أنهت الأطراف اليمنية المتحاربة، جلسة مشاورات مسائية قصيرة اليوم الثلاثاء 16 ابريل / نيسان 2016 في الكويت ، بتوافق على إطار عام لأجندة المحادثات، وترحيل الخلاف بشأن أولوياتها إلى جلسة صباحية مقررة غدا الأربعاء.

 ونجح مبعوث الأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ احمد، في إعادة الأطراف إلى طاولة المحادثات، مدعوما بضغوط وضمانات دولية ووساطة كويتية رفيعة، وتحسن المناخ الأمني مع تراجع حدة الأعمال القتالية والضربات الجوية في مختلف جبهات القتال.

 وكانت جماعة الحوثيين وحلفاؤها في حزب المؤتمر الشعبي، امتنعوا عن حضور جلسات المشاورات أمس الاثنين، انتظارا للتقارير الميدانية بشأن آلية تثبيت وقف إطلاق النار، التي عكست هدوءا عسكريا غير مسبوق، كما لم تسجل أي غارة جوية جديدة منذ مساء السبت الماضي لمقاتلات التحالف، لكنها استمرت بالتحليق في فترات متقطعة.   

 وبهدف التقريب بين وجهات النظر بشأن تراتبية، وأولويات القضايا المطروحة على جدول الأعمال، قالت مصادر سياسية قريبة من المفاوضات، أن الوسيط الدولي سيعقد الليلة لقاءات ثنائية مع رؤساء الوفود، تمهيدا للتوقيع على جدول توافقي لتسلسل قضايا النقاش، في جلسة مشتركة غد الأربعاء.

 وتحسنت انطباعات الأطراف ايجابيا بشأن توقعاتها لمسار المحادثات، في أعقاب اجتماعات منفصلة بأمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح، هي الأولى منذ وصولها البلد الخليجي العريق في استضافة تسويات يمنية منذ عقد السبعينيات.  

وخيم هدوء غير مسبوق في كافة جبهات القتال خلال الأيام الأخيرة، بعد نحو أسبوعين من دخول اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تحت إشراف الأمم المتحدة في العاشر من شهر ابريل /نيسان الجاري.

 وأفادت مصادر ميدانية لمونت كارلو الدولية، بتراجع حدة الهجمات البرية والضربات الجوية بشكل ملحوظ عند خطوط التماس الملتهبة في مأرب والجوف والضالع وحجة والبيضاء وشبوة، مع استمرار اشتباكات متقطعة، وقصف مدفعي وصاروخي متبادل في مدينة تعز ومديريات أخرى في المحافظة الإستراتيجية الممتدة إلى مضيق باب المندب جنوبي غرب اليمن.

 وأمس الاثنين، أبدى المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد، ارتياحه للتحسن الملحوظ في تثبيت الأعمال القتالية و "الهدوء النسبي" الحالي للوضع الأمني في اليمن، حسب ما جاء في بيان رسمي .

 ولد الشيخ احمد، أشار إلى أن " التقارير الواردة تفيد بتحسن ملحوظ و التزام الأطراف بوقف الأعمال القتالية".

حالة التهدئة العسكرية الأطول منذ بدء سريان الهدنة، تأتي في أعقاب توصل الأطراف اليمنية المتحاورة في الكويت، السبت إلى تفاهمات تم بموجبها تعيين عضوين رفيعي المستوى من كل جانب، لمتابعة  لجنة التهدئة والتنسيق، لتثبيت وقف الأعمال القتالية، في خطوة وصفها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ احمد وقتذاك بأنها "مشجعة".

 وكان حلفاء الحكومة والحوثيون وقعوا عشية بدء سريان الهدنة الجديدة برعاية سعودية، سلسلة اتفاقيات فرعية لوقف العمليات العسكرية في جبهات القتال الرئيسة، وفك الحصار عن المدن، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، إلا أن المواجهات على الأرض تجاوزت فرص التهدئة المنشودة، ما دفع لجان مراقبة محلية إلى إبرام اتفاقات داخلية مكملة.

وتعرضت الهدنة الهشة التي توسطت لها الأمم المتحدة لانتهاكات على نطاق واسع  فور دخولها حيز التنفيذ، على نحو هدد بنسف الجهود الأممية لجمع أطراف الصراع اليمني على طاولة المحادثات المنعقدة حاليا في الكويت.

 وتأجلت المحادثات مدة ثلاثة أيام عن موعدها المحدد في 18 ابريل الجاري، بعد تخلف وفد الحوثيين، وحزب الرئيس السابق عن الالتحاق بالفريق الحكومي في الكويت، على خلفية ما وصفه حلفاء صنعاء ب"استمرار العدوان" في إشارة إلى ضربات جوية لقوات التحالف الذي تقوده السعودية، وضغوط عسكرية من حلفاء الحكومة للتقدم عند الضواحي الشرقية للعاصمة صنعاء.

وفي مؤشر على توجه دولي لحسم الخلاف العميق حول تراتبية القضايا المشمولة بجدول أعمال المحادثات، طلب مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين في بيان رئاسي، من أمين عام الأمم المتحدة، إعداد خطة أممية في غضون 30 يوما، للمساعدة في استيعاب خارطة طريق لتنفيذ النقاط الخمس الواردة في القرار الأممي 2216، متضمنة آلية مزمنة "لانسحاب الميليشيات والمجموعات المسلحة، و تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة، والإجراءات الأمنية الانتقالية، وإنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين،و إعادة مؤسسات الدولة واستئناف حوار سياسي جامع"