تفاقمت أزمة المعلمين المضربين عن العمل، إثر اختطاف الميليشيات الانقلابية أمس (الأربعاء) عشرات المعلمين والتربويين من أمام مكتب النائب العام في حي مذبح بالعاصمة صنعاء ونقلتهم إلى جهة مجهولة، أثناء تنفيذهم وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مرتباتهم.
وقال معلمون لـ«عكاظ»: «تعرضنا للاعتداء واختطف عدد من زملائنا أثناء تظاهرنا أمام مقر النائب العام للمطالبة بالضغط على الانقلابيين لصرف مرتباتنا المتراكمة منذ عام»، موضحين أن عشرات من المتمردين الحوثيين حاصروا المحتجين وأطلق الرصاص الحي لتفريقهم.
وأكد المعلمون استمرارهم في التظاهر ورفض العودة للتدريس حتى صرف كامل مستحقاتهم. يأتي ذلك في الوقت الذي لجأ فيه الحوثيون إلى إجبار المدارس الخاصة على اعتماد مقاعد مجانية لأبناء قياداتهم، بعد فشلهم في إجبار المعلمين على العودة للمدارس الحكومية وتعليق إضرابهم، وطالبوا المدارس بكشف ميزانياتها، في خطوة وصفها مدرسون بأنها تبعث على القلق، خصوصاً أن المدارس الخاصة لديها التزامات مما قد يفرض عليها الإغلاق الإجباري جراء تعرضها للابتزاز الحوثي.
من جهة أخرى، احتجزت الميليشيات الانقلابية موظفين في شركة صافر النفطية في إحدى النقاط بمحافظة البيضاء ومنعتهم من العودة إلى عملهم في مأرب.
وأوضحت مصادر محلية في مأرب أن المحتجزين هما مهندسان فنيان، مضيفة أن استمرار احتجازهما سيؤدي إلى بروز أزمة في الغاز المنزلي والمشتقات النفطية، خصوصاً أن الشركة الحكومية تعمل على تزويد جميع المحافظات.
