عام من الفشل، عنوان واضح مدعم بالحقائق الموضوعية والواقعية عن أداء حكومة " د. احمد عبيد بن دغر " القابعة في العاصمة المؤقتة عدن منذ عام.

فشل ذريع وفي كل الجوانب جسدتها حكومة بن دغر، لتسجل نفسها في قائمة العجز والاخفاق، ملتحقة بحكومات الفشل المتعاقبة التي تولت زمام الحكم في اليمن خلال العقود الماضية.

ومع الهنجمة الإعلامية، الناتجة عن تسخير أموال حكومية لشراء ولاءات صحفيين وصحف ومواقع إخبارية، والتي ظهرت بها " حكومة بن دغر" بعد اكمالها العام من تعيينها، إلا أن لواقع شاهداً عيان لا يكذب على إخفاقات هذه الحكومة، ومدى الفشل الذي وصلت اليه، وهو الواقع الذي يعاني من الشعب في المحافظات المحررة بدرجة رئيسية، كون هذه الحكومة تملك حق التصرف بالقرار في هذه المحافظات، على غير ما عجز الحكومة في تنفيذ قراراتها في المحافظات الشمالية التي لا تزال قابعة تحت سطوة مليشيات الانقلاب .

 

 

*إنجازات وهمية إعلامية:

ظهرت حكومة بن دغر خلال اليومين الماضيين، بإنجازات إعلامية اكتضت بها الصحف والمواقع الإخبارية، في أكبر عملية تزوير في تأريخ الشعوب.

 

حيث يعاني الناس في المحافظات المحررة، من انهيار الخدمات بشكل كامل، وغياب الدور الحكومي، وجمود وزارات سيادية وغير سيادية، كما لو انها اختفت من الهيكل الحكومي .

 

الإنجازات والأرقام الإعلامية التي ابرزتها وسائل اعلام يمنية ورسمية، والتي بلغت مليارات الريالات، وملايين الدولارت، وتحدثت عن إنجازات ومعالجات، لا تعدو كونها من نسج الخيال والسراب، وهو ما يؤكده الواقع المزري اليوم في كل المحافظات المحررة.

 

ورغم إظهار حكومة بن دغر، لإحصائيات عن إنجازاتها وأرقام مذهلة، جعلت القارئ يندهش منها، إلا ان تلك الاحصائيات والاقام كشفت عن حجم الفساد والإنجازات الإعلامية التي لا وجود لها أرض الواقع.

 

وسخرت حكومة " بن دغر" خلال الفترة الأخيرة، ملايين الريالات لشراء ولاءات صحف ومواقع إخبارية، وذمم صحفيين، لتلميع صورة الحكومة الفاشلة بكل بجاحة واستهزاء واستفزاز للناس الذين باتوا يعانون الأمرين من هذه الحكومة.

 

 

*جرأة على الكذب من نوع فريد:

لم تضع حكومة بن دغر، لمشاعر الناس الذين يعانون من اداءها وفشلها، أي اعتبار او حساب، حيث صدمتهم بانجازاتها التي سربت عبر الاعلام، في ظل واقع لم تسجل فيه حكومة بن دغر أي انجاز حقيقي يذكر، حيث الكهرباء منهارة الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنين زادت تدهورا في ظل هذه الحكومة.

 

وتسائل مراقبون وناشطون، عن نوع الوقاحة والجرأة التي ظهرت بها حكومة بن دغر، وهي تسرد للناس ارقام وهمية وانجازات إعلامية لم يلمس منها المواطن حتى استقرار وتوفير راتبه ومعاشه الشهري الذي يعتمد عليه لإعالة اسرته، حتى بات المواطن يموت أمام بوابات البريد وهو بانتظار أياما واشهراً لراتبه الذي فقده منذ اشهر.

