قضية الإنقطاعات الكهربائية المتكررة ما بين ثلاث ساعات وأحيانا 4 ساعات قابلة للزيادة قد تصل في ذروة الصيف إلى ست ساعات أو أكثر مالم تكن معالجات جذرية وليس حلول إسعافية مسكنة.. هذا الهمّ ظل الشغل الشاغل لمختلف فئات المجتمع ومراحلهم العمرية الشيخ والعجوز والمسنة والمرأة والشباب والاطفال والجميع قد اكتوى بهذا الغيض من الفيض.. بل أصبح الهمّ ديدن الجميع وحديث مرتادي المقاهي والمطاعم والمنتديات والأسواق الكل يشكو وينتقد ويوجه سهام النقد التي تخرج عن حدود اللباقة ليصل إلى التجريح لمسؤولي مؤسسة الكهرباء والمناطق التابعة لها.
وهناك من يبالغ من وحي الخيال عن مبالغ الصفقات والسرقات والاثراء غير المشروع الذي يجنيها مسؤولي الكهرباء وجميعها تهم مع الأسف بلا دليل لكن هؤلاء الذين يبالغون في التهم لا يملكون أدلة مادية موثقة يمكن من خلالها إقرار هذه التهم ،والمحاسبة لكن كل ما ينعت به مسؤولي وموظفي الكهرباء هي مجرد تصنيفات وعبارات إنشائية مجردة لا يمكن اثباتها.. بل العكس نجد أن المسؤولين يشكون من الواقع البائس للمؤسسة ومنظومتها الهندسية وتآكل، وقدم الشبكة والتعديلات المتكررة من قبل المواطنين الذين يمارسون سلوكيات غير قانونية مثل الاعتداء على كيبلات الضغط وعملية الفصل بين الخطوط والسرقة الكهربائية غير المشروعة فضلا عن عدم التسديد للفواتير إلى جانب الأضرار التي عانت منها المؤسسة من سرقة سياراتها إلى جانب ما تعانيه من شحة مادية بسبب تعنت أصحاب المؤسسات العامة والخاصة والمتنفذين وكذلك المواطنين بعدم دفع الفواتير الأمر الذي وضع المؤسسة في وضع حرج يصل إلى درجة عدم قدرتها على شراء مادة من مواد الصيانة .
الإتهامات تهدم لا تبني
بعض الأصوات ترمي بالإتهامات يمينا وشمالا دون أي دليل او اتزان موضوعي بأن المؤسسة استلمت مبالغ من الهلال الأحمر الإماراتي او أنها هي التي تشرف وتتحكم في محطة 22 مايو التي تعتبر من دعم الإمارات فهذه الإتهامات رد عليها المسؤولون الكهربائيون بالنفي بأن هذه المحطة لا تدخل ضمن إشراف المؤسسة وإنما هي تخضع للإتفاق القائم بين الشركة والهلال الأحمر الإماراتي.
الحقيقة كيل التهم جزافا دون دليل يحبط ويهدم ولا يساعد على حل هذه المشكلة لكن هناك اسئلة مشروعة تبرز من بين المواطنين لابد الإجابة عليها بعد أن بلغ السيل الزبى وهذه الأسئلة حملناها معنا إلى الأخ زهير فهيم عبدالقادر مدير عام المنطقة الكهربائية الثانية بمديرية الشيخ عثمان الذي رد على اسئلتنا برحابة صدر وشفافية وثقة بالنفس.
تحديات حقيقية
كان سؤالنا الاستهلالي عن هموم المواطن والتحديات التي تواجهها المنطقة الثانية وتصوره لمعالجة الصعوبات في حدود اختصاص منطقته ولم يعلق على الأمور المركزية التي لا تدخل في نطاق اختصاصه ومسؤوليته فرد قائلا :"الشبكة الكهربائية منهارة نتيجة التحميل غير الطبيعي على كيبلات الضغط المنخفض وكيبلات الضغط العالي 11 كيلو فولت على محولات التوزيع وهذا ناتج عن تحولات التوزيع وعن الفاقد غير الفني المتمثل بالتمديدات العشوائية في مساحات كبيرة تشمل مناطق الممدارة وكود العثماني والمحاريق والبساتين واللحوم وغيرها ".
واضاف بالقول :" لاحظنا أعمال القياس التي تقوم بها المنطقة بشكل يومي لتحديد الأحمال على هذه المكونات وتبين بأن أغلب المحطات قد تجاوزت 130% من الحمل الطبيعي المحدد لها وهذا الأمر يؤدي إلى احتراق الكيبلات والمحولات وضعف الجهد في الشبكة الكهربائية وانفصال في الفيوزات وسقوط الخطوط بشكل دائم نتيجة الأحمال الكهربائية عليها وهذا يجهد طواقم المنطقة وصعوبات المعالجات".
