من باب الحرص والوفاء لمجتمعنا وللرسالة التي نحملها لن نتوقف عن العمل على طرق أبواب العديد من الجهات المختصة للتداول والتباحث ومعرفة آخر المستجدات ، ولإيجاد الحلول لظاهرة انتشار المخدرات في مجتمعنا ، سواء كانت المخدرات المدرجة في جداول القانون ، أم التي لا يعتبرها القانون مخدرات رغم التأثير والضرر البالغ الذي تسببه ، ويحلو لكثير من المختصين والمسؤولين تسميتها بالمؤثرات النفسية ومن ذلك آفات القات ، والتمبل ، والشمة ، والعقاقير ،والحبوب المهدئة والمنشطة ، والأدوية المختلفة التي تدخل في تركيبتها العناصر الأفيونية ..
كنا في زيارة عمل قمنا بها صباح يوم الأحد الموافق 16/7/2017 ، من باب التعاون والعمل المشترك بين المجتمع وإدارة مكافحة المخدرات ، وكوني رئيس (مركز عدن للتوعية من خطر المخدرات) وهو واحد من منظمات المجتمع المدني .. وللاستفسار وتوجيه كل تساؤلات الأهالي والمجتمع بشكل عام للإخوة إدارة المكافحة ونيابة البحث الجنائي في العاصمة عدن حول مصير القضايا والضبطيات التي حققتها إدارة مكافحة المخدرات في الفترة الأخيرة .. وخلال الزيارة التي قوبلت بالترحيب من الجميع التقينا كلاً من الأخ / أحمد الحيدري وكيل نيابة البحث الجنائي في العاصمة عدن ، والأخ / العميد فضل صائل مدير إدارة مكافحة المخدرات ..
الشباب ..خط أحمر
وصادف تواجدنا هناك مرور الأخ اللواء/ شلال شائع مدير أمن العاصمة عدن في زيارة تفقدية لمكاتب الإدارة والاطلاع على المستجدات في العمل وتأكيده على أن أمن عدن وأهلها وشبابها خطاً أحمر ، وأشاد بكل الجهود الجبارة والمبذولة من قبل ضباط وأفراد إدارة مكافحة المخدرات وحثهم على بذل المزيد وهو معهم داعماً ، حيث كانت كل تلك النجاحات في القضايا للفترة الماضية تحت إشرافه مباشرة .
وحيث كان لي شرف اللقاء به والمشاركة لمناقشة مخاطر انتشار المخدرات وسبل مكافحتها مع الإخوة في الإدارة المعنية بحضور نائب مدير أمن العاصمة عدن الأخ العميد / أبوبكر جبر .
وبدوره الأخ / مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد (فضل صائل) أجاب على سؤالي حول الآفات الضارة التي ليست مدرجة في جداول القانون هل من سبيل للتعامل معها والحد من انتشارها وترويجها؟
أجاب : " إن الحل هو ضرورة إصدار لوائح وتعاميم لمراعاة خصوصية عدن والمحافظات الجنوبية المجاورة لها من قبل الجهات المختصة في الأمن والسلطات المحلية بالتنسيق مع الصحة وصحة البيئة والجمارك وغيرها ممن لها مسؤولية مباشرة في حماية صحة المستهلك . أما نحن فجهة منفذة لقانون ينص على مواد محددة فيه يعتبرها مخدرات . وعملنا نقوم به بناءً على تحريات ومعلومات استخباراتية عن الأشخاص المتاجرين والمروجين لهذه المواد نحاول أن نحرز نجاحات في مهامنا التي نخدم بها وطننا ومجتمعنا وحماية الشباب من مخاطر المتاجرة والتعاطي للمخدرات رغم أننا نخفق أحيانا في القبض على المتهمين لكننا لا نستسلم ونعمل بكل جهدنا وقوتنا إلى أن نصل إليهم " .
إحصائيات تفصيلية
وسوف نبين لكم إحصائية بالتفصيل عن عدد قضايا ضبط المخدرات التي رفعناها إلى نيابة البحث الجنائي ومسجلة في سجلاتنا للعام 2016 والنصف الأول من العام 2017م
- خلال عام ٢٠١٦ بلغ عدد القضايا (٢٧) قضية ، منها(٤) قضايا حيازة لغرض الترويج ، و(٢٣) قضية حيازة لغرض التعاطي...عدد المتهمين (٦٥ ) متهماً...نسبة القضايا خلال عام ٢٠١٦تعتبر منخفضة..
- وبالنسبة خلال الفصل الأول من عام ٢٠١7 ، فقد بلغ عدد القضايا (٢٧) قضية ، منها (٦) قضايا الحيازة لغرض الترويج ، و(٢١ ) قضية الحيازة لغرض التعاطي ، وعدد المتهمين بها( ٨٣ )متهماً خلال الفصل الأول من السنة. نسبة درجة القضايا مرتفعة ، إجمالي السنة والنصف بلغت عدد القضايا(٥٤) قضية منها(10) قضايا الترويج ، و(٤٤ )قضية الحيازة لغرض التعاطي ، وبلغ فيها عدد المتهمين إلى ( ١٤٨) متهماً .
وفي لقائنا الآخر في مكتب الأخ وكيل نيابة البحث سألته عن عدد القضايا المرفوعة لهم من قبل إدارة مكافحة المخدرات ؟ وكيف سيتم التعامل معها ؟
أجاب بأن ما رفع لهم خلال هذا العام هو عدد (48) ملفاً وكل ملف فيه عدد من القضايا فيها ما يقارب 192 متهماً ماثلين أمام النيابة التي بدورها ستقوم بالتحقيق في كل تلك القضايا ورفع الملاحظات عليها للمحكمة للنظر والحكم فيها .
وقال أن كل إجراءات القبض والتحريز التي تقوم بها فرق من إدارة الأمن خلال ساعات اليوم تتم وفق الأطر القانونية وبتصريح من نيابة البحث . بما فيها الجرائم المشهودة والتي تقوم بها إدارة مكافحة المخدرات والتي قد تكون في ساعات متأخرة من الليل نتيجة لطبيعة عمل الأشخاص الذين يقومون بالترويج والتعاطي لهذه الآفات التي يحرمها القانون اليمني .
قضايا التعاطي
وعن سؤالي حول قضايا التعاطي والتي يتم التحفظ فيها على بعض الشباب المتعاطي إلى أين توجه ؟
أجاب : "إنها تحول إلى النيابة في المديريات ، وسيستمر حبس المتهمين الذين تثبت عليهم تهم الترويج والتعاطي للمخدرات إلى أن تفتح المحاكم المختصة أبوابها للبث فيها .
وحول الآفات التي تنتشر في كل مكان في مدينتنا وخصوصا بين المراهقين والأطفال ولها من الأثر الكبير على صحتهم ووعيهم ومستقبلهم مثل الشمة والتمبل والقات كيف سيتم التعامل مع بائعيها ومروجيها؟
نحتاج إلى عمل كبير لتغيير نظرة المجتمع من خلال التنسيق بين كل الجهات المختصة في العدل والصحة والمجتمع المدني ورفع المقترحات إلى المسؤولين لاستصدار قرار ملحق بقانون المخدرات إن كنا جادين فعلا لمعالجة هذه الظاهرة وايجاد الحلول المناسبة لها ."
أسباب ومعيقات
وحول ما يعيق عملهم وما هي الأسباب وراء ارتفاع انتشار المخدرات في مجتمعنا أجاب إنها الفوضى وظروف الحرب الأخيرة التي تمر بها البلاد خصوصاً وأن المنافذ مفتوحة على مصراعيها وما تسببه من اختلالات في الأمن وتؤدي إلى تزايد انتشار المخدرات ومعه ارتفاع مستوى الجرائم وكذا توقف عمل المحاكم يؤثر كثيراً على عملنا وخصوصاً أن أعداد القضايا والمتهمين في تزايد من المفترض البت فيها من قبل المحكمة .
