له بالانهيار.

وقالت للصحيفة «من أبرز المعرقلين في القائمة الأولى كل من صالح ونجله أحمد وطارق وعمار ويحيى عبدالله صالح وياسر العواضي وآخرين, ومن الطرف الثاني حميد الأحمر وقيادات محسوبة على قوى الإسلام السياسي في حزب الإصلاح».

والتقى الرئيس عبدربه منصور هادي سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية, نهاية أكتوبر المنصرم, وكشفت ذات المصادر للصحيفة إضافة إلى مصادر في حكومة الوفاق, فضلت عدم الكشف عن اسمها, ما دار بين الجانبين.

وقالت المصادر إن هادي اتهم - أمام السفراء - صالح وأولاده بعرقلة عملية نقل السلطة, ونقلت عن الرئيس هادي قوله: «أحمد علي صالح, على سبيل المثال, خلال فترة تعيينه كسفير في الإمارات لم يداوم في السفارة سوى 27 يومًا وعاد إلى اليمن, مع أنه يستلم كافة مخصصاته, وتفرغ لعرقلة نقل السلطة وتمويل أعمال تخريبية هو وأبوه وإخوانه».

وتلقى الرئيس هادي, مستهل الشهر الجاري, اتصالًا هاتفيًا من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون, تضمن الحديث عن راهن العملية السياسية في البلد.

وحصلت «الأمناء» على معلومات من مصادر خاصة عما دار في المكالمة التي «تناولت أعمال وتدخلات وعرقلات نقل السلطة». وبحسب المصادر, قال هادي لبان كيمون: «صالح مستمر في عرقلة السلطة, ولا يزال يعمل على تحريض أعضاء في الحوار على تعطيل أي توافق بين أعضاء الفرق».

وأضاف هادي, بحسب المصادر «عملية نقل السلطة لا تكمن في تسليم الرئاسة فقط, فالعملية تكاملية, والرجل مستمر في تدخلاته (يقصد صالح), كما أنه يرفض تسليم حزب المؤتمر ومغادرة العمل السياسي بحسب اتفاق ووعود قطعها على نفسها مع معظم الدول الدائمة العضوية».

كما تناول هادي «الوضعين الأمني والاقتصادي», مشيرًا إلى أن «البلاد على حافة هاوية», موضحًا أن «قطر الأب» وعدت بمساعدة وتمويل صندوق معالجة الأوضاع في الجنوب, لكن حتى الآن لم تفعل شيئًا, وكانت التزمت بـ350 مليون دولار.

وأوضح الرئيس «عندما اتصلنا بالأمير الابن وعد هو الآخر بتنفيذ الالتزام, لكنه لم يدفع سوى 50 مليون دولار».

إلى جانب ذلك, ونتيجة للوضع الاقتصادي الهش في البلد, اضطر هادي, بحسب المعلومات, إلى اللجوء إلى المملكة العربية السعودية.

ونقلت عن هادي قوله للأمين العام للأمم المتحدة: «طالبنا من الأشقاء في السعودية, بصورة عاجلة, تغطية العجز في المواد النفطية وتمويل العجز في الميزانية», موضحًا أن «اليمن تشتري مشتقاتها النفطية شهريًا بـ450 مليون دولار, غير أن الأمر الآن أصبح صعبًا, وبالتالي ذهبنا إلى الأشقاء وهناك وعود خاصة من الملك, وسأوفد وزير الدفاع للقاء القيادة السعودية».

وأول من أمس الثلاثاء التقى وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز.

وقالت المصادر إن الحكومة اليمنية لا تستطيع دفع مرتبات الجيش والأمن للستة الأشهر القادمة, ولذلك تبحث زيارة الوزير اليمني إلى الرياض عن تمويل في الميزانية.

على صعيد آخر متعلق بالجنوب, قالت مصادر للصحيفة في رئاسة الحوار الوطني أن الرئيس هادي أكد أن الدول العشر والمجتمع الدولي يقفون مع القضية الجنوبية وحلها بشتى الطرق ما عدا الانفصال, مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي متمسك بخيار الدولة الموحدة بكل قوة, وقد تم إبلاغ جميع الأطراف الجنوبية بذلك.

وبشأن تمديد الحوار الوطني, قال هادي: «ميزانية الحوار خلصت. على ايش التمديد؟ على الهواء؟».

ويتواجد معظم ممثلي الحراك الجنوبي في الحوار في صنعاء في ظل البحث عن توافق وحلول للملف الجنوبي ترضي كافة الأطراف.