اكد وزير الصحة  ان محافظة عدن تتلقى دعم شحيح للغاية في توفير الادوية بحسب الامكانيات المتاحة للوزارة ولاتغطي الجزء اليسير من الاحتياج ونسعى الى بذل جهود كبيرة مع مختلف المنظمات الدولية المانحة لتوفير ما يمكن توفيره من الادوية والمستلزمات الطبية وخاصة في مجال الطورى.

وقال وزير الصحة الدكتور احمد قاسم العنسي في حوار خاص "للأمناء" خلال زيارته لمحافظة عدن ان العلاقة بين السلطات المحلية ووزراة الصحة في مستوياتها المختلفة هي علاقة معقدة ويشوبها الكثير من الاخطاء والاختلالات وخاصة في المديريات وبين المرافق الصحية وبين مكاتب الصحة في المحافظات وبين المستويات الاخرى في السلطة المحلية وهذه يسبب الكثير من الاعاقات لأداء المرافق الصحية لدورها وخدماتها الانسانية.

س-سيادة الوزير ماذا قدمت وزارة الصحة لمحافظة عدن منذ توليكم الوزارة من دعم للجانب الصحي؟

5-منذ تولينا كانت محافظة عدن من اولى المحافظات التي وضعناها ضمن اولوياتنا ونحمد الله بان استطعنا نحقق بالتعاون مع قيادة السلطة المحلية الكثير من الاشياء منها على سبيل المثال تشغيل مركز الطورى الذي يقع في فنى مستشفى الوحدة من خلال توقيع اتفاقية مع منظمة اطباء بلا حدود الفرنسية لتشغيله,  لقد قمنا بتوفير مبنى متكامل وعقدنا شراكة مع المنظمة لتشغيل المركز الذي اصبح يستقبل الكثير من الحالات الاصابة سوى من محافظات عدن او المحافظات المجاورة .

 وافتتحنا مشروع تأهيل مركز الطورى في هيئة مستشفى الجمهورية وتم توفير الكثير من التجهيزات والمعدات الطبية الحديثة سبق وان انشئنا مركز علاج الاورام في مستشفى الوحدة حيث تم توفير بعض التجهيزات والاثاث الازمة كما تم توفير بعض التجهيزات والمعدات لبعض المستشفيات في المحافظة ,, كما تمكنا من تشغيل مستشفى 22مايو ولو بشكل مرحلي على ان نستكمل تشغيل جميع الاقسام خلال المرحلة القادمة وهناك الكثير من الإجراءات التي تم اتخاذها سيلمسها الجميع فيما يتعلق في التدريب والتأهيل التخصصي للكادر الطبي.

س- السلطة المحلية هي من تستلم ميزانية الصحة في المحافظات هل ترون ان السلطة المحلية  تقوم في دورها بمحافظة عدن؟