 

 

 

*مئات الملايين:

مئات من الملايين كشفت عنها حكومة بن دغر، وبانها صرفتها على المشاريع والتنمية في عدن والمحافظات المحررة، والتي تكشف عن نوعية الفساد الذي تمارسه الحكومة، لصرف تلك المبالغ الضخمة، فيما لم يتم عكس منها أي شيء على ارض الواقع وحالة الناس وخدماتهم، إلا ما يخص رواتب العسكريين الجدد الذين لم يسلموا من عمليات نصب واحتيال واستقطاعات كبيرة.

 

وكشف امين عام حكومة بن دغر، حسين منصور، " ان الحكومة صرفت رواتب بمقدار 60 الف ريال شهريا لكل شهيد، تم صرفها مع رواتب الجيش والأمن، وتم صرف مرتبات 10 الف شهيد وجريح في الجوف ومارب وشبوة ، بالإضافة الى 8 الف شهيد وجريح في عدن ولحج والضالع وأبين ، و6400 شهيد في تعز وذلك لشهر نوفمبر وديسمبر من العام 2016 عبر لجان صرف الرواتب العسكرية ".

 

وتقول اسر شهداء وجرحى بعدن ولحج والضالع وأبين، ان شيئاً لم يصلها حتى الان، ولم تسمع عن أي رواتب ولم تعرف عن أي مبالغ، غير ما نشرته وسائل اعلام.

 

 

*مصير أموال نفط المسيلة:

وفي إدانة واضحة من حكومة بن دغر لنفسها، كشف  امين عام الرئاسة،  عن استلام حكومة بن دغر لأكثر من " مائة مليار يمني " وهي التي تم طباعتها مؤخراً، فيما لا يزال البنك المركزي اليمني عاجزا عن دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين الذين تكتض بهم مكاتب البريد في المحافظات المحررة.

 

وفضحت حكومة بن دغر نفسها، بتبنيها تصدير دفعات نفط المسيلة وذلك على اربع دفعات، بعد أن أثير الجدل بشأنها، وظلت مجهولة المصير منذ تولي بن دغر لرئاسة الحكومة حتى تم كشف مصيرها على لسان امين عام الرئاسة، والتي بيعت بمبلغ " 436 مليون دولار" والتي لم تنعكس على واقع المحافظات، بما فيها حضرموت، ولا يعلم مصيرها الحقيقي حتى الان..؟.

 

 

 

*120 مليون دولار نفقات تشغيلية للحكومة:

في وقت تعيش فيه المحافظات المحررة، دون أي ميزانيات تشغيلية، منذ ما بعد تحرير تلك المحافظات، والتي تولى زمامها قيادات جديدة أفرزتها الثورة والمقاومة، ظلت حكومة " بن دغر " تمنع عنهم الميزانيات التشغيلية وتتحجج بــ" إنعدام السيولة المالية " فيما " مائة مليار ريال " استلمتها الحكومة مؤخراً، لا يعلم اين ذهبت..؟

 

والفضيحة الأكبر، هو إعتراف حكومة بن دغر، عن صرفها مبلغ " 120 مليون دولار " من عائدات نفط المسيلة، كميزانيات تشغيلية، أي ما يعادل ( 42 مليار ريال يمني)، فيما لم تحصل المحافظات المحررة على ميزانيات تشغيلية، وظلت تعمل بكل جهد، على حساب الميزانية التي اعتمدها الانقلابيون قبل نقل البنك المركزي والمقدر بــ" 25%" من الميزانية والتي لا تكفي لشراء محروقات.

 

* الكهرباء وحكومة بن دغر:

تعد مشكلة الكهرباء اكبر فضيحة لحكومة بن دغر، خاصة مع المبالغ الضخمة التي اعلن بن دغر رصدها لمعالجة مشكلة الكهرباء منذ توليه رئاسة الحكومة.

 

ولم تبدي هذه الحكومة أي خجل، من الله، ولا من الناس، عند حديثها عن ارقام تلك الأموال التي تقول انها سخرتها لمعالجة الكهرباء، فيما مستوى الكهرباء منهار على آخره، ويزداد تدهورا يوما بعد آخر مع اقتراب فصل الصيف.

 

 

*أرقام ومبالغ وهمية للكهرباء:

كررت حكومة بن دغر، إعلانها عن معالجة مشاكل الكهرباء، معلنة انها رصدت مئات الملايين لمعالجة هذه المشكلة التي باتت تؤرق كل مواطن طفل كان او شاب او كهل، رجلا كان أو امرأة، مريض او صحيح، وهذه ابرز الأرقام المعلنة من قبل بن دغر وأعضاء حكومته.

•  6 يونيو 2016  قال بن دغر في تصريح لوسائل الإعلام لحظة وصوله المطار ان الحكومة ستقوم بكافة مهامها من عدن . واكد ان عدد من الملفات الهامة تنتظر الحكومة في عدن وعلى رأسها ملفات الكهرباء وازمة الوقود واعدا بحلها في اقرب وقت.

وكان تصريح ” بن دغر”  هو افتتاحية لتصريحات اخرى من الاكاذيب، واعلان عن ارقام كبيرة، لدعم كهرباء عدن.. وذلك كالاتي:

 

• 13  يونيو 2016 – الإمارات تقدم 175 مليون درهم قرضاً لدعم كهرباء عدن مقدمة من صندوق ابوظبي للتنمية..
• 23 يوليو 2016 الحكومة تبشر بقرب اضافة 110 ميجا لكهرباء عدن خلال الأيام القادمة، وذلك في تصريح لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن حسين عرب، خلال اجتماع مشترك لمجلس الوزراء ومحافظي محافظات (عدن – ابين – لحج – الضالع ) والذي ترأسه اللواء بن عرب.

 

•  31 يوليو 2016،  أقر اجتماع حكومي ترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء وزي الداخلية اللواء حسين محمد عرب،  بمتابعة كافة الاتفاقات المتعلقة بالكهرباء بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة مع الجانب الكومي لتنفيذها و وضع تصور متكامل لا نشاء محطة كهرباء جديدة في عدن بدلا عن المعالجات غير المدروسة والتي لا تخدم المواطن وتنهي معاناته..مؤكدين على ضرورة متابعة الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الصناديق العربية ( الصندوق السعودي والصندوق الكويتي وصندوق ابوظبي ) في جانب تمويل مشاريع الكهرباء .

 

•  تاريخ 24 سبتمبر 2016 بن دغر يوجه “البنك المركزي” بصرف 5 مليار ريال لإنعاش كهرباء عدن. ووجه رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، وزارة المالية بسرعة تحويل خمسة مليارات ريال يمني من البنك المركزي لمواجهة الاحتياجات العاجلة لشراء الديزل والمازوت لمحطات الكهرباء بالعاصمة المؤقتة عدن.

 

•  تاريخ 6 ديسمبر 2016، قال خبر نشرته وكالة سبأ، انه رئيس الوزراء بن دغر اطلع  على الخطوات التي تم اعتمادها لتنفيذ مشروع القرض الصيني حول إنشاء محطة كهربائية جديدة بطاقة 150 ميجاوات في عدن، بالإضافة إلى مشروع شبكة النقل الكهربائية، واضافت، كما وقف المجلس على الترتيبات النهائية للتوقيع على اتفاقية بناء محطة كهربائية جديدة بمساعدة دولة قطر الشقيقة، والترتيبات الأولية لشراء محطة عائمة بطاقة قدرها 100 ميجاوات.

 

• 19يناير 2017 – مولدات كهربائية بقوة 60 ميغاوات مقدمة من قطر تصل إلى عدن وفريق تركي يبدأ بتركيبها.

 

• 6 فبراير 2017- خصصت الحكومة اليمنية،  4 مليارات ريال يمني (حوالي 28 مليون دولار) لتغطية احتياجات محطة الكهرباء في مدينة عدن.

 

•  19 فبراير 2017 – أقر مجلس الوزراء دعم كهرباء عدن بــ( 31،162،791،00) دولار أمريكي بتمويل محلي من موارد الدولة، وذلط يشمل تركيبات، وتوريدات وإعادة إصلاح و توصيل المواد إلى مخازن محطة الحسوة.

 

كل ذلك، فضلا عن المبالغ التي أعلنت الحكومة رصدها، لكهرباء بقية المحافظات المحررة، والتي لم تتحصل المحافظات على فلساً واحداً منها، فيما الكهرباء تترنح في كل المحافظات، ووصلت الطاقة الإنتاجية في بعض المحطات الى مستوى " صفر " نتيجة عدم توفر الميزانيات التشغيلية وميزانيات الصيانة ورواتب الموظفين.

 

 

*دور الحكومة في استعادة الأمن:

ومع الاستقرار الأمني الكبير الذي شهدته، المحافظات المحررة، لم يكن لحكومة بن دغر، ووزارة الداخلية أي دور يذكر، بل تحول دورها الى عامل زعزعة للامن والاستقرار، من خلال الاستقطابات المقيتة ودعم المعسكرات العاملة خارج نطاق الامن والتحالف العربي.

 

ولم تقدم الحكومة او وزارة الداخلية، أي دعم مالي او ميزانيات تشغيلية، لمراكز وإدارات الامن بالمحافظات المحررة، وكل ما تحقق هو بفضل الدعم الذي قدمته قوات التحالف العربي ممثلة بالامارات العربية المتحدة.

 

فمراكز الامن والسجون والإدارات الأمنية، في المحافظات والمديريات المحررة، لا تزال غير مؤهلة، ولم تسجل وزارة الداخلية أي إنجاز يذك، حيث بدأت تختفي من ذاكرة الناس وزارة تسمى " وزارة الداخلية ". وهذ فشل ذريع وتكريس لتغييب الدولة، ومساعدة مجانية للانقلابيين والتشكيلات الإرهابية على استهداف امن المحافظات المحررة، من خلال استغلال الثغرات التي تسببت بها وزارة الداخلية.

 

 

*عجز عن استعادة الموارد من الانقلابيين:

وفي فضيحة أخرى، كشفت حكومة " بن دغر" عن عجزها الفضيع، واعترفت بأنها فاشلة، ولا تستطيع استعادة موارد ضخمة للدولة ذهبت الى مليشيات الانقلابيين.

 

وقال امين عام حكومة بن دغر، انه وخلال 2016م، بلغت الإيرادات التي تحصل عليها الانقلابيين  " 581 مليار ريال" مشيراً الى ان المبلغ كان كافياً لصرف رواتب الموظفين العسكريين والمدنيين لمدة تسعة أشهر.

 

وهذا دليل واضح على فشل حكومة " بن دغر " التي تحولت الى تأريخ من الفشل والعجز، في وقت كان يتطلب منها، ان تكون أكثر من جرأة من الانقلابيين، في استعادة موارد الدولة، بحكم امتلاكها للشرعية، غير ان الأمر يظهر غموضا في أداء هذه الحكومة الفاشلة.

 

 

*كيف خدمت حكومة بن دغر الانقلابيين:

ومع الفشل الذريع الذي حولته حكومة بن دغر، الى إلى إنجازات إعلامية وهمية، يتسائل الكثيرون، عن مدى الخدمة التي قدمتها حكومة بن دغر للإنقلابيين، الذين باتوا يرسخون سيطرتهم على محافظات الشمال، مستغلين فشل الحكومة في المحافظات المحررة، وانهيار الخدمات.

 

ويؤكد مراقبين، ان حكومة بن دغر، قدمت بفشلها، واسلوبها الذي تتعامل به مع المحافظات المحررة، ورقة دعم سياسية للانقلابيين، لم يحلموا بها، خاصة بعد هزيمتهم التي لاقوها ميدانيا في المحافظات المحررة.