نقلت صحيفة "الامناء" في عددها الصادر اليوم الأحد عن صحيفة "الرأي" الكويتية قولها بأن مصدر مقرب من حزب صالح قال أن دولة الإمارات شدّدت إجراءاتها الأمنية على السفير اليمني السابق " أحمد علي عبدالله صالح " ، نجل الرئيس السابق، وقائد الحرس الجمهوري سابقاً.
وقال المصدر أن الإمارات منعت عمّار محمد عبدالله صالح، نجل شقيق علي صالح، من العودة إلى صنعاء مع أسرته وأسرة ابن عمه أحمد علي وبعض إخوانه، وذلك بعد أيام من إدراج اسم أحمد علي ، وعمار محمد في قائمة الأسرى الذين يُطالب وفد علي صالح ، والحوثي بالإفراج عنهم مقابل إطلاق أسرى موالين للرئيس عبدربه منصور هادي .
وأضاف المصدر أنه "تمّ التشديد على أن يكون السفير أحمد علي ضمن الأسرى المُفرَج عنهم، مقابل الإفراج عن الأسرى الموالين للحكومة الشرعية" .
ولفت إلى أنه «فعلاً تمّ فرض الإقامة الجبرية على أحمد علي عبدالله صالح ، وهو ما اعتبره مخالفاً للقوانين الدوليّة، حيث مُنع من العودة إلى بلده فور إقالته من منصب السفير العام الماضي».
وكشف المصدر أنه تمّ أيضا فرض الإقامة الجبريّة على عمار محمد وكيل جهاز الأمن القومي سابقاً، كما تمّ منع عائلتهما وبعض أبناء الرئيس السابق من العودة إلى اليمن.
من جانب آخر جدّد رئيس وفد المؤتمر الشعبي العام، في مفاوضات الكويت اليمنية، عارف الزوكا، على رفض أي ضغوطات تتحدث عن إخراج الرئيس السابق علي صالح من اليمن، مؤكداً أن هذا الأمر غير مقبول , وقال : "إن على الشعب اليمني، أن يعرف أن العميد أحمد علي عبدالله صالح منذ "العدوان" على بلده بالتأكيد وقلبه يقطر دماً، وكان يتمنى أن يكون وسط شعبه وبين أبناء شعبه اليمني، لكن لم يُسمح له بذلك" بحسب قوله.
