ظهر جانب من الوجه القبيح للشركات متعددة الجنسيات في قطر بتغيير اسم الشبكة فيها إلى «تميم المجد»، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ شبكات الهواتف المحمولة؛ إذ لم يسبق أن تمت تسمية شبكة في أي دولة من دول العالم باسم ملك أو أمير أو رئيس.

القرار جاء بعد يوم واحد من اجتماع وزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر في القاهرة الذين أكدوا فيه رفض سياسات الدوحة التخريبية في المنطقة. وكرد فعل طبيعي انطلقت دعوات المقاطعة على شبكات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» تحت هاشتاجات «فودافون_تدعم_الإرهاب»، و«قاطعوا_فودافون» و«فودافون راعية الإرهاب».

معروف أن الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز حدود الدولة الأم التي تأسست فيها إلى دول أخرى مختلفة والتي توصف أحيانا بأنها شركات «متعدية» الجنسية.. أي متجاوزة لجنسيتها.. وهى من الثراء والقوة بشكل يجعلها أكثر ثراء وقوة من عشرات الدول مجتمعة ، ولها من النفوذ ما يجعلها قادرة أحيانا على تغيير القوانين التي تتعارض مع مصالحها ، وتغيير السياسيين الذين يقفون في طريقها ، بل تغيير الحكام الذين يرفضون تحويل بلادهم إلى أسواق لها ، وفى كثير من الأحيان، أصبح وكلاء تلك الشركات في بعض الدول أقوى من الدولة ذاتها.

سطوة ونفوذ

ومعروف أيضاً أن سطوة ونفوذ الشركات متعددة الجنسيات، تنامت بالفعل بشكل مرعب بالتزامن مع تراجع دور الحكومات في إدارة الأنشطة الاقتصادية. وأن هذه الشركات حققت مكاسب هائلة رغم ما سببته من أزمات وكوارث مالية باتت تهدد العديد من دول العالم، وتلقي بظلال سلبية على اقتصاديات دول متقدمة.

ومع ذلك، حاول فرع الشركة في القاهرة أو فودافون مصر أن يتنصل مما قامت به الشركة في قطر فأصدرت بيانا زعمت فيه أن جميع القرارات الخاصة بفودافون قطر لا تعبر عن توجهات فودافون العالمية بشكل عام أو توجهات فودافون مصر، بل تعكس فقط توجهات الحصة الحاكمة للشركة والتي تمثلها مؤسسات قطرية.

وأضافت الشركة في بيان، أن الحصة الحاكمة من شركة فودافون قطر يمتلكها مستثمرون قطريون ما بين رجال أعمال والأسرة القطرية الحاكمة وذلك بنسبة 70%. وأوضحت فودافون، أن تغيير اسم شبكات المحمول (الذى يظهر على شاشة الأجهزة) هو توجه عام قامت به جميع شركات الاتصالات في قطر والتي شملت أيضاً «أوريدو»، وأن مثل هذا القرار هو قرار محلى يخص قطر وحدها ويقدم كخدمة للعملاء ليختاروا الاسم المفضل ولا علاقة له بفودافون مصر والتي تمتلك فيها الشركة المصرية للاتصالات نسبة 45% ومجموعة فودافون العالمية نسبة 55%.

 

وأكدت فودافون مصر احترامها الكامل للسوق المصري الذى تعمل به وسياساته وثقتها في الاقتصاد المصري والقرارات التي تتخذها الحكومة للنهوض به وذلك في إطار الدور الذى تلعبه بشكل مستمر لتطويره وضخ المزيد من الاستثمارات به. وأشارت إلى اهتمامها الدائم بعملائها في مصر والتي تحرص على إرضائهم على أكمل وجه وتقديم خدمات جديدة ومتميزة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.

 

هل يمكن أن يكون ما جاء في البيان صحيحاً ؟!

لدينا تفاصيل مرعبة تسربت من اجتماعات سرية عقدتها منظمة التعاون الاقتصادي ومقرها باريس‏،‏ وهى المنظمة التي تجمع في عضويتها الدول الأكثر تقدماً،‏ وكان موضوع الاجتماعات التخطيط لاتفاقية دولية للاستثمار المتبادل‏،‏ هدفها تجاهل القوانين الوطنية التي تعرقل أنشطة الشركات العالمية الكبرى والقوانين التي تميز بين شركات وأخرى‏ بحيث يصبح من حق أي شركة عالمية أن تقاضى أي دولة تستثني شركة بعينها لتحصل على امتيازات لا تحصل عليها بقية الشركات‏.

