اصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اوامر ملكية بإعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء السعودي وإلغاء مجالس وهيئات، وإعفاء 6 وزراء من مناصبهم، وإعادة تكليف 3 منهم بحقائب وزارية جديدة، واهم هذه التغييرات نصت على إعفاء وزير النفط علي النعيمي من منصبه الذي يتولاه منذ آب/أغسطس 1995 وتعيين خالد الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

وتضمنت الأوامر الملكية إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات وزارات وأجهزة وهيئات حكومية حيث تم دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، وإلغاء وزارة المياه والكهرباء وتعديل اسم وزارة الحج إلى وزارة الحج والعمرة.

وحسب بيان الديوان الملكي السعودي فقد تم إنشاء هيئىة عامة للترفيه، كما تم تعديل اسم وزارة البترول إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

كما تضمنت الأوامر الملكية إعفاء المهندس علي النعيمي وزير البترول من منصبه، وتعيين خالد الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وإنشاء هيئة عامة للثقافة يرأسها وزير الإعلام والثقافة، كما تم تعيين توفيق الربيعة وزيرا للصحة بدلا من خالد الفالح، وتعيين ماجد القصبي وزيرا للتجارة والاستثمار.

ويأتي إعفاء النعيمي من منصبه الذي يشغله منذ العام 1995، فيما تعتمد السعودية أكبر مصدر للنفط الخام، سياسة نفطية منذ أكثر من عامين أدت إلى انهيار الأسعار في الأسواق الدولية.

لكن النعيمي، الذي كان له دائما موقع مؤثر على سياسة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، لمح في وقت مبكر من العام الحالي إلى أنه يأمل بالتقاعد لدى صدور التعديل الوزاري في أيار/مايو، بحسب ما نقلت صحيفة “فايننشل تايمز″ في كانون الثاني/يناير عن مصادر في مجال الصناعة والطاقة.

وفي 2014، كتبت مجلة فوربس الاميركية ان “علي النعيمي يبقى الرجل الاقوى في العالم في مجال النفط”، مدرجة اياه في المرتبة الخمسين بين الشخصيات الاقوى في العالم.

ولد النعيمي في 1935 وتلقى دروسه خصوصا في جامعة ستانفورد وتراس العام 1983 مجموعة ارامكو النفطية.

وعلى وقع تاثر المملكة بانهيار اسعار النفط، اعلن ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان في 25 نيسان/ابريل خطة اقتصادية طموحة لتقليل الاعتماد على النفط، تشمل طرح اقل من خمسة بالمئة من شركة “ارامكو” النفطية العملاقة للاكتتاب العام، وانشاء صندوق سيادي بقيمة الفي مليار دولار.

وتشمل “رؤية السعودية 2030″ التي اعدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة محمد بن سلمان واقرها مجلس الوزراء مجالات اقتصادية واجتماعية وعسكرية.

 -وكالات