في فضيحة هي الأولى من نوعها قامت وزارة الداخلية التي تخضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء بعملية ابتزاز وإذلال لطبيبات وموظفات عدنيات يعملن في مستشفى شرطة عدن الذي يتبع وزارة الداخلية في صنعاء..

وبحسب مصادر خاصة فقد علمت "الأمناء" أن ابتزازا مورس على موظفات عدنيات أتى على شاكلة إسقاط رواتبهن وبعض زملائهن، من دون وجود أدنى مسوق قانوني يدعو لذلك، ومن دون إبداء أي سبب لتصرف غير مسؤول من هذا النوع..                                                             

  إهانة العدنيات ليس فيها رجولة                                   

واستهجنت طبيبات عدنيات وأطباء من العاملين هناك هذا الإجراء الابتزازي الذي يطالبهن بالسفر إلى صنعاء في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من حالة الاحتراب الداخلي..

وناشدت موظفات عدنيات كل من يمتلك مثقال ذرة من رجولة بأن يدافع عن حرائر عدن وعدم إهانتهن وجرجرتهن من بيوتهن؛ لتمتهن كرامتهن في المواصلات غير الآمنة وكذا السكن والمتابعة وغيرها من المعاناة..

وقالت موظفة عدنية تعمل بمستشفى الشرطة/ عدن: ألا يكفي أن مستشفانا لا يزال مغلقا وأصبحنا ندفع الثمن كموظفين من دون أدنى سبب، ونعاني من ضوائق (مالية ونفسية) بسبب هذه الحرب التي هدمت بيوتنا وقتلت أهلنا، ولا يعلم بحالاتنا وحالات أسرنا إلا الله، وتساءلت بأسى: هل هذه رجولة أن تهينوا العدنيات بهذه الطريقة المتوحشة التي لا تخاف الله ولا رسوله؟، هل هذا رجولة أن نهان هكذا، وتقطع رواتبنا التي لا تغطي حتى أبسط مصاريف نفقاتنا وأولادنا، هل تعرفون ظروفنا وكيف سنتنقل في المواصلات وأين سنبيت وهل يتوفر لنا محرم يرافقنا في الطريق، وأشياء أخرى لا تعلمون بها مما نمر به من ظروف قاهرة تصعب على الكافر، حسب قولها.

واختتمت قولها بتحسر: للأسف إنهم يبتزوننا لأننا عدنيات وجنوبيات ولا يزالون يتعاملون معنا بهذه الحالة وإهانة رجالنا بنا، ولكن لا نقول فيهم الا حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم وربنا يوربنا في نسائكم ما تحبون أن ترونه فينا كعدنيات..                                                                    

تهديد الأمن المعيشي والاجتماعي

ووصف ناشطون حقوقيون هذا التصرف غير اللائق وهذه الممارسات بأنها ممارسات عنصرية تعمق الجراحات القديمة، وتكريس لشق النسيج الاجتماعي بين الجنوب والشمال، كما أنها محاولة لفرد عضلات الانقلابيين وإثبات قدرتهم على استدعاء الموظفين الذين خرجت مبكراً مناطقهم من تحت سيطرتهم ..                     وعد الناشطون الحقوقيون ذلك بأن هذه الممارسات نوع من أنواع القمع والإذلال عبر التهديد بإسقاط الرواتب بعد توقيفهن، متبعين: أن الإحلال الفوري بدلاً عن الموظفين والموظفات من أنصارهم لا يجوز قانوناً، وهذا تهديد للأمن الاجتماعي والمعيشي لأسر الموظفين والموظفات بدون وجه حق..                                                                     

 العمل من فوق سيارات الأجرة !!                                   

