قدّم الناشط السياسي القيادي في الحركة الوطنية الجنوبية رئيس البرلمان الجنوبي الدكتور عبدالرحمن الوالي رؤية تتعلق بتفعيل البرلمان نقاشاً وتطويراً في دورته الثانية المقبلة.

    وقال في تصريح صحفي أن هذه الرؤية تتضمن محاولة لوضع النقاط الموضوعية لتدارسها في الدورة الثانية للبرلمان التي من المتوقع عقدها بعد استكمال تطوير الوثائق وكذا انضمام أعضاء جدد.

    ولخّص الدكتور الوالي الرؤية في النقاط المحددة التالية :

1 ـ الاتفاق أن يستند الجميع إلى نتائج الصندوق الذي يقرره شعب الجنوب بإرادة حرة ونزيهة.

2 ـ إن أول خطوة بعد الاستقلال (خلال6  أشهر) هي انتخاب برلمان جنوبي انتقالي بإرادة حرة ونزيهة يقرر شكل الفترة الانتقالية ومدتها لإقامة أسس الدولة ودستورها، تأتي بعدها الانتخابات العامة الرئيسية (نقترح أن لا تزيد عن عامين).

3 ـ الابتعاد عن إدارة الدولة بالعنف والفساد وضمان إنشاء قضاء عادل ونزيه.

4 ـ ضمان أن دم ومال وعرض المسلم على المسلم حرام ولا يجوز أي إجراء إلّا عبر القضاء العادل والنزيه.

5 ـ عدم الاعتداء على حرمة المساكن والأراضي والثروات والممتلكات العامة والخاصة أو الاستيلاء عليها تحت أي مبرر، وتحال قضاياها إلى القضاء العادل والنزيه، وعلى الدولة عدم التهاون في هذا الأمر منذ البداية.

6 ـ ضمان عدم المساس بالتعددية الحزبية والسياسية والعمل على فتح باب حرية إنشاء الأحزاب والمنظمات بقانون يقره البرلمان.

7 ـ عدم المساس برواتب الناس أو وظائفهم وعدم طردهم أو العمل على تقاعدهم تحت أي مبرر (ويجوز فقط التغيير في المناصب السياسية فيما حول نائب وزير وما فوق).

8 ـ ضمان عدم المساس بأي إنسان بناء على ماضي حزبي أو سياسي أو بناء على وجهة نظر مخالفة.

9 ـ توفير الأمن والأمان وفي المقدمة سحب السلاح وخاصة من المدن الرئيسية.

10 ـ ضمان عدم محاربة أو ابتزاز القطاع الخاص والمختلط والتجار والمستثمرين ومن في حكمهم وفتح المجال أمامهم للعمل وفقاً للقانون.

11 ـ ضمان عدم التعرض لحرية الإعلام والصحافة والمواقع الإلكترونية وما في حكمها، ويجب وقف ورفض محاربة حرية الرأي، وتحال قضاياها الخلافية إلى القضاء العادل والنزيه، ويُنظم قانون حرية العمل في هذا المجال.

12 ـ العمل بقول الله تعالى : ولا تزر وازرة وزر أخرى) فلا يجوز مطلقاً الانتقام من أقارب أي مطلوب أو متهم أو مدان، ولا يجوز حبسهم أو أخذهم رهائن أو مساءلتهم عما بدر من أقاربهم، ويندرج ضمن ذلك ضرورة محاربة الثأر بلا هوادة.

13 ـ نعمل جميعاً بالدرجة الأولى على بناء دولة النظام والقانون وترسيخها.

14 ـ العمل دائماً بالمبادئ العظيمة لعقيدة الأمة الدين الإسلامي الحنيف وعدم التهاون مع أي إجراء يعارضها.

15 ـ العمل سريعاً على بناء مؤسسات عسكرية وأمنية وطنية ومحاربة أي تشكيلات عسكرية خارج أجهزة الدولة.

16 ـ ضمان أن تتم جميع التعيينات حسب الدستور والقانون وبالذات من مدير عام إلى رئيس الجمهورية، ويقرّها البرلمان (ويندرج في ذلك أعضاء السلك الدبلوماسي والمحافظين وقادة المناطق العسكرية والأمنية ومن في حكمهم).