واستطرد قائلا :" كل هذه الأمور تعتبر من العوائق التي تعيقنا عن العمل بآلية مبرمجة منظمة فضلا عن عدم توفر مواد الصيانة مثل زيوت المحولات وفيوزات لوحات التوزيع وموصلات الخطوط الهوائية وهذا كله بسبب الجانب المالي الذي تعاني منه المؤسسة جراء عدم تسديد الفواتير وكذلك صعوبة القطع على المواطن بسبب عدم استقرار الوضع الأمني، هذه التراكمات تنعكس سلباً على آلية العمل في المنطقة وعلى تحقيق الخدمة المطلوبة للمواطن ، فنحن كمنطقة ثانية نأمل أن يكون هناك تجاوب من حيث دفع الفواتير من قبل المحلات التجارية والفنادق والأسواق والمجمعات التجارية والورش".
خفض العجز مرتبط بالتوليد
وحول التوليد قال المهندس زهير فهيم مدير المنطقة الثانية :"التوليد هو قضية مركزية لها علاقة بالحكومة فإذا وفرت الدولة التوليد فإنه حتما سيقلل من نسبة العجز ويمكن أن تقل فترة الانقطاعات وإذا ما توفر التوليد سيكون هناك تجاوب من المواطنين بدفع الفواتير وأسباب الانقطاعات تكمن في احتراق الشبكة واحتراق المحولات نتيجة الأحمال الكثيرة فنجد صعوبة في استبدال هذه المحولات لأن البحث عليها تستغرق فترة أسبوع حتى نتمكن من شراءها من السوق المحلية".
حذار من الربط بين الجانبين
كما تطرق المهندس زهير إلى ظاهرة الربط بين الجانبين حيث يتم فصل التيار الكهربائي حتى يتناسب التوليد مع الحمل لكن للأسف نتيجة الربط من جانبين من قبل المواطنين بشكل عشوائي فيتم نقل الأحمال المفصولة إلى الشبكة التي لا زالت في التشغيل.
وحول معالجة العشوائي قال زهير :"نحن نقوم في الأسبوع ثلاثة أيام للإستعانة بالجهات الأمنية بفصل التمديدات العشوائية إلا أننا نلاحظ أنه خلال فترة قصيرة يتم إعادتها مجددا للربط العشوائية وهذا يرهق فريق التفتيش في المنطقة".
ماذا عن الصعوبات
في إجابته عن سؤالنا حول الصعوبات والتصورات بمعالجتها قال المهندس زهير :"قضية توفير التوليد وهذا الأمر بحاجة إلى اجراءات أولية تبدأ بتوريد مولدات أو توفير طاقة كهربائية في المنطقة ومثل هذا الإجراء يتطلب نزول فريق فني يلتقي مع المختصين في وزارة الكهرباء للتفاهم حول نوع المولدات الموجودة في الشبكة العمومية وهناك أضرار لحقت عمليات المنطقة بتدمير إحدى سياراتنا إلى جانب الاعتداءات على الشبكة أثناء فترة الحرب وبعدها ويتعرض عمالنا للضرب ".
لا مواد للصيانة
وشكا مدير المنطقة الثانية قائلا :" لا توجد لدينا أي مواد للصيانة فلقد استهلكنا جميع المواد في المخازن نتيجة لمعالجة أضرار ما بعد الحرب مثل كيبلات الضغط العالي وكيبلات الضغط المنخفض والمحولات الأرضية بسعة 500 إلى 750 الف و1500 كيلو فولت أمبير إلى جانب معالجة الاختناقات ومفاتيح التشغيل لشبكة الضغط العالي ولوحات التوزيع وغيرها من المواد وهذا كله لن يأتي من خلال أحلام اليقظة وإنما بتظافر جهود جميع الجهات والمخلصين".
وللمستشار رأي
وحتى تستكمل الصورة من وجهة نظر المهندسين والإستشاريين الكهربائيين في المنطقة الثانية التقينا المهندس مهدي حبتور والذي قال :" أنا أتفق مع ما قاله المدير العام بل لعلنا نعاني ولازلنا نعاني من قدم الشبكة والعمل العشوائي من قبل المواطنين ونحن الآن بصدد معالجتها"، ودعا المواطنين إلى تسديد الفواتير حتى ولو بالتقسيط ومكاتب المؤسسة مفتوحة للمواطنين في المنطقة.
أما الأخ عائش محسن رئيس قسم شؤون الدائرة التجارية قال :"نحن نواجه مشاكل وخاصة أثناء قراءة العدادات داخل المساكن بسبب المديونية الكبيرة وخصوصا أثناء القطع ونُهدد بالسلاح والبعض يمنعنا من قراءة العداد".