مطلع كل شهر  يصل المئات من قيادات وناشطي الإخوان الذين يقيمون في السعودية إلى مأرب وميدي وذلك لاستلام مرتباتهم ضمن ما يسمى بالجيش الوطني. اصطف العشرات أمام مقر صرف المرتبات وهم يرتدون قمصانا بيضاء وعلى محياهم تبدو آثار النعمة، لم يخض القتال إلى جانب القوات المرابطة في ميدي بما في ذلك القوات السودانية التي تقاتل الانقلابيين الموالين لإيران لاستعادة الشرعية المغتصبة. ما أن يحصل هؤلاء على رواتبهم، حتى يغادرون في مركباتهم الفارهة صوب السعودية. يقول أحدهم : "نحرص على استلام مرتباتنا بأنفسنا، فالكثير منا منح الرتب العسكرية، نظير دوره في الحرب ضد الانقلاب". وأضاف "نحن نقاتل العدو ونجاهد حتى وإن كنا في السعودية أو قطر أو أي بلد أخرى، محاربة الانقلاب لا تقتصر على القتال المسلح بل بالتحريض الإعلامي والديني ونشر الفتاوى التي تحث الناس على قتال الشيعة". وقبل أن يكمل كلامه، انصرف وهو يقود مركبته ببطء شديد، ناحية الطريق الرئيس عائداً صوب الرياض. يقول قائد  عسكري تهامي لـ(اليوم الثامن) : "هؤلاء تبع الجنرال علي محسن الأحمر والبعض منهم يقيم في صنعاء، ولا يمسه الحوثيون بشيء، إنها حرب وسخة لم نعد نعرف الصديق من العدو". وأضاف : "مقاتلو الجيش الوطني والمقاومة التهامية لم يحصلوا على رواتبهم بشكل شهري، وقائد المنطقة العسكرية، لا يجرؤ على الاعتراض على ذلك فهو رهن إشارة الجنرال الأحمر ، وينفذ توجيهات ضابط في منصب مسؤول مالي للجيش في ميدي" .

قيادة وحدات عسكرية بمأرب

 وكشف قادة عسكريون إن مدينة مأرب شرق صنعاء، باتت معسكرا لبناء وحدات عسكرية خارج سيطرة الدولة اليمنية ولا تخضع لقرارات الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي.  واتهم قادة عسكريون في مأرب قيادة الجيش بضم عناصر متطرفة محسوبة على الجماعات المصنفة إرهابيا. وكشفت مصادر قيادية في المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء عن قيام جماعة الإخوان المسلمين بإنشاء معسكر دون علم الشرعية. وقالت مصادر في المقاومة الشعبية لـ(اليوم الثامن) "إن قيادات في جماعة الإخوان المسلمين في اليمن أنشأت معسكرا في بلدة العبر بحضرموت، دون علم الشرعية أو التحالف به، ويحصل على دعم من الجنرال علي محسن الأحمر تحت عنوان دعم المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء اليمنية".  وقال المنسق العام للمقاومة الشعبية في البيضاء الشيخ خالد الحميقاني في تصريح خاص لـ(اليوم الثامن) إن " جماعة حزب الإصلاح أنشأت معسكرا أطلقت عليه معسكر اللواء 117 (العفاريت)، بدعوى أنه سيقوم بتحرير محافظة البيضاء، لكن اتضح لنا أنه معسكر خاص بالإخوان المسلمين ولا يمثل مقاومة البيضاء لا من قريب ولا من بعيد وجميع عناصره هم من الإخوان المسلمين وأغلبهم من محافظة ذمار اليمنية الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين". ولفت الحميقاني إلى أن هذا المعسكر يقوده مدنيون برئاسة القيادي في إخوان اليمن عبدالرب الأصبحي، ويضم 400 فرد من البيضاء و2200 من محافظات يمنية أخرى هم إخوان مسلمون.  وناشد الحميقاني بإيقاف الدعم عن هذا المعسكر الذي لا يخضع للشرعية والمقدم له باسم مقاومة البيضاء التي تواجه الانقلابيين بإمكانيات بسيطة.  

