أكد رئيس الوزراء الدكتور " أحمد بن دغر " أن الحكومة لن تستمر في ارسال الإيرادات المالية من مدينة عدن وغيرها إلى المليشيا الحوثية التي تسيطر على البنك المركزي في صنعاء الفاقد للحيادية والواقع تحت النهب ، والتي ادى الى وقف إرسال مخصصات الكهرباء، وخاصة في محافظة عدن، ما ادى الى حدوث ازمة لم تحدث من قبل ،ومعاناة حقيقية لدى المواطن جراء الانقطاعات المتكررة بسبب عدم توفير المشتقات النفطية لمحطات التوليد، كما قامت بايقاف النفقات التشغيلية للمستشفيات ،وقطعت رواتب المدنيين والعسكريين.
جاء ذلك خلال لقائه مساء امس في قصر المعاشيق بممثلي المؤسسات المالية في عدن حيث اطلع على حجم الموارد الاقتصادية والايرادات التي تصل الى خزينة الدولة من الجمارك والضرائب والموانئ وغيرها، والتي يتم للآسف الشديد توريدها الى البنك المركزي في صنعاء.
وقال الدكتور بن دغر "ان المليشيا الانقلابية استغلت تلك الموارد في حربها على الشعب اليمني تحت مسمى المجهود الحربي". مشيداً بالجهود التي تبذلها فروع المؤسسات المالية ومدير البنك المركزي بعدن والعمل في ضل ضروف استثنائية وأمنية صعبة.
وشدد رئيس الوزراء على مضاعفة الجهود للإسهام في انقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار ..منوهاً الى أن الحكومة ستبذل كافة الجهود لتوفير السيولة النقدية للبنوك الفرعية في المناطق المحررة .
وخلال اللقاء استمع رئيس الوزراء الى ملاحظات مسئولي الإدارات المالية،الذين اشاروا الى جملة من الملاحظات المالية التي تقوم بها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ،وحجم الأضرار التي الحقتها بموارد الدولة ،ومارافقها من عبث طال كافه أوجه ومصادر التحصيل الضريبي والجمركي ،واوجه الايرادات الأخرى.
وفي نهاية الإجتماع شكل رئيس الوزراء لجنة من المتخصصين في فرع البنك المركزي والجهات المالية المختصة لتقديم معالجات عاجلة في شأن الموارد والسيولة النقدية، وتحصيل الضرائب والرسوم والايرادات وإتخاذ خطوات حقيقية للمساعدة على إنقاذ الريال ومنع الإنهيار المحتمل للعملة المحلية التي عانت من سياسات نهب خطيره خلال العام الماضي وخلال هذا العام.