ج-1ان العلاقة بين السلطة المحلية ووزراة الصحة في مستوياتها المختلفة هي علاقة معقدة ويشوبها الكثير من الاخطاء والاختلالات وخاصة في المستويات الدنية اي السلطات المحلية في المديريات وبين المرافق الصحية وبين مكاتب الصحة في المحافظات وبين المستويات الاخرى في السلطة المحلية وهذه يسبب الكثير من الاعاقات لاداء المرافق الصحية لدورها وخدماتها الانسانية ,, فهناك تدخلات كبيرة من قبل السلطات المحلية في اعمال المرافق الصحية ومحاولة شديدة للتسلط عليها وفرض توجهات وتصرفات خارجة عن نطاق العمل الصحي كفرض توظيف الاقارب الغير مؤهلين ونقل الكودار الصحية دون موافقات ومعايير من قيادات الموسسات الصحية ولا يوخذ في الاعتبار احتياجات تلك الموسسات الصحية من الكودار الطبية المتخصصه,, وهو مايؤدي الى افراغ الموسسات الصحية من كوادرها الطبية , وهناك محاولات عديده تتم لفرض تعيين اشخاص في راس الموسسات الصحية لا يمتلكون الموهلا والخبرات والشروط الكافية لشغل تلك المناصب الادارية,, اما فيما يتعلق في بموازنة المرافق الصحية فهو يتم التعزيز بها من وزارة المالية في بداية كل سنة مالية الى موازنة السلطة المحلية في المديريات ولا علاقة للوزارة بذلك  كما يتم اعداد تلك الموازنات من قبل السلطات المحلية ايضا ,, والاكبر من ذلك لك ان تعرف بان ادارة المرافق الصحية في المديريات ليس لها السيطرة والسلطة على صرف موازناتها المعتمدة وانما يتم صرفها عبر الوحدات الحسابية في السلطات المحلية دون ان يكون هناك اي توقيع في لادارة المرافق الا فيما يخص المؤسسات الصحية المستقلة مثل الهيئات الصحية,, فبعض الاعتمادات يتم صرفها لجوانب اخرى لا علاقة لها في الخدمات الصحية... كما ان تلك الموسسات لاتستطيع تحقيق الاستفادة الكاملة من اعتماداتها وهو ماعكس على مستوى الخدمات الصحية.فالسلطة المحلية بدل ان يكون دورها معين مساعد وداعم ومراقب ومشرف يتحول الى دور متدخل ومعيق في كثير من المديريات.

طبعا هذه المسئله لا نستطيع ان نعممها على جميع السلطات المحلية في المحافظات الجمهورية فهناك نماذج مشرفة في السلطة المحلية وداعمة قي الكثير من المحافظات ,, وهنا نقول ان من الصالح العام ولصالح المواطن الذي نسعى جميعا لخدمتة ولنيل رضاءه لابد ان نعيد رسم وتنظيم العلاقة بين السلطات المحلية والموسسات الصحية ولابد ان تعطى العلاقة بين السلطات المحلية والصحية وضع خاص يراعي خصوصية ما تقدمة تلك الموسسات من خدمات انسانية جليلة وما تتطلبة تلك الخدمات من معايير وتسهيلات وخصوصية تختلف عن بقية الخدمات .ونحن في وزارة الصحة شكلنا فريق لدراسة تفاصيل تلك العلاقة وتحديد نقاط القوة والضعف فيها واقتراح المعالجات للوضع المفترض ان تكون علية تلك العلاقة لتقديمة الى المستويات المختلفة لقيادات الدولة لمناقشته واتخاذ القرار فية.

س-الى حد الوقت الراهن لا توجد عمليات الزام الصيدليات بالمناوبة في م/ عدن فعلى من تقع مسئولية ذلك؟

ج2- هذه مسئلة تخص السلطة المحلية وادارتها لا مورها الداخلية وهذه واحده من مظاهر القصور ونتائجه في العلاقة مع السلطات المحلية.

س-الى متى سيظل مستشفى عدن العام مغلقا  ولماذا طالت مدة اغلاقه؟

ج3- موضوع اعادة تأهيل مستشفى عدن العام تأتي في اطار مسئولية هيئة تطوير المؤاني التي تتبع وزارة التخطيط وهي الجهة المسئولة عن المشروع وبحكم علاقة الوزارة الصحة بذلنا الكثير من الجهود بالتعاون مع السلطة المحلية في عدن التي ابدت الكثير من التفاعل لحل الاشكاليات  ادت الى اعادة استمرار اعمال التأهيل للمشروع .

س-مستشفى الجمهورية في عدن رغم إمكانياته المتعددة والدعم المالي لكنة لا يقدم الخدمات في المستوى المطلوب ,, هل بإمكانك توضح لنا؟

ج3-انت قلت ان هناك امكانيات متوفره ونحن نؤكد ذلك ولا نؤايد ما قلتة انت عن ان المستشفى لا يقدم شي ,, بالعكس نحن لمسنا ولمس الجميع بان هناك تحسن واضح في ادى المستشفى وبالتالي الخدمات التي يقدمها خلال الثلاثة الاشهر الماضية بدليل اننا قمنا بافتتاح اعادة تأهيل مركز الطورى فيه وهذه كمثال ليس حصر .. والجميع يعرف بان مستشفى الجمهورية الاضرابات فيه لم تتوقف من اكثر من عام ونصف ,, فهذه هو السبب الرئيسي لتدني مستوى الخدمات ونحن ندعوا جميع الاطباء والكادر الصحي في المستشفى الى تحكيم العقل والمنطق في تجاوز تلك الصعوبات والمشاكل فهم بذلك يؤاثؤرون على انفسهم قبل ان يوثروا على المواطن والمجتمع الذي وجدوا في هذه المستشفى لخدمته خصوصا وان هناك فرصة كبيرة في تحسين اداء وخدمات المستشفى بوجود قيادة على راس محافظة عدن كالمهندس وحيد علي رشيد الذي وجدناه منه كل الدعم والحرص على تحسين الاوضاع الصحية في المحافظة.

س-يشكي الكثير بان الاستثمار الطبي الخاص يعمل دون رقابة  فما سبب انعدام الرقابة ؟ومتى سيتم تفعيلها؟

ج4- طبعا ما مرت فيه البلاد خلال الازمة الماضية اثرت على ادى معظم مؤسسات الدولة واحدثت اختلال في كل الموازين ونحمد الله اننا استطعنا ان نخرج  من عنق الزجاجة فما حدث ادى الى شلل في المؤسسات سوى من قبل السلطات المحلية او السلطات المركزية .. وحاليا الوزارة تعمل بشكل حثيث على تفعيل الدور الرقابي سوى في المكاتب الوزارة في المحافظات ان للدور المطلوب من السلطات المحلية بالتنسيق معها ,و فقد تم عقد العديد من الاجتماعات والقاءات بشان هذه الموضوع .. واتفقنا مع السلطات المحلية على تشكيل لجان مشتركة من مكافة الجهات المعنية في المحافظات للقيام بدورها الرقابي في التفتيش وضبط تلك المنشاة بما يتوافق مع المعايير والشروط المرتبطة في ممارسات مهنة الطب .ونحن نهيب بكل تكوينات السلطات المحلية والجهات ذات العلاقة والمجتمع والقطاع الخاص الاسهام الفاعل في الرقابة على اي مخالفات او تجاوزات تتم فجميعنا معني بذلك كل حسب موقعة.

س-كم ترفدون م / عدن من الادوية المجانية ؟

ج6- الادوية توفر حسب الامكانيات المتاحة للوزاره وهي امكانيات شحيحة للغاية لاتغطي الجزء اليسير من الاحتياج ونحن نسعى ونبذل جهود كبيرة مع مختلف المنظمات الدولية المانحة لتوفير مايمكن توفيرة من الادوية والمستلزمات الطبية وخاصة في مجال الطورى ,, قبل يومين قمنا بامداد المحافظة بثلاثين طن من ادوية الطورى بالاضافة الى كميات لاباس بها من الادوية الاخرى  بحسب امكانياتنا .

س-سيادة الوزير سوال اخير,, الا ترى انعدام التامين الصحي مشكلة يعانيها الكادر الصحي؟

ج7-تسعى الوزارة من خلال العمل المتواصل والمستمر لاستكمال اجراءت تطبيق نظام التامين الصحي فنحن نعمل مع لجان متخصصة وخبرات عربية واجنبية للاستفاده من تجارب الاخرين وبشكل مستمر لاستكمال تلك الاجراءت في تطبق هذه النظام التي قطعنا شوط كبير فتطبيق النظام الصحي هو الحل المناسب الذي سيحقق نقله نوعية في توفير الخدمات الطبية وتحسينها وتطويرها والارتقاء بأداء الموسسات وتحسين اوضاع الكادر الصحي بشكل عام,و ونحن عازمون وبقوه على تحقيق هذه الهدف.