كان أهم ما في هذه الاتفاقية هو أنها تسمح للشركة بأن تجر الدولة إلى محاكم خاصة، وليست إلى محاكم تخضع للقانون الدولي أو القوانين الوطنية‏،‏ بمعنى آخر " تنقل الاتفاقية السيادة في قطاع الاستثمار من الدولة إلى الشركات المتعددة الجنسية"‏.‏

وغير غياب الشفافية التي تحاول الدول الكبرى إجبار بقية الدول على ممارستها وهى نفسها لا تمارسها‏،‏ فإن الاتفاقية التي أشرنا إليها وتمت مناقشتها في غرفة مغلقة لم يصدر بشأنها تصريح واحد ، وهى الصيغة التي صدرت بها قوانين واتفاقيات متعددة من قاعات الجات إلى منظمة التجارة العالمية ولم يطلع عليها معظم دول العالم النامي‏،‏ التي يتم إجبارها بعد ذلك بشكل أو بآخر على الانضمام إليها والالتزام بها.

أضف إلى ذلك أن كثيراً من قواعد منظمة التجارة العالمية تمنح تلك الشركات سلطات تتجاوز سلطة الدولة، ومن هنا تأتى قوة بعض رجال الأعمال. وعلى هذه الخلفية، نستطيع أن نفهم بالضبط طبيعة الدور الذى يلعبونه، في تخريب الصناعة الوطنية لصالح كيانات أكبر معروفة بالاسم!!.. بصيغة أكثر وضوحاً يمكننا أن نقول إن الشركات الكبرى أقوى بكثير من الدول التي تعمل بها!

ستتضح الصورة أكثر بوضع ما سبق إلى جانب الوثائق التي كشف عنها ضابط المخابرات الأمريكية السابق إدوارد سنودن، التي فضحت أن شركة «Cable & Wireless» التابعة لشركة الاتصالات «فودافون» ساعدت المخابرات البريطانية على مراقبة الزبائن من الشركات المنافسة.

وأظهرت الوثائق أن الشركة كانت تجرى نشاطاتها تحت اسم «Gerontic». كما يشير تحليل الوثائق إلى وجود «مجموعة مشروعات مشتركة» تشمل موظفي «Gerontic» والأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى وجود تقرير داخلي يناقش المخاطر الممكنة. وأن عناصر الأمن كانوا يعملون في «Gerontic» باسم موظفين في المشروع. وتوضح المستندات وجود تبادل دفعات مالية بين المخابرات البريطانية و«Gerontic».

عشرة ملايين دولار!

يضاف إلى ذلك أن شركة «إيه.تى.أند.تى» الأمريكية العملاقة للاتصالات تحصل سنويا على أكثر من عشرة ملايين دولار من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سي آي أيه» مقابل السماح للوكالة بالاطلاع على بيانات الاتصالات التي تتم عبر شبكات الشركة وخاصة الاتصالات الدولية مع أشخاص خارج أمريكا.

 

ولأن التعاون بين المخابرات الأمريكية والشركة يتم بشكل طوعي بالاتفاق بين الطرفين، فإن المخابرات المركزية تقدم للشركة أرقام هواتف أشخاص تعتقد أن لهم صلة بالإرهاب ثم تبحث الشركة في قاعدة بياناتها عن مكالمات محتملة لهؤلاء الأشخاص، مشيرة إلى أن هذه المكالمات لا تخص الشبكات التابعة للشركة فقط بل تشمل أيضاً المكالمات الواردة لشبكاتها من شبكات شركات أخرى.

 

عملاق الاتصالات الأمريكي «إيه.تى.أند.تى» كانت قد دعمت عمل المخابرات الأمريكية مراراً كما حدث على سبيل المثال في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش. وقد ذكر تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» يعود لعام 2006 أن الشركة سمحت لوكالة الأمن القومي الأمريكية «إن.إس.إيه» بتركيب أجهزة في نظام التحويلات الخاص بالشركة بهدف مراقبة المشتبه بأنهم إرهابيون. وذكرت الصحيفة أن موظفين بشركة «إيه.تى.أند.تى» ساعدوا خلال السنوات الست الماضية في تحليل محادثات هاتفية بهدف دعم الحرب التي تشنها السلطات الأمنية في أمريكا على كبار مهربي المخدرات.

 

الكشف عن هذه المعلومات، في الوقت الذى تستعد فيه الشركة للاستحواذ على عملاق اتصالات المحمول «فودافون».. وفى الوقت الذى يشهد فيه سوق الاتصالات المصرية تحركات واسعة بين أطراف محلية وإقليمية وعالمية لإبرام عدد من صفقات الاستحواذ الكبرى التي من شأنها تغيير خريطة السوق وإعادة ترتيب أوضاع اللاعبين الرئيسيين بها.

وتعد صفقة الاندماج هي الأكبر في العالم لأنها ستؤدى إلى نشوء أكبر مشغل اتصالات من حيث المبيعات ، وكانت شركة الاتصالات الأمريكية قد سعت لطرح خطة اندماج بين كبرى شركات الاتصالات، حيث سعت لإقناع شركة «فيرايزون» كومينكشن خلال العام الحالي لإبرام صفقة تتيح قيامها بشراء عمليات شركة «فودافون» فى أوروبا على أن تستحوذ شركة «فيرايزون» على عمليات الاتصالات اللاسلكية وأن تستحوذ شركة أمريكا موفيل على باقي العمليات.

هذا العرض قوبل بالرفض من قبل شركة «فيرايزون» لأنها اعتبرته معقدا ولأنها تخوفت من تسببه في إبطاء صفقة شرائها حصة «فودافون» بنسبة 45% في شركة «فيرايزون» وايرلس. غير أن شراء الشركة الأمريكية لـ«فودافون» يعد قراراً سهلاً بالنظر إلى استمرار تراجع أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن الشركة الأوروبية لا تستطيع الابتعاد عن السوق الأمريكية التي ما زالت تحتفظ بفرص جيدة، وذلك رغما عن تطلعها للتوسع في السوق الأوروبية.

يحدث ذلك، في الوقت الذى تشهد فيه العلاقات الأمريكية-الأوروبية حالة من التوتر بعد ما نشر من معلومات حول قيام وكالة الأمن القومي الأمريكية بالتجسس على نحو 35 من القادة على مستوى العالم، وأكثر من 60 مليون مكالمة هاتفية في دول مختلفة، من بينها دول أوروبية، إذ صرح القادة الأوروبيون بأن في ذلك ما يخل باعتبارات الثقة التي يجب أن توجد ما بين الحلفاء.

 

ما تم نشره من تقارير عن عمليات التجسس التي قامت بها وكالة الأمن القومي الأمريكية، أثار ردود فعل غاضبة من عدد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا، وذلك إثر المعلومات التي أكدت أن رئيسة الوزراء، أنجيلا مريكل، كانت هدفا لعمليات التجسس منذ عام 2002 وحتى عام 2010، وأن المكالمات الهاتفية التي أجرتها من هاتفها تم تسجيلها طوال هذه المدة.

 

دفع ذلك عددا من الدول الأوروبية، إلى جانب ألمانيا، من بينها فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، والتي ذكرت التقارير أنها تعرضت أيضاً للتجسس الأمريكي، لاستدعاء سفراء الولايات المتحدة، وإظهار غضبها ما حدث، وتأكيدها أنه سيؤثر حتما في آفاق التعاون المستقبلي مع الإدارة الأمريكية. كما أعلنت ألمانيا وفرنسا عن اعتزامهما التفاوض مع الولايات المتحدة لإبرام اتفاقيات تحظر على أطرافها إجراء أي عملية تجسس ضد بعضها بعضاً.

ردود فعل وتعالي الأصوات

وإلى جانب ردود الفعل الفردية من قبل بعض الدول الأوروبية، ظهرت تداعيات الأزمة على المستوى المؤسسي، سواء من خلال الاتحاد الأوروبي، أو الأمم المتحدة. دعت ألمانيا والبرازيل، بمساندة مجموعة من الدول الأوروبية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى ضرورة تبنى المنظمة لقرار يحمى خصوصية الدول، ويقف حائلاً أمام عمليات التجسس المماثلة.. ويعد ذلك أول تحرك دولي لحماية الدول من عمليات التجسس التي تدعمها دول أخرى، وتقيد البرامج المخابراتية لوكالة الأمن القومي الأمريكية.

على مستوى الاتحاد الأوروبي، تعالت الأصوات الداعية لاتخاذ تدابير عقابية ضد الولايات المتحدة، إذ يناقش البرلمان الأوروبي حالياً اقتراحاً قدمته بعض الدول، وفى مقدمتها ألمانيا، بوقف المشاورات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة ما بين أوروبا والولايات المتحدة، والتي بدأت المفاوضات عليها في فبراير الماضي، وكان من شأنها أن تحقق مكاسب اقتصادية هائلة لكلا الطرفين ، وعلى الرغم من أن قرار تعليق المفاوضات لم يصدر بعد، فإن عددا من القادة الأوروبيين قد أكدوا صعوبة استكمال المشاورات مع الإدارة الأمريكية بعد كشف عمليات التجسس هذه، والتي رأوا أنها قللت من مصداقية الولايات المتحدة كحليف للدول الأوروبية.