إقصاء وخصم رواتب

وقال عسكريون جنوبيون أن القوات التي يقودها الجنرال محمد علي المقدشي تمارس سياسة الإقصاء بحق الضباط والجنود الجنوبيين. وقال عسكريون لـ(اليوم الثامن) "إن قوات المقدشي قامت بطرد عسكريين جنوبيين وأحرمتهم من مرتباتهم على الرغم من قتال البعض منهم في جبهتي نهم وصرواح". وأكد ضابط جنوبي من أبين لـ(اليوم الثامن) "إن المقدشي قام بطرد ضباط جنوبيين من أبين، على الرغم أنهم عسكريون ويداومون في مأرب من قبل الحرب ضمن الألوية التي كانت هناك، بدعوى أنهم انفصاليون".   وقال أن "قياديا إخوانيا في حزب الإصلاح بات هو القائد العسكري لكتيبة في مأرب على الرغم أنه مدني ويعمل مدرسا".. مؤكدا أن "القيادي عبدالباري الحيدري، كان مدرسا، لكن نظرا لأنه أحد قيادات الإصلاح، أصبح قائدا لكتيبة تضم أربعمائة فرد أغلبهم من عناصر الإصلاح !، لكن من هو خارج تأطير الإصلاح يتم استبعاده". ودعا العسكريون الرئيس هادي إلى التدخل ووضع حد لعملية الاقصاء والتهميش التي تمارس ضد العسكريين الجنوبيين وخاصة أبناء أبين.

من ناحية ثانية، أكدت مصادر عسكرية قيام قيادة الجيش الإخواني في مأرب بخصم رواتب العسكريين اليمنيين غير المنتمين إلى حزب الإصلاح، بدعوى أنها تصرف لأفراد المقاومة غير العسكريين رسميا. وقالت مصادر عسكرية أن الخصم من مرتبات العسكريين التي يجري صرفها في المدن المحررة والمقدمة من التحالف تم بموافقة الرئاسة والحكومة اليمنية وسبق لعدد من الناشطين التحذير من ذلك إلا أن المسؤولين لم يعيروا ذلك اهتماما.  وأكد عسكريون أن عملية التلاعب بمرتباتهم تم بإيعاز من الحكومة والرئاسة وأن ما يحدث من عملية استنكار من قبلهما ما هو إلا ذر الرماد في العيون. واتهم ناشطون الرئاسة اليمنية والحكومة وهيئة الأركان اليمنية باللصوصية وممارسة السرقة بحق العسكريين الذين مضى لهم خمسة أشهر بدون مرتبات ..مؤكدين أن ما يحدث يراكم الغضب ضد الحكومة والرئاسة اليمنية التي لم تفلح في غير السرقة واللصوصية ..مشيرين أن ذلك ربما يفجر ثورة غضب. وكان عسكريون  قد شكوا من الاستقطاعات المالية في مرتباتهم ..مؤكدين أن ما يحدث تم بتساهل من الرئاسة والحكومة اليمنية.

 وثائق الفساد المالي والعسكري

 حصلت صحيفة (اليوم الثامن) على وثائق تكشف الفساد المستشري في القوات العسكرية التي تدين بالولاء لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، وعمليات التجنيد الحزبية، التي أقصت أبناء مأرب من الوظيفة العسكرية والأمنية. على غرار ما حصل للجنوبيين عقب حرب صيف 1994م، يحصل اليوم في مأرب، حيث قال ضابط رفيع أنه تم تحويلهم إلى معسكر (خليك في البيت)، دون رواتب.  وقال عسكريون يمنيون في محافظة مأرب اليمنية شرق صنعاء "إن قيادات عسكرية ومدينة رفضت تسليمهم رواتبهم الشهرية رغم حصولهم على أوامر صرف بذلك". وتحصلت الصحيفة، على نسخة من أمر صرف راتب لأحد العسكريين، أكد العديد منهم أنهم لم يتسلموا رواتبهم.. متهمين المسؤولين بنهب تلك الرواتب والتصرف بها، والزعم بأنها قد صرفت للعسكريين.

وقال ضابط (برتبة نقيب) لـ(اليوم الثامن) "إن القيادة العسكرية في مأرب منحتهم أوامر صرف لرواتبهم، لكنها لم تصرف لهم أي أموال". وكشف الضابط "أن قيادات الإصلاح، سجلت أكثر من 900 عنصر من أعضاء الحزب وتصرف لهم رواتبهم، في حين يتم حرمان العسكريين والأمنيين الأساسيين والذين مضى عليهم أكثر من عشرة أعوام وهم يخدمون في أمن مأرب. ودعا العسكريون الرئيس هادي إلى التدخل لدى القيادة العسكرية والأمنية في مأرب وإلزامها بصرف رواتب العسكريين الأساسيين. وكشف ضابط يمني عن فساد مهول لجماعة الإخوان المسلمين في مأرب، متمثل في نهب أسلحة ومركبات عسكرية، قدمتها دول التحالف العربي بقيادة السعودية لقوات الجيش التي يسيطر عليها الإخوان الموالون لقطر.

قضية فساد واحدة في الجيش الوطني (بالوثائق)

 ضابط واحد برتبة نقيب اسمه/ ماجد قطابش ركن التسليح في الشرطة العسكرية بمأرب ينهب ويسرق 15 طقما و4 عربات ومعه عصابة من الضباط وكذلك نهب كميات كبيرة من الأسلحة جميعها كانت بعهدة الضابط ماجد ونهبت خلال عمر عاصفة الحزم ولم يتكلم المقدشي بكلمة واحدة ولازال المقدشي يدعم هذه العصابات". وكشف بلاغ عسكري تقدم به الملازم عبدالرحمن العريف المرادي لقيادة المنطقة العسكرية عن قضية في فرع الشرطة العسكرية بمأرب، والمتهم فيها الضابط نقيب/ماجد قطابش والذي يعد من أبرز رجالات المقدشي ويدير ثلاثة أعمال بمفرده وهي ركن التسليح بالفرع وركن القوى البشرية والمالية. وقال الضابط المرادي وهو من أبناء مأرب في بلاغه العسكري إلى قيادة التحالف العربي والرئيس هادي "تم تلقي عدة بلاغات لقيادة المنطقة الثالثة عن عملية نهب لتسليح فرع الشرطة العسكرية تمت على مدى ثلاث سنوات من قبل ركن التسليح بالفرع وأنه لا يوجد في تسليح الفرع الآن ما يساوي ثلث ما كان فيه في عام 2014 بالإضافة إلى اتهام المذكور والذي يعمل أيضا ركن القوى البشرية بالفرع بتجنيد أكثر 200 ضابط وفرد وهميين واستلام مستحقاتهم طوال هذه الفترة ، وأيضا وجود نقص كبير في آليات وعربات وأطقم الفرع التي كانت فيه في عام 2014 عند استلام المذكور العمل" . وجاء في البلاغ :"  الإجراءات 1- تم قيد البلاغ 2- تم تكليف لجنة من قبل قيادة المنطقة مكونة من لجنة للتسليح ولجنة للقوى البشرية ولجنة للشؤون الفنية 3-تم حصر التسليح بالفرع وتم التمام على أفراد الفرع وتم حصر الأطقم والعربات ثالثا:- القرائن: 1-تم مراجعة تقارير الحصر للدور والتسليم الذي تم في تاريخ 2014/2/5 بين القائد السابق للفرع السلف العقيد/سعيد عبدالله النعمي والقائد الجديد للفرع الخلف العقيد/هلال مجمل القلعي واتضح أن إجمالي التسليح هو :- 2 مدفع بي 75 2 مدفع بي 10 13 بازوكة RBG7 4 رشاشات 14.5 19 رشاشات 12.7 29 معدلات شيكي 1 بندقية نصف آلي 10 بنادق آلية.

 الذخائر:- 103 دانات بي 75 36 دانات بي 10 67 قذائف RBG7 42 صواريخ لو 2060 طلقة عيار 14.5 17097 طلقة عيار 12.7 45813 طلقة معدل شيكي 101987 طلقة آلي 82 قنابل متنوعة 1 لغم 63 سترة واقية دروع بالإضافة إلى توابع الأسلحة والموضحة حسب الكشف المرفق .

 العربات والآليات :- 17 طقم تويوتا قتالي 4 طقم نيسان قتالي 1 طقم خدمي مقفص 2 وايت ماء 1 هيلوكس اعاشه 1 حبة ونصف إسعاف 3 مدرعة حميضة 2 مدرعة شبل 2 1 دينة نقل متوسط إيسوزو 5 أطقم تويوتا قتاليه خارج الجاهزية 2 أطقم نيسان قتالي خارج الجاهزية 2 - هذا ما كان موجود بالمعسكر من تسليح وعربات وآليات في بداية عام 2014 وهي الفترة التي تم تعيين المذكور فيها ركن للتسليح. وذكر البلاغ العسكري الذي حصلت عليه (اليوم الثامن) "بعد بدئ الأحداث التي جرت والحرب التي شنها الانقلابيون على مأرب انتقل قائد الفرع حينها هلال القلعي إلى صنعاء وانضم للانقلابيين ، ويعمل الآن أركان حرب وحدات الشرطة العسكرية بصنعاء، وظل المذكور يعمل ركن تسليح الفرع، تم تعيين قائد جديد للشرطة العسكرية من قبل قيادة المنطقة الثالثة التابعة للشرعية وهو الشهيد العقيد/عبدالله دحوان، وتم ذلك في ظروف استثنائية حيث كانت المعارك على أشدها في محيط مأرب ما اضطر أن تكون إجراءات استلام المعسكر من قبل عبدالله دحوان إجراءات سريعة وغير دقيقة".

وورد في البلاغ العسكري "من جانب آخر لم يكن لدى المنطقة العسكرية الثالثة كشوفات حصر سابقة لما يحتويه معسكر الشرطة العسكرية بمأرب، حيث أن الفرع كان يتبع مركزيا لقيادة الشرطة العسكرية بصنعاء وهم فقط - أي قيادة الشرطة بصنعاء - من لديهم المعلومات الدقيقة عن إمكانيات الفرع بمأرب، لذلك قامت اللجنة المكلفة حينها من قيادة المنطقة الثالثة بحصر الموجود وتسليمه لدحوان دون الرجوع لأي كشوفات حصر سابقة، واستمر المذكور ركن للتسليح في عهد دحوان، بعد مقتل العقيد عبدالله دحوان حصلت بعض الإشكاليات حول تعيين قائد جديد لفرع الشرطة العسكرية بمأرب، وتم بعدها تعيين العقيد / سيف الزعزعي ولايزال قائدا لفرع الشرطة حاليا واستلم المعسكر بحالته الحالية، وتم تم تعيين العقيد/ناصر طريق قائدا لفرع الشرطة بالبيضاء حيث كان يعمل أركان حرب فرع الشرطة العسكرية بمأرب قبل تعيين القائد الحالي، ما يعني أن المعسكر لم يعد فيه أحد من القيادات السابقة المطلعة على حجم وعدد إمكانيات المعسكر، وأيضا بسبب الحرب الدائرة، الأمر الذي فتح مجال للعبث بمحتويات المعسكر دون رقيب أو حسيب" . وأكد البلاغ "أن معسكر فرع الشرطة العسكرية بمأرب ربما المعسكر الوحيد الذي لم تتدخل فيه المقاومة ولم يتم تعزيز الجبهات منه لا بقوة بشرية ولا بعتاد عسكري بل ظل يعمل تحت قيادته وضباطه وانفصل عن صنعاء بعد تعيين دحوان وارتبط بقيادة المنطقة ممثلة باللواء عبدالرب الشدادي (قتل في ظروف غامضة)، ومقتل العقيد دحوان في صرواح أثناء مشاركته في معركة تحرير صرواح". وتابع البلاغ العسكري "عند قيام اللجنة المكلفة الآن من قيادة المنطقة الثالثة بالتحقيق وحصر إمكانيات معسكر الشرطة العسكرية، اتضح :

• التسليح والذخائر : لا يوجد سوى أقل من ثلث الأسلحة والذخائر التي كانت في تسليح المعسكر بتاريخ 2014/2/5".
•  الأطقم والعربات : نقص 15 طقما قتاليا و 4 عربات، والتي كانت موجودة بتاريخ 2014/2/5، كان المذكور يعمل أيضا ركن القوى البشرية بالفرع، وفي أثناء الحرب تم السماح للمعسكرات بضم واستقطاب أفراد جدد وتم رفع كشوفات المنضمين من جميع المعسكرات وتم اعتمادهم من قبل الحكومة الشرعية واعتماد مستحقاتهم المالية والتموينية ولازالت مستمرة حتى الآن، ولم يكن هناك رقابة شديدة على إجراءات قبول المنضمين والتأكد من تواجدهم على الواقع بل كانت تقبل الكشوفات فقط من المعسكرات حسب الثقة في قيادة المعسكرات، الأمر الذي فتح المجال للكثير لضم وتسجيل كشوفات وهمية بضباط وأفراد واستلام مستحقاتهم دون رقيب أو حسيب، وقد اتضح وجود عدد كبير من الأسماء في كشوفات المنضمين في فرع الشرطة العسكرية ولا يعرف أين هم ولم يسبق أن رفعوا في كشوفات التمام الشهري بالفرع للقوة العاملة، والمسؤولية في ذلك تعود على القوى البشرية بالفرع".  

 واستنتج البلاغ العسكري "ثبوت جريمة نهب وسرق لإمكانيات وممتلكات فرع الشرطة العسكرية بمأرب من أسلحة وذخائر وأطقم وعربات يتحمل مسؤوليتها بالمقام الأول ركن تسليح اللواء ، وأيضا قيادات الفرع إن ثبت أن هناك تنسيق مشترك بينهم في ذلك، وتلاعب في كشوفات المنضمين واستلام مستحقات أسماء وهمية منذ بداية اعتماد مرتبات الجيش الوطني حتى الآن". واقترح الضابط في بلاغه " يجب استمرار اللجنة في التحقيق مع المتهمين ومن يرتبط بهم وكشف ملابسات هذه الجريمة العظمى التي ارتكبت بحق الجيش والشرف العسكري والأمانة والولاء الوطني وارتكبت في معسكر يعتبر هو المسؤول عن ضبط النظام العسكري وهو الجهة المخولة بضبط كل من خالف النظام العسكري أو أخل بالأمانة التي تحملها، استكمال الإجراءات اللازمة وضبط الجناة وتحويل ملف القضية للنيابة العسكرية واتخاذ أشد العقوبات ضدهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم، تكليف لجان للنزول لجميع المعسكرات وخاصة المعسكرات وألوية الجيش الوطني المشكلة حديثا لحصر وتوثيق جميع العهد العسكرية مع الرجوع للبيانات التي توضح ما تم صرفه لهم من قبل هيئة الأركان والتحالف ومقارنتها بالموجود ومحاسبة من ثبت خيانته للأمانة ، وأيضا عمل قاعدة بيانات للإمكانيات في هذه المعسكرات وتفعيل نظام الدور والتسليم عند تغيير القيادات العسكرية ومتابعة العهد العسكرية بكل أمانة وحرص ، واعتماد مبدأ الكفاءة وتغيير كل من ثبت فشله في عمله، عدم التهاون في مثل هذه القضايا كونها تفتح مجال لناهبي المال العام للتمادي في نهب المعسكرات فالمال السائب يعلم السرقة، وأيضا مثل هذه القضايا والجرائم هي السبب الرئيسي في عرقلة الحسم العسكري في الجبهات، قمت بصياغة التقرير أعلاه بطريقة التقارير العسكرية حتى يتسنى لقياداتنا في الجيش الوطني التأكد من القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والصارمة حيال ذلك فنحن ضحينا بآلاف الشهداء لبناء جيش وطني يحمي الوطن ويحمي مكتسباته ولن نسكت لنرى الجيش الوطني يمضي في نفس نهج الجيش السابق الذي تم تسليمة لعصابات ومليشيات في ليلة وضحاها ولم يبنى على أسس وطنية لذلك لم يكن ذلك الجيش جيشا يحمي وطناً بل أنه لم يحمِ نفسه".