مواطنون بعدن يبدون ارتياحهم ورضاهم لقرار تحديد تسعيرة بيع أسطوانة الغاز المنزلي ويطالبون باستمرار الرقابة للتقيد به
تقرير/ منير مصطفى مهدي_تصوير/ قيصر ياسين

أسطوانة الغاز المنزلي.. وما أدراك ما أسطوانة الغاز المنزلي وسعرها الخيالي والمزاجي.. الذي ظل سائداً وما قبل الحرب المدمرة على عدن وما بعده ، وأصبح الحصول على أسطوانة الغاز دون معاناة وبسعر مناسب يراعي الظروف المعيشية والصعبة الذي يتكبدها المواطن حلماً يراوده صباحا مساء ، فكل الجهات المسؤولة عن توفير الغاز المنزلي أو إلزام أصحاب محلات بيع الغاز التقيد بتسعيرة ثابتة مراعاة لظروف الناس.. فكل يرمي الكرة في مرمى الآخر.

حتى جاء قرار المحافظ بعد اجتماعه الجهات المسؤولة عن الغاز ومدراء المديريات ومكتب الصناعة بعدن لتحديد تسعيرة جديدة لبيع أسطوانة الغاز المنزلي بـ 1800 ريال مراعاة لظروف المواطنين وأسرهم ووضع جملة من الاجراءات العقابية لمن يخالف قرار قيادة السلطة المحلية والتنفيذية بالمحافظة.. هذا القرار قوبل بارتياح من المواطنين بعدن ، ولمعرفة آراءهم وماذا يحمل هذا القرار من صدى شعبي وبالذات بين أوساط الأسر الفقيرة والمحتاجة وذو الدخل المحدود ، وكذا ماذا يقول الوكلاء وبائعو أسطوانات الغاز ، ارتأينا النزول في جولة صحفية ميدانية لتلمس واقع البيع بمرافقة مدير مكتب الصناعة بمديرية صيرة كمال الجوفي الذي يشكر لما يبذله من جهد بسيارته لتنقلنا من منطقة إلى أخرى لتباعد محلات بيع الغاز في عدة مناطق وأحياء .. وخرجنا بهذه الحصيلة..

يقول مدير مكتب الصناعة بمديرية صيرة "كمال عبدالله الجوفي" بأن : " الكمية الأولية لأسطوانات الغاز المنزلي التي تم توزيعها يوم الاثنين الماضي في إطار المديرية 1600 أسطوانة غاز منزلي ، تم توزيعها عبر الوكلاء إلى عدد من محلات بيع أسطوانات الغاز بإشرافنا وإلزامنا بتشديد العبارة لمحلات بيع الغاز الالتزام بتسعيرة بيع أسطوانة الغاز المنزلي بـ 1800 ريال للمواطن ، حسب ما تم إقراره من قبل قيادة السلطة المحلية والتنفيذية بمحافظة عدن ، والتوزيع تم لمحلات بيع الغاز والتي تمتلك تراخيص رسمية حتى نستطيع اتخاذ الاجراءات وسحب التراخيص وبالتنسيق مع الجهات المسؤولة لمن لا يلتزم بالتسعيرة المحددة 1800 ريال لأسطوانة الغاز المنزلي ، وهناك كميات أخرى سيتم توزيعها بشكل دفعات لتغطية السوق ، خاصة ونحن على مشارف شهر رمضان ، فالأخ المحافظ عيدروس الزبيدي ومدير عام مديرية صيرة خالد سيدو ومدير عام مكتب الصناعة بعدن ومدير إدارة الرقابة والتفتيش بمكتب الصناعة فضل صويلح جميعهم يبذلون جهودا طيبة في تخفيف معاناة المواطن ووضع حد للتلاعب بسعر أسطوانة الغاز المنزلي وتستقر التسعيرة بـ 1800 ريال للبيع للمواطن تتناسب مع وضعه ومعيشته الحياتية " .

ويختتم كمال الجوفي حديثه :"مطالبا المواطنين التعاون في الإبلاغ إلى مكتب الصناعة بمبنى السلطة المحلية بالمديرية عن أي محل يتلاعب أو من يبيع أسطوانات الغاز عبر السيارات المتنقلة دون التقيد بالتسعيرة الجديدة 1800 ريال الصادرة من قبل قيادة المحافظة بعدن " .

 

القرار أنصف البائع والوكيل والمواطن

 

ويؤكد "بسام علي جمالة" عضو لجنة الإشراف والتوزيع لأسطوانات الغاز المنزلي وعضو محلي صيرة بقوله :" التسعيرة الجديدة لأسطوانة الغاز مناسبة مع الظروف المعيشية الصعبة لكل أسرة ، والقرار أعتبره إنصافا لبائع الغاز والوكيل والمواطن، فالكل مستفيد و300 ريال كافية للفارغ بعد بيع الأسطوانة للمواطن ، فاستقرار تسعيرة أسطوانة الغاز المنزلي بالتسعيرة الجديدة تأكيد على اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة باللواء عيدروس الزبيدي ومديرية صيرة ممثلة بمدير عام المديرية خالد سيدو ومكتب الصناعة بالمديرية ممثلة بالأخ كمال الجوفي.. وأتمنى بأن تكون هناك خطوات قادمة لضبط الأسعار وتخفيضها والتي تخص قوت المواطن ومعيشته بعد تحديد التسعيرة الجديدة لأسطوانة الغاز والتي أوجدت ارتياحا للعديد من الأسر الفقيرة والمحتاجة " .

