المعهد التقني البحري بمحافظة عدن، يلفظ انفاسه الأخيرة، فبعد ضم المعهد الوحيد في تخصصه على مستوى الجزيرة العربية، إلى وزارة التعليم المهني،  بدلا عن وزارة الثروة السمكية التي تشرف على المعهد منذ تاسيسه عام 1970م تحت مسمى "دائرة الأبحاث والتدريب السمكي"، واقع المعهد بين مطرقة البسط العشوائي وسندان الاهمال.

يقع المعهد التقني البحري في جزيرة العمال- مديرية خورمكسر- م / عدن على مساحة يحيط بها البحر من الجهات الثلاث، وبحسب ادارة المعهد فقد خصص الموقع منذ إنشاءه ليكون معهداً إقليمياً وتم تكوينه وتجهيزة وتزويده ببنية تحتية أنذاك لخدمة ذلك الغرض. وتم تزويد المعهد بقوارب تقليدية تدريبية وتجهيزات بحرية لخدمة كافة التخصصات توفر الظروف المناسبة من حيث المرسى ( الرصيف ) والمزلق البحري لصيانة القوارب المتوسطة الحجم، لكن المرسى اليوم تتكوم فيه بقايا الحديد الصدئة ( خردة) كما لا يعرف ان ذهبت القوارب التابعة للمعهد بعد عقدين من التدمير الممنهج.

عرض روسي لم يرى النور

يضم المعهد مختبرات تخصصية لبعض الاقسام وورش عامة للخراطة والتفريز واللحام وعندما زرناه كنت معظمها مغلقة وعلى ما يبدو انها لم تفتح منذ فترة، ويشكو القائمين عليها من قدمها وتاتي عوامل الزمن عليها، حيث لم يزود المعهد منذ التسعينات باي مختبرات حديثة، حيث سبق ان أبدى القنصل العام لسفارة روسيا الاتحادية بمحافظة عدن / فانتي سلاف / عام 2007م استعداد بلاده لتقديم المساعدة الفنية والتقنية للمعهد التقني البحري بعدن وتدريب كوادره الفنية في الكليات والمعاهد السمكية الروسية، لكن بسبب تقاعس الجهات المحلية لم يرى المشروع النور.

بسط وبناء عشوائي

 بالاضافة الى الفصول الدراسية للمواد العامة والتخصصية والادارة والسكن الداخلي للطلاب، الذي اخلي من النازحين مؤخرا، انتشرت في حرم المعهد التقني البحري عددا من المباني العشوائية، حيث اقدم نافذين على البسط واستقطاع اراضي والبناء داخل المعهد في ظل تراخي وصمت مختلف الجهات المعنية.

القوارب في خبر كان

يوفر المعهد تأهيلا متوسطا للملتحقين به في تخصصات: هندسة كهرباء، ميكانيكا  بحرية، هندسة تثليج، تكنولوجيا صناعات غذائية، وملاحة واصطياد تجاري ، كما يضم قسما داخليا لطلبة المحافظات، وحاليا يعزف الطلاب، عن الالتحاق بالمعهد؛ لندرة الحصول على وظائف، ناهيك عن انعدام التطبيق العملي، ففي السابق كان الطلاب يتوفرون على فرصة للتطبيق العملي فوق السفن التابعة للمعهد بعد التخرج لمدة 3 أشهر، فالتطبيق كان متاحا "على أسطول المؤسسة اليمنية للاصطياد، وثلاجات وزارة الأسماك، وبعض المرافق الحيوية في عدن كالمصافي وبعض المستشفيات"، لكن الطلاب اليوم يحتاجون الى استجداء الشركات الخاصة للسماح لهم بالتطبيق.

كان الهدف من انشاء المعهد هو: تدريب الصيادين والعاملين في القطاع السمكي في مختلف التخصصات، وبضم المعهد الى وزارة التعليم الفني، حرم الطلاب فرصة الحصول على التطبيق العملي فوق السفن خلال فترة الدراسة وبعد التخرج، فالتطبيق كان متاحا "على أسطول المؤسسة اليمنية للاصطياد، وثلاجات وزارة الأسماك، ألقت وزارة الثروة السمكية المعهد ببساطة إلى ذمة التعليم المهني، "ليتمكن المعلمون من الحصول على مزايا قانون المعلم" عوضا عن تحسين أوضاعهم المعيشية والمالية وبقاء المعهد بعيدا عن التدمير الممنهج الذي يوشك ان يشله بشكل كامل، نتيجة اهمال وزارة التعليم الفني.