أظهرت نتائج أولية في تركيا تقدم الفريق المؤيد لتعديلات دستورية تعزز من صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبعد فرز نحو 89 في المئة من الأصوات، تظهر نتائج أولية رسمية أن 52.58 في المئة صوتوا بـ"نعم" لصالح التعديلات في مقابل 47.42 في المئة رفضوها. لكن هذه النتائج قد لا تعكس أصوات إجمالي الأصوات في عموم تركيا.

ويريد أردوغان تحويل النظام الحكومي من برلماني، كما هو الشأن حاليا، إلى رئاسي تنفيذي.

وذكرت التقارير أن المشاركة في الاستفتاء كانت مرتفعة. وتشير تقديرات مراكز الإحصاء إلى أن نسبة المشاركين في عملية التصويت في الاستفتاء تجاوزت 80 في المائة.

وعشية التصويت قال أردوغان أمام حشد من أنصاره إن التصويت لصالح التعديلات "يجعل تركيا أقوى".

لكن معارضي الحكومة أن التعديلات المقترحة من شأنها أن تقود إلى استبداد الرئاسة بشكل متزايد.

وقد يمهد هذا الاستفتاء لأكبر تغيير في نظام الحكم منذ تأسيس الجمهورية التركية. ويأتي الاستفتاء في ظل حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف شهر يوليو تموز الماضي.

وأصبح أردوغان رئيسا لتركيا، وهو منصب فخري إلى حد كبير، في عام 2014 بعد أكثر من عقد قضاه في منصب رئيس الوزراء.

وينص التغيير الدستوري المقترح على إلغاء منصب رئيس الحكومة والسماح بالتالي للرئيس بتعيين الوزراء وجعل الإجراءات الحكومية تحت سلطته.

ويقول أردوغان إن النظام الجديد يشبه النظام الرئاسي المعمول به في فرنسا والولايات المتحدة.