اكدت مصادر مطلعة  لــ "الامناء" ان رئيس الهيئة العامة للبريد المهندس محمد مرغم والمعين مؤخرا من قبل جماعة الحوثي قد رفض وبشدة القيام بتعزيز المحافظات الجنوبية بالمبالغ والمستحقات المالية  المقررة والتي كان يتوجب على الهيئة العامة للبريد ان ترفد بتعزيزها تلك المبالغ المالية لعدد من مكاتب البريد بالمحافظات الجنوبية .

واعتبرت تلك المصادر بان هذه الاجراءات الخطيرة والتي اتخذها رئيس الهيئة العامة للبريد والذي يعد احد الموالين لميلشيات الحوثي صارت تمثل بمثابة مقدمة للانتقام من ابناء المحافظات الجنوبية وردا على مواقفهم السياسية والمناهضة لتوجهات  وانقلاب الحوثيون علي الشرعية الدستورية وبسبب رفضهم لسياسة تواجد مليشيات الحوثي في المحافظات الجنوبية بحسب ما اوضحت تلك المصادر المتحدثة لــ "الامناء" .  

وكان تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد كشف عن تجاوزات ومخالفات بالجملة وتحت غطاء ومبررات واهية ارتكبت من قبل عدد من المسئولين بالهيئة العامة للبريد واتهم تقرير الجهاز المركزي بالاسم رئيس هيئة البريد سابقا وحاليا والذي اعاده الحوثيين مرة اخرى الى منصبه بعدما  اطاحت  به احتجاجات الموظفين بالهيئة العامة للبريد في 2014م   

وأشار التقرير الرقابية بان المخالفات التي ارتكبت في الهيئة العامة للبريد تجاوزات ارقامها بنحو اكثر من 105 مليار ريال كان يتوجب عودة تلك المبالغ الي خزينة الدولة , كما كشف التقرير الرقابي  مخالفات من العيار الثقيل تتمثل  في صفقات لمناقصات ومشتريات ومبالغات في العقود والتي احتوت عقب قيام مندوبي الجهاز  بمراجعة وفحص  تلك الوثائق المعززة  للصرف عن وجود  تزوير وافتعال مغالطات بهدف التحايل على المال العام .

واضاف التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  الى ان حجم  المخالفات وممارسة الفساد واهدار المال العام في الهيئة العامة للبريد اصبح يتزايد من عام الى اخر دون ان يتم احالة المتسببين الي التحقيق حيث سبق وان احال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رئيس الهيئة  الحالي وعدد من المسئولين بالهيئة للتحقيق معهم على ذمة مخالفات وتجاوزات صارخة مارست في الهيئة الا انه سرعان ما يتم تجميد تلك القضايا والاكتفاء بتقييدها في سجلات الجهاز والاجهزة القضائية المتخصصة مثل نيابة الاموال العامة.

 وكشف مصدر رفيع المستوى في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  خلال حديثه لــ "الامناء" والذي فضل عدم الافصاح عن اسمه  الى ان مهمة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تنتهي بعدما يقوم برفع  تقريره والمتضمن فيه كافة المخالفات والمخالفات  التي ارتكبت في مختلف مرافق واجهزة الدولة الى النائب العام  ليتولى مهمة استكمال واجباته وفقا للقانون والدستور والذي كان يتوجب  على النائب العام بدوره بان يحيل تلك القضايا الى نيابات الاموال المتخصصة لتبدا  عملية تنفيذها التحقيق مع المتسببين  في تلك القضايا والتي تمثل عن مستوى كبير من الفساد في البلا .

وفي سياق متصل فجرت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للبريد بالعتبة مفاجأة من العيار الثقيل حول إهدار المال العام واتهموا رئيس الهيئة العامة للبريد باستثمارات للمبالغ المخصصة للبريد مع عدد من الصرافين في السوق السوداء وفيما يتعلق بالقيام بشراء الدولارات وبيعها بمعرفتهم وبعد ان يتم منح عمولات محددة ودون ان يحقق البريد عوائد مالية من  حيث تلك الاستثمارات التي تتم بشكل سري للغاية ويتم خلالها التحايل على اجراءات الصرف والتغطية لحجم تلك الاستثمارات وبدون اخذ أي ضمانات في المقابل.