التسعيرة مناسبة للمواطن وغير منصفة لنا !

 

فيما يرى "عماد حسن" وكيل لمحل لبيع الغاز بأن :"  التسعيرة الجديدة والرسمية لأسطوانة الغاز المنزلي للمواطن بـ 1800 ريال سعر مناسب للمواطن الغلبان ولكن أشعر بشعور غير منصف لنا كوكلاء لتوزيع بيع أسطوانات الغاز ، فالنقل من المصافي أو من نقطة العلم يكلفنا 15 ألف ريال ونتمنى بأن تكون هناك مراعاة لمعاناتنا " .

 

السعر مناسب إلا أن الشركة رفضت زيادة الكمية

 

وبكلمات مغايرة يرى "مروان جبر" وكيل غاز فيقول :" أنا مع التسعيرة ، فالشراء لأسطوانة الغاز من المصافي 1500 ريال والبيع للمواطن بـ 1800 ريال فنحن مع قرار المحافظ مراعاة لظروف المواطن ، للأسف في شركة الغاز طلبت بأن أقطع سند 200 دبة أسطوانة إلا أن مدير المنشآت  بشركة الغاز الأخ أحمد قاسم رفض ذلك وأصر على أن أقطع 114 أسطوانة فقط!... أنا أناشد وأطالب بضرورة زيادة الكمية ، وتماسكنا بقرار المحافظ بالسعر الرسمي لأسطوانة الغاز بالسعر الرسمي والقطع لاستلام كمياتهم لكونهم يطلبون بزيادة " .

 

أتمنى اتخاذ خطوات قادمة تخفف من جحيم الأسعار

 

فيما يعبر المواطن "عاطف الحطامي" - الذي وجدناه في محل لبيع الغاز بالخساف - عن رضاه وارتياحه لتسعيرة أسطوانة الغاز بـ 1800 ريال للمواطن ستساعد على تخفيف معاناة المواطن ومراعاة لظروفه..  إلا أن هذه التسعيرة غير مناسبة لنا كون لدينا سيارة نقل بها الكمية المحددة لنا ، فالعامل الذي سيقوم برفع الكمية إلى فوق تدفع له ألف وكذا نزول الكمية إلى المحل ألف ريال أخرى لعدد 100 أسطوانة غاز ، أناشد الجهات المسؤولة في المحافظة والمديرية مراعاة ظروفنا أيضا كوكلاء وبائعين في محلات بيع أسطوانات الغاز ، ونرجو إنصافنا واتخاذ بما يرونه مناسبا ينصف الجميع " .

 

القرار وضع حدا للتلاعب بسعر أسطوانة الغاز المنزلي

 

ويتمنى المواطن "محمد بن محمد غانم" بأن يصدر المحافظ قرارات أخرى شبيهة بقرار تسعيرة أسطوانة الغاز المنزلي تتعلق بتحديد أسعار رسمية ومقيدة للتجار تتعلق بالمواد الغذائية .

 

قرار المحافظ نتيجة غياب روح المسؤولية لدى الشركة

 

تتفق المواطنة أم خالد بقولها :" سعر أسطوانة الغاز المنزلي سابقا أرهق الأسر ، وانعدام الرقابة وغياب دور شركة الغاز بعدن في تغطية السوق بالأسطوانات فتحت شهية المتلاعبين ورفع سعر الأسطوانة إلى 3000 ريال وما فوق " .

التقيد للقرار يتطلب استمرارية الرقابة

 

فيما يطالب المواطن "عبدالقادر عبدالعزيز" بضرورة حماية قرار المحافظ للسعر الجديد 1800 لأسطوانة الغاز من المتلاعبين في التسعيرة الجديدة وعدم التقيد بها .

 

الأسر الفقيرة والمحتاجة شعرت بالارتياح للقرار

 

فيما أشادت المواطنة "حسنة إبراهيم" بقرار المحافظ في وضع تسعيرة للغاز المنزلي قوبل بارتياح من قبل الأسر الفقيرة والمحتاجة وذو الدخل المحدود وفي الوقت التي تخلت الجهة المسؤولة عن أسطوانات الغاز المنزلي وهي شركة الغاز بعدن في حماية المواطن الغلبان.

المحرر: إن إعداد التقرير هذا واللقاء بالمواطنين جاء قبل تغيير محافظ عدن اللواء عيدروس الزُبيدي.

متعلقات
سجون الحوثي.. جرائم وانتهاكات على مرأى ومسمع من العالم
مؤسسة الصحافة الإنسانية ترصد وفاة 60 حالة وإصابة أكثر من 7 آلاف شخص خلال شهر فقط
التسرب المدرسي معضلة تهدد مستقبل الطالبات في ردفان
تقرير: "دثينة وقبائلها".. لا حياد في الحرب على الإرهاب
الأمم المتحدة تتهم جماعة الحوثي الانقلابية بعرقلة العمليات الإنسانية للشعب اليمني