القطاع الصحي في عدن بين قطاع عام بلا إمكانيات وقطاع خاص أسعاره فاحشة
الأمناء/ منير مصطفى

139 ألف مرتاد من المرضى على مستشفى الجمهورية العام الماضي

أطباء: لابد من توفر مستشفيات تخصصية مع أجهزة طبية متطورة وتأهيل الكادر

الطب مهنة إنسانية ، فهي متعلقة بحياة البشر ولا تقبل الجدل في إنقاذ المصاب ومعالجة المريض الباحث عن العلاج المناسب ، فرغم ما عمِلَت وتعمله الحكومة في تفريخ وافتتاح العديد من المجمعات والمستوصفات الحكومية وتزويدها ببعض الأجهزة الطبية إلا أنها لم ترتقِ إلى طموح المواطن المريض لكي ينال حقه والذي كفل له الدستور بالعلاج المجاني في المرافق الصحية الحكومية ، بينما أصبح المجال الصحي بالقطاع الخاص يحتل مكانة في نفوس المواطنين المرضى رغم المبالغ المرتفعة للعلاج في هذا القطاع الخاص والتي ترهق جيوب المواطنين المرضى الغلابى ، ولمعرفة الفرق بين القطاع العام والخاص بما يقدم للآدمي المريض من علاج وماهي الميزات التي يلمسها المريض ، هناك مساحة شاسعة يقف فيها المواطن الباحث عن العلاج المناسب ليحدد اتجاهه ما بين القطاع الخاص والعام .

"الأمناء" ارتأت النزول إلى المرافق الصحية في القطاعين وطرحت عدداً من الأسئلة والتساؤلات على طاولات أصحاب الشأن والعاملين في المجال الصحي العام والخاص وخرجنا بهذه الحصيلة..

 

نقص الإمكانيات

تقول د. ممتاز عبده محمد مدير الخدمات الطبية بمديرية صيرة :" القطاع الصحي العام رغم الجهود التي يبذلها في خدمة المواطنين المرضى إلا أنه يعاني من النقص في التجهيزات التشخيصية ، فالمواطن يذهب إلى القطاع الصحي الخاص نظراً للإمكانيات  ، فالقطاع العام يفتقر إلى طواقم طبية مؤهلة ذات تخصصات نادرة مثل الدماغ والأمراض النادرة السرطانية وغيرها الهامة ، إلا أننا بالقطاع الصحي العام نقدم خدمات جليلة والمجمعات الصحية تكتظ بالمواطنين المرضى" .

 

اختيار الكادر الطبي المتميز

فيما يرى "عبدالسلام" مدير عام (مستوصف الشفاء التخصصي) الخاص :" إن القطاع الخاص يمتاز عن القطاع العام كونه يمتلك أجهزة طبية ويحرص على الحفاظ عليها ، ودائما القطاع الصحي الخاص يختار الكادر الطبي المتميز للتنافس في جودة العلاج وتقديم الخدمات بشكل ممتاز رغم أن القطاع الخاص يشكل حملاً ثقيلاً على المواطن المريض فيما يتعلق بالجانب الصحي إلا أنه يجد خدمات طبية وعلاجية تفوق عن القطاع العام.. القطاع الخاص يمتاز بانضباط العاملين في الجانب الإداري والطبي وهناك إجراءات ومحاسبة عقابية لمن يخل بعمله".

أما د. دنيا سالم عبدالرب مديرة مجمع القطيع تؤكد :" إن المرافق الصحية الحكومية يعملون فوق طاقتهم ومجمع القطيع يعمل على مدار الـ 12 ساعة باليوم الواحد إلا أنه يوجد لديه نقص في الطاقم الطبي والعلاجي ، ولكن لقد وجد ضمير لدى بعض الأطباء والممرضين وأن تجد الإدارة لتوجه الأطباء في كل التخصصات سيكون القطاع العام أفضل وأن الميزة التي يتفوق بها القطاع الخاص هي أن لديه إمكانيات لا يستطيع القطاع العام حصولها.. "

 

الإدارة والإمكانيات

وبنظرة عابرة يقول "صادق الصيادي" مدير المجمع الصحي بالميدان :" الإدارة ليست كل شيء حتى ولو وجدت الإدارة بدون إمكانيات حتماً ستصاب الجهود بالإحباط فالإمكانيات هي العامل الأهم لتحسين الأداء الطبي والخدماتي في القطاع الصحي الحكومي وخاصة إذا نظرنا إلى الموازنة التشغيلية والتي تشكو منها المجمعات الصحية الحكومية والمرافق الصحية الأخرى والقطاع العام يتعامل مع الطاقم الموجود كونه تابعاً للدولة".