 

يضاف إلى ذلك دعوة البرلمان الأوروبي لضرورة تعليق العمل بالاتفاقية المشتركة ما بين الولايات المتحدة وأوروبا والمعروفة ببرنامج تتبع تمويل الإرهاب والذى يعد أحد أبرز صور التعاون الاستخباراتي ما بين الطرفين. بدأ العمل بهذا البرنامج بعد أحداث 11 سبتمبر في ظل إدارة جورج بوش كجزء من التعاون الأوروبي مع الولايات المتحدة للحرب على الإرهاب.. بمقتضى هذا البرنامج، سمح للولايات المتحدة بتتبع عدد كبير من التحويلات البنكية من خلال الدول الأوروبية. ولقد ظل هذا البرنامج في طي السرية حتى كشف عنه عدد من الجرائد، من بينها الـ «نيويورك تايمز»، و«الواشنطن بوست» في عام 2006، وهو ما دفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتحويله إلى اتفاقية معلنة تقوم على أسس قانونية.

 

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تثار فيها قضية التجسس ما بين الولايات المتحدة وحلفائها من الدول الأوروبية.. فدائما ما كانت هناك مخاوف لدى أوروبا من قيام الولايات المتحدة بالتجسس لأهداف سياسية واقتصادية، مستغلة في ذلك الجهود المخابراتية المشتركة فيما بينهما.

 

وسنة 2000 أصدر البرلمان الأوروبي تقريراً يتهم فيه الولايات المتحدة بمراقبة المكالمات، والفاكسات، والبريد الإلكتروني لشركات أوروبية من خلال برنامج تجسس يسمى «إيشلون».. يعود هذا البرنامج إلى الحرب الباردة، وبمقتضاه تعاونت الأجهزة المخابراتية لكل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا في مراقبة شبكات الاتصال حول العالم بهدف التجسس على المعسكر الشرقي.. وردا على الاتهامات الأوروبية، أعلنت الولايات المتحدة إنهاء العمل بالبرنامج تماما في سبتمبر 2002.

 

وفى 2010، تم الإعلان عن معلومات أثارت بدورها مخاوف الدول الأوروبية من استخدام الولايات المتحدة لبرنامج متابعة تمويل الإرهاب كغطاء للتجسس على الدول الأوروبية لأهداف اقتصادية، وأنها تقوم بنقل المعلومات الاقتصادية التي تحصل عليها من خلال التعاون في إطار هذا البرنامج لشركات أمريكية. وفى مايو 2012، في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، اتهمت فرنسا الولايات المتحدة بشن هجوم إلكتروني على الفريق الانتخابي الخاص برئيس الجمهورية ساركوزى، تم من خلاله الاطلاع على الخطط الاستراتيجية الخاصة بالحملة، وهو ما نفته الولايات المتحدة.

 

وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سي آي إيه» تجمع سجلات عن التحويلات النقدية الدولية، بموجب القانون نفسه الذى تستخدمه وكالة الأمن القومي لجمع سجلات الهواتف واستخدامات الإنترنت للأمريكيين. وهذه البيانات التي تحتوى سجلات لشركات منها «ويسترن يونيون»، هي جزء من قاعدة بيانات لمعلومات مالية وشخصية يسمح بها قانون المواطنة.

دور مشبوه وخطير

وما يثير الدهشة والسخرية بدرجة أكبر، هو أنه لم يعد هناك أدنى شك في أن قطر لعبت -ولا تزال- دوراً مشبوهاً وخطيراً في الأحداث التي تشهدها المنطقة، فهي الداعم للعمليات الإرهابية، بالمال وبتجنيد شبكات الإرهابيين من عرب وأجانب وتأمين متطلبات انتقالهم إلى الدول التي تجرى فيها العمليات. وبين دوافعها للقيام بهذا الدور القذر وهم استفادتها «المحتملة» من المشروع الغربي لخط الغاز المنافس للخط الروسي القائم الذى يمد أوروبا بالطاقة، ومنع إنشاء خط يمتد من إيران عبر العراق إلى شواطئ البحر المتوسط.

ونضيف إلى ذلك أن الدويلة الصغيرة ليست أكثر من حصان على رقعة الشطرنج، ولها دور حددته الولايات المتحدة، لا يمكنها غير الالتزام بأدائه، وهذا الدور هو دعم الإرهاب وتمويله، للدرجة التي جعلتها وسيطاً مقبولاً لدى أوساط معينة ومعروفة بين الإرهابيين وبعض الدول التي اختُطف منها مواطنون.

ونضيف أيضاً أن الولايات المتحدة هي صاحبة القرار في أوجه صرف الأموال القطرية، طبقاً لما أصبح معروفاً للجميع وما أثبتته الطرق الملتوية، مثل الفدية وغيرها، التي حاولت قطر من خلالها أن تظهر أمام الرأي العام العالمي باعتبارها دولة مضحّية، وليست دولة ممولة للمجموعات الإرهابية المسلحة في المنطقة وحتى في العالم. ولا نكشف سراً لو قلنا إن قطر لا تخطو خطوة دون إيعاز أو أمر من أسيادها في واشنطن.