تعاني محافظة عدن اليوم الأمرين ، ومواطنوها يعيشون مأساة كبيرة سواءاً من خلال انقطاع رواتبهم لفترات من الأشهر وكذا من ارتفاع الأسعار بشكل كبير وجشع بعض التجار ورفعهم الأسعار دون مبالاة من أين سيأكل الفقراء وذوي الدخل المحدود؟ ، فالمواطنون معاناتهم كبيرة ولا يجدون من يساعدهم لتخطي هذه المعاناة سوى بعض المساعدات التي تأتي لبعض الأسر ولا تصل لكثير من الأسر المحتاجة فهناك مغالطة كبيرة أثناء توزيع المساعدات من قبل المنظمات الاغاثية فهناك أسر تصلها شهريا مساعدات وأسر لم تصل أي مساعدة إليها إلى الآن!!.
ومن أجل نقل المعاناة التقت "الأمناء" ببعض المواطنين والشخصيات التي توضح لنا سبب ارتفاع الأسعار وإليكم مجمل ما توصلنا إليه:
معاناة من ارتفاع الأسعار
في البدء تحدثت المواطنة سعيدة حسين محمد "عاملة نظافة" عن معاناتها جراء ارتفاع الأسعار وخاصة المواد الغذائية حيث قالت: (إنني أعمل من الصباح الباكر إلى الظهر وللأسف إلى الآن لم أتحصل على راتبي فهو مقطوع منذ أشهر فأنا متعاقدة ولست موظفة ) ، ولديها طفلان تعولهما .. مضيفة بأن : (أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل كبير ولا أستطيع شراء الحليب لأطفالي الصغار وحتى القرص الروتي أصبح بعشرين ريال كل شيء غالي) ..مضيفة أنها سمعت أنه توزع مساعدات من مواد غذائية قطمة رز وسكر وزيت وكرتون طماط وفصوليا ولكن" للأسف المساعدة ما وصلت البيت إلى الآن"
أين الحكومة؟!
من جهته قال الأخ محمد صامد - عاطل عن العمل: ( لي شهرين عاطل عن العمل بسبب صاحب العمل ما يقدر يدفع لي يوميتي لأنه لا يوجد بيع وشراء ، كنت أعمل في محل عطورات واستغنى عني صاحب المحل والآن بلا عمل وارتفاع الأسعار يشكل عبء عليه وعلى أسرتي فأنا أعول أبي وأمي فأنا وحيدهما ولا أستطيع توفير الغذاء لهما فالمواد الغذائية أصبحت غالية جدا) .. وقال مستطردا : (أين الحكومة؟! لماذا لاتحل مشاكلنا ؟ ارتفعت المواصلات فنحن معدومي الدخل ماذا نعمل من أين نأكل ونعيش ونسدد الديون بسبب هذه الحرب اللعينة ).
لا نتحمل الزيادة في الأسعار
أما الطالب "حسين عبدالله" في كلية التربية بعدن فقال : ( إن ارتفاع الأسعار بشكل كبير في المواد الغذائية وارتفاع تسعيرة المواصلات جعلت المواطنين في معاناة من أين سيأتون بالمال ومعدل دخل الفرد لا يساعد لتحمل هذه الزيادة في الأسعار ولا توجد زيادة في الرواتب ،فأنا من أسرة ميسور الحال ولكن الزيادة في الأسعار لا يتحملها أي مواطن بعدن حتى وإن كان حاله ميسوراً فالحاجة التي كانت بخمسة ألف الآن بسبعة ألف لهذا لابد من فرض رقابة على الأسعار للمواد الغذائية خاصة ثم الاستهلاكية و مساءلة الرقابة لكي تكون الأسعار ثابتة وإن وجد تفاوت يكون بسيط ).
على التحالف دعمنا اقتصاديا
وتحدث الأخ خالد عبدالواحد نعمان – رجل الأعمال خبير اقتصادي - عن خطورة الوضع الاقتصادي والمالي في اليمن وأن هناك تجارة وسوق بديلة غير رسمية وهذا يشكل خطورة كبيرة في ظل عدم سيطرة الحكومة الشرعية على البنك المركزي والتحكم بالسياسات المالية والنقدية.
وأضاف قائلا : (من غير المنطقي أن تظل المناطق المحررة في البلاد تعيش هذا العناء دون أن تقوم الدولة بالقيام بمبادرة إيجابية تنظم العمليات المالية والمصرفية والتجارية في هذه المناطق .. مشيرا إلى بعض الحلول وهي دعم الواردات إلى اليمن من خلال دعم مباشر للبنك المركزي اليمني من قبل البنوك المركزية والخليجية عبر فتح خطوط ائتمانية لصالحه أمام بنوك المراسلين الخارجية بينما يتم الحد الجزئي من ترحيل العملة وعلى الأخص الدولار ويتم ضخها في السوق وهذا يعزز من فكرة أن التحالف ليس عسكريا فقط وإنما أيضا اقتصادي ).
وأشار إلى أن تدمير البنية التحتية من منشآت مياه وصرف صحي وكهرباء وانقطعت هذه الخدمات لفترات طويلة ، ومازالت مقطوعة عن المحافظات التي تشهد الحرب ،وبالتالي فإن تكلفة توفير البدائل لهذه الخدمات شكلت عبئا كبيراً على المستهلكين والمشغلين ، والمتمولين بصفة خاصة ، وتوقف نشاط الموانئ والمطارات ، ومازال بعضها مغلقا حتى الآن ، وبالتالي فقد توقفت أعمال الاستيراد والتصدير ، والسفر من وإلى الخارج ، وبما يلحق بها من أنشطة خدمية مختلفة ، وأدى ذلك إلى فقدان كتلة كبيرة من البشر لأعمالها وإلى إغلاق كل الشركات العاملة في مجالات الخدمات المساندة لأعمال الموانئ والمطارات من شركات ملاحة ونقل وتخليص وسياحة ومكاتب سفر وخلافه ، وتوقف البنوك عن استلام التحويلات الخارجية وعلقت البنوك الخارجية التعامل مع البنوك اليمنية أكان في مجالات التحويلات أو فتح الاعتمادات من قبل البنوك اليمنية لصالح المصدرين ، وفشلت كل المؤسسات والشركات من تحويل الديون المستحقة عليها للشركات الأجنبية في الخارج ، وكانت النتيجة كارثية على التجارة والاستيراد والتصدير ، حيث فقدت الشركات الأجنبية ثقتها بشركائها المحليين وفقد السوق الكثير من السلع ،وبالتالي شح العرض ، وارتفعت الأسعار.