وبالاتصال والتواصل مع مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بصنعاء، لمعرفة ما يجري وما هي الأسباب التي فرضت هذه الإجراءات الظالمة بحق الموظفات والموظفين العدنيين، بعد هذه الحرب الضروس التي تعرضت لها عدن والجنوب وما خلفته وراءها من معاناة وكوارث، فقد أدلى في تصريح خاص لـ" الأمناء" بأن وزارة الداخلية مغلقة، وقد تم نقل شؤون الأفراد الى مكان آخر، وتجري في هذه الأثناء إزاحة الموظفين وتجنيد بدلاً عنهم من أنصار الحوثيين وصالح، متبعا أنه ليس بيده ما يعمله إلا أن تسافر الموظفات العدنيات لصنعاء لتمنع إسقاط أسمائهن والا تم أخذ وظائفهن لأناس آخرين، فهنالك عملية تجنيد وإزاحة لمن لا يسافر الى صنعاء بنفسه مهما كانت ظروفه مالم ستؤخذ وظيفته منه وهو ينظر إليها..                                                                                

وعن العمل في الوزارة قال أنه مستمر في بعض الدوائر كشؤون الأفراد، مردفا: الآن يتم العمل فوق سيارات للأجرة بدلاً عن المكاتب ويتم من خلالها تصريف المعاملات لأصحاب المعاملات..                                               

وبالمقابل، قالت الموظفات بأنهن لا يعرفن شيئاً عما حدث ويحدث من هذه الإجراءات التي وصفنها بالتعدي على كرامتهن كنساء قبل كل شيء، ثم أنهن لا يعلمن ما الذي يفعلنه ولا كيف سيبحثن عن المركز الذي نقل إليه شؤون الأفراد، مضيفات: بأنه على الأقل كان يفترض بهم إرسال لجنة إلى عدن، وتنفيذ أي إجراءات قانونية بمن يتخلف، هذا إذا كان غرضهم ليس مجرد الابتزاز وإهانة الكرامة..                                                          

الجدير بالذكر، هو أن بعضاً من الطبيبات والموظفات يعانين من أمراض تمنعهم من السفر وبعضهن يعتنين بجرحى من أهاليهن سقطوا جراء القصف العشوائي على مدينة عدن.                                                        

مطالبات بافتتاح المستشفى المغلق ودعمه من الوزارة .. إلى ذلك، طالب موظفو المستشفى العسكري بعدن بأن على الوزارة إعادة افتتاحه وتحمل مسؤوليتها، ما دام أن الأمر فيه إجراءات قانونية وفيه إسقاط أسماء واستبدالهم بآخرين من دون أن يكون هنالك أدنى حق، مضيفين: أن من يقوم بتنفيذ القانون والإجراءات وتحميل الناس مشقة وعناء في هذه الظروف القاهرة عليه بالمقابل تحمل مسؤوليته وفتح المستشفى الواقع بعدن، ودعمه بكل ما يلزم، هذا إذا كانت هنالك أهمية للقانون بالنسبة لهم، أم ان القانون يطبق علينا كموظفين بسطاء نتقاضى رواتب زهيدة سننفقه بتنقلنا من عدن الى صنعاء ومسكن وأكل ومتابعة، أهكذا يكون النظام والقانون بالنسبة لكم، وهذا مفهومه لديكم، يكفينا ما أصابنا من جراء تهميشنا وتهميش مستشفانا، الذي نستحي فيه أن يزورنا المرضى دون أن تتواجد فيه أبسط الإمكانيات مقارنة بالمستشفيات العسكرية الضخمة التي في صنعاء والتي توفرون كل شيء لها وبأعلى المستويات.. 

متعاقدون منذ 6 سنوات والوظائف للأنصار

وقال متعاقدو مستشفى الشرطة بعدن أن لهم ست سنين واقعون تحت خط التعاقد، واليوم يتم توظيف المتعاقدون بصنعاء دون أن يكملوا حتى الستة الأشهر من أنصاركم وأتباعكم، وفي هذا عنصرية كبيرة تفضحكم، وهذه الممارسات انفصالية في الصميم، وما الإجراءات الأخيرة إلا أكبر دليل، على أن فكركم لا يستوعب الا التفكير بأسلوب شمال - جنوب، حسب قولهم.                     

وