صرح القاضي أمين ناصر قنان عضو الهيئة الإدارية لنادي قضاة اليمن بأن قضية المعتقلين في سجون المحافظات المحررة هي قضية قانونية بإمتياز وسيتم حلها وفقا للقانون الداخلي في البلد .
وأضاف القاضي قنان - وهو يعمل رئيسا لإحدى المحاكم الابتدائية في محافظة ابين - بأن تناول قضية المعتقلين خارج السياق القضائي هو تناول غير مجد ويعود بالضرر على المعتقلين أنفسهم اولا واخيرا .
وأشار بأن تسييس هذا الملف سيؤدي إلى تحول معاناة المعتقلين وذويهم إلى زوبعة إعلامية ومناكافات لا تقدم اي حلول حقيقية تعود على المعتقلين باي فائدة .
ونوه إلى أن تحول هذه القضية إلى مواد للتعاطي الإعلامي يقوي نوازع التعاطي غير المسئول تجاه هذه المسائل التي تحتاج إلى تحكيم القانون وترك الاختصاص بيد القضاء صاحب الاختصاص الحصري في النظر في هذه المسائل وفقا لنصوص الدستور النافذ .
وأضاف بأن العملية القضائية ستشهد انطلاقة كبيرة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وان الجهود الرامية إلى ترميم مباني القضاء في العاصمة عدن تجري على قدم وساق وقد أدت إلى نتائج ملموسة ستأتي أكلها عما قريب .
وأفاد بأن جهاز النيابة العامة هو المخول دون غيره في مسئلة النظر والتفتيش في الشكاوى والدعاوى التي تتعلق باي انتهاكات تمارس في السجون الخاضعة لرقابة جهاز النيابة العامة بإعتبارها المشرفة على أعمال الضبطية القضائية طبقا لما هو مقرر في قانون الإجراءات الجزائية النافذ في اليمن .
وأكد على ثقته بجهاز النيابة العامة وقدرته على الوفاء بما عليه من واجب تفتيش السجون والنظر في شكاوى المعتقلين المتصلة باي انتهاكات مورست عليهم أثناء مدة الحبس في أقسام الشرطة ومدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية اليمني .