 

الطبيب يبحث عن المردود

 

إلا أن د. أيسر خالد علي بمستوصف بابل يقول :" إن ما يميز الخدمة الطبية والعلاجية في مستوصفات القطاع الخاص بأن الطبيب أو الممرض أو الفني يجد حقه المادي المقابل أو المردود المالي الذي يدفعه من خلال تقديم خدماته بشكل أفضل وانضباط بالعمل ، مع العلم أن نفس الطواقم الموجودة من الأطباء هم أنفسهم العاملين في المستشفيات العامة، ونأخذ أيضا مثلا الأطباء في بلادنا منهم من يسافرون إلى دول الخليج وذلك لأنهم يجدون المقابل المادي أكثر مما يتحصلون عليه من دخل داخل البلد في القطاع الخاص والعام، لأن الجانب المادي يلعب دوراً في حياة الطبيب والمواطن ، وللأسف العلاقة بين المادة والخدمة الطبية انعدمت.. إضافة إلى ما يميز القطاع الخاص عن العام فالأجهزة الحديثة والمهمة مثل جهاز المناظير والأشعة المقطعية وجهاز التلفزيون (إيكو) تقريباً وأكثرها موجودة بالقطاع العام، إلا أن وجود عدم المحاسبة في أداء الوظيفة الحكومية والمحسوبية والوساطة بين هذا المريض وذاك لتلقي الخدمة الطبية والعلاجية جعل المريض يتوجه إلى القطاع الخاص".

 

ارتباطات العام وحرية الخاص

ويبين المسؤول الإداري والمالي بمكتب الخدمات الطبية بصيرة صلاح بن بريك :" إن الفرق بين القطاع العام والخاص هو أن القطاع العام الصحي مرتبط بموازنة وموارد الدولة ومساهمة المجتمع من قبل كافة شرائح المجتمع الذين يأتون إلى المخيمات الصحية والمستشفيات الحكومية للعلاج، بينما القطاع الصحي الخاص مرتبط بحرية التصرف بالموارد المالية، ومالكو المنشآت والمستوصفات الصحية للقطاع الخاص يقومون بدفع مقابل شراء المعدات والتجهيزات وجلب أفضل الأطباء الأخصائيين لتقديم نوعية أفضل لمعالجة المريض مما يكسب ثقة المريض وهذا ما يفتقده القطاع العام الحكومي، وعدم تشجيع هذا الجانب من خلال صرف مستحقات وعلاوات وضعف الراتب ونقص في الإمكانيات وضعف التشخيص وهذا يؤثر سلبا على المريض ويضطر المريض الذهاب إلى القطاع الخاص ويتحمل التكلفة بعبء كبير".

 

أفضل مؤسسة صحية

بينما د. عبدالقادر الباكري مدير الهيئة العليا للأدوية يرى من وجهة نظره بأن : " أفضل مرفق صحي يوجد بالحكومة من أجهزة ومنشآت إلى وجود الكادر الطبي ، فالذين يعملون في القطاع الخاص هم أنفسهم يعملون في القطاع الصحي الحكومي والقطاع الحكومي يشهد ضغطاً شديداً في استقبال ومعالجة المرضى بينما الإمكانيات الشحيحة في جانب الأدوية والجانب المالي ونوعية العمل بمستشفى الجمهورية الحكومي أفضل إذا قارنا العمل في القطاع الخاص فعدد المرتادين من المرضى العام الماضي 2016م لمستشفى الجمهورية الحكومي وصل إلى 139 ألف مرتاد ، يعني توجد جهود ويوجد علاج فالقطاع العام يفتقر إعلاميا ، وللأسف الإعلام يأخذ الإخطاء والإنجازات لم تسجل! ".

 

 

 

أطباء ليسوا موظفين بالقطاع العام

وبنظرة مختلفة يرى المدير المالي بمستوصف الشفاء الخاص مهدي الشعيبي :" إن القطاع الصحي الخاص أصبح يشكل مساحة كبيرة في تقديمه الخدمات بالنسبة للقطاع الحكومي الكل يعرف بأن الموازنة التشغيلية للدولة قطعت على كثير من مستشفيات القطاع العام الحكومي وبالتالي كان للقطاع الخاص دور طيب في تقديم خدمات أفضل للمواطن المريض ، ونحن لدينا أطباء ليسوا موظفين في القطاع الحكومي ويعملون على مدار 24 ساعة ، وكون مستوصفنا يقدم خدماته الطبية المتواصلة".

مستشفيات تخصصية

وترى د. ممتاز عبده أنه : " يجب توفير مستشفيات تخصصية مع أجهزة طبية متطورة وتأهيل الكادر الذي ظل منذ سنوات يحلم بدورة تأهيلية".

متعلقات
سجون الحوثي.. جرائم وانتهاكات على مرأى ومسمع من العالم
مؤسسة الصحافة الإنسانية ترصد وفاة 60 حالة وإصابة أكثر من 7 آلاف شخص خلال شهر فقط
التسرب المدرسي معضلة تهدد مستقبل الطالبات في ردفان
تقرير: "دثينة وقبائلها".. لا حياد في الحرب على الإرهاب
الأمم المتحدة تتهم جماعة الحوثي الانقلابية بعرقلة العمليات الإنسانية للشعب اليمني