تعتبر الأمطار ومياه السيول خيراً طيباً من الله تعالى ، وذات فوائد عديدة ومختلفة للإنسان ، ولكن أحياناً تكون شراً ومن صنع الإنسان ، كما حدث بمديرية المقاطرة من كارثة  إنسانية بعد تدفق مياه السيول وجرف عدد من المنازل التي شيدت في مجرى مياه السيول وخلفت قتلى وجرحى وأضراراً مادية وبشرية كبيرة نتيجة انتشار ظاهرة البناء بمجرى السيول في الوديان أو مناطق زراعية، حيث بوقت سابق أوضح مدير عام مديرية المقاطرة "عمر الصماتي" حجم الأضرار البشرية والمادية منها (وفاة 8 اشخاص وتم انتشال جثمانهم بتاريخ 21/9/2017م ، وتدمير 26 سيارة نقل متوسط وثقيل مع جميع حمولتها، وجرف 3 سيارات نوع شاص وسيارة باص وسيارة صالون دباب وسيارة صغيرة، جرف شبكة مياه)، وإذا نظرنا إلى أسباب حدوث هذه الكارثة الإنسانية نجد أنه الإنسان أحياناً يكون سبب نفسه بنفسه ، فقيام ملاك الأرض أو من يدعي بالملكية بالبيع وقيام المشتري بالبناء عشوائياً في مجرى السيول والأمطار خلافاً لمخططات الدولة التي توفر السلامة لحياة المواطن ، من هنا يحدث الخطر، أيضاً تلعب الهجرة الداخلية انتشاراً واسعاً بالبناء العشوائي، فمثلاً تشهد اليوم مديرية تبن بمحافظة لحج توسعاً عمرانياً كبيراً ، معظم هذا التوسع لا يلتزم بالمخططات واستحداث تجمعات سكانية ونهضة عمرانية لكن بعضها شيدت في مجرى مياه السيول وقد يحدث هذا البناء خطورة كبيرة إذا لم تكن اليوم فربما تكون مستقبلاً، فمن المسؤول في حال حدوث الخطر ؟ هل المواطن أو الدولة ؟ .

منطقة بمجرى مياه السيول

"الأمناء" قامت بالنزول إلى منطقة (الوهط) بمديرية تبن وشاهدنا نهضة عمرانية واسعة غربي وشمال الوهط ، ولكن معظم تلك  المباني موجودة في مجرى مياه السيول ، وقد تحدث معنا طاعن في السن من أبناء الوهط الأصلين وهو يتذكر تدفق سيول عام 1982 م ، وقال : "كل هذه المنطقة من أسفل خزان المياه شمال غربي مستشفى الوهط وحتى الوادي هي مناطق مجرى سيول، اليوم كما تشاهد  أصبحت كامل هذه المنطقة تسكنها الأسر وفي حال تدفق مياه السيول لسوف تكون مهددة بالانجراف وحدوث الكارثة لا سمح الله بذلك " ،  ولتفادي هذه المشكلة ومنع الخطر فلا بد من الدولة  بوضع معالجات مبكرة قبل وقوع الفأس على الرأس ومنع البناء في الرقعة الزراعية وتحديد مناطق آمنة مخصصة لعملية بناء منازل المواطنين بعيداً عن الأخطار التي تهدد حياة الأسر.

نسبة 40% في مجرى السيول

المواطن يونس محمد علوي ناشط حقوقي تحدث لـ"الأمناء" عن خطورة البناء في مجرى السيول معتبراً ما يحدث أمرا عشوائيا وقد تكون له مخاطر كبيرة جداً في حال تدفق مياه السيول كما حدث بسيول عام 1982 و 2001 م , عندما حدث آنذاك  تدهور بعملية ري الأراضي الزراعية ، وبما أنه حالياً أصبح هذا التوسع العمراني أمرا واقعيا على أرض الواقع حيث يشكل تقريباً 40% من عدد مساكن الوهط ، فيتوجب من قبل قيادة السلطة المحلية بلحج و تبن سرعة وضع الحلول والمعالجات لمنع حدوث الخطر وسلامة المواطنين مستقبلاً، بالإضافة لمنع البناء في مجاري مياه السيول ولو بالحد من هذه الظاهرة التي اليوم لا نشعر بخطورتها ولكن في حال حدوث الكارثة لا سمح الله فإنه وكما قيل (لن ينفع حسوك الجمل وهو في العقبة !) ، لهذا نقترح سرعة وضع حواجز جبيونية  قوية تمنع أي تدفق لمياه السيول من الجهة الشمالية باتجاه منطقة الوهط ، علماً بأنه توجد مصدات قديمة منذ عهد السلاطين وهي حالياً بحاجة لإعادة التأهيل وإدخال تقنية حديثة إلى جانبها لمنع حدوث الخطر.

وادي الشامي

خلال الزيارة علمنا بأن عبراً يطلق عليه بعبر  " العند " وأيضاً وادي " الشامي " من الوادي الكبير بدلتا تبن هو أكبر خطر يهدد كل أسره قامت بالبناء بمجرى السيول بمنطقة الوهط حيث قوة تدفق مياه السيول التي تتدفق من هذا الوادي  تصل حتى منطقة بئر أحمد بعدن  وصولاً إلى البحر.

توسع عشوائي خطير

من خلال إجراء عدة زيارات في إطار تبن وبعض مناطق لحج فقد  شاهدنا التوسع العمراني أصبح  دون مراعاة لأي من شروط السلامة ويحدث بعيداً عن عين الدولة وهذه التصرفات هي خطر على حياة المواطن الذي يقوم بالبناء في مجرى السيول او في اراضي زراعية كانت الى وقت قريب تسقى من مياه السيول وهو الأمر الذي حدث قبل اندلاع حرب 2015 م ، عندما تعرضت بعض المنازل غربي منطقة صبر لدخول مياه السيول الى داخلها وفي أوقات الفجر الأول بينما كانت الأسر  في نوم عميق ، فمثل هكذا أمور يتطلب من الدولة وضع حلول لعملية البناء العشوائي في الأماكن الخطيرة ايضاً البناء العشوائي يكون منظراً غير حضاري ويعيق وصول الخدمات ويشوه المنظر الجمالي في المنطقة .

تعاون المواطن سلبي

من خلال التواصل مع بعض الجهات الحكومية كانت الخلاصة بأن المواطن يحدث المشاكل ولا يقدم الحلول في عدد من الأماكن فيكون عاملا سلبيا جداً في إعاقة عمل الدولة والبعض يمنع وصول يد الدولة بحجة الملكية الخاصة فيتصرف البعض بالبيع والشراء ويقومون بحماية عملية البناء بقوة السلاح ومن هنا وجدت منازل عشوائية دون أي مخططات حضارية بالإضافة للبناء في مجرى السيول وهو أمر خطير مع مرور الزمن في حال تدفق السيول مما يتسبب بحدوث الكارثة والتي أحد أطرافها الأساسية هو المواطن الذي قام بالبناء عشوائياً رافضاً تدخل الدولة بوضع المخططات ومع ذلك في حال حدوث الكارثة فهذا المواطن يقوم بمطالبة الدولة بأي تعويضات عن أي مخاسير بشرية أو مادية !! .

حماية الناس واجب الدولة

ظاهرة البناء في مجرى السيول وبيع الملكية الخاصة بدون علم الدولة يتطلب إعادة نظر بجدية كون ترك الوضع بهذه الطريقة يعتبر عملا مخالفا للنظام والقانون فلعلى جهات الاختصاص من سلطة محلية بلحج وعلى مستوى المديريات مع مدراء عموم الوزارات ذات الاختصاص بإعطاء هذا الملف أهمية من خلال وضع دراسة لهذه المشكلة والخروج بحلول وفقاً للنظام والقانون وحماية عامة الناس وإحداث وضع حضاري يتناسب مع بناء الدولة المدنية وغير ذلك إذا كنا غير قادرين تنظيم عملية بناء حارة أو قرية فلا نضحك على أنفسنا وعلى الآخرين بأننا قادرين على استعادة وبناء دولة الجنوب دولة النظام والقانون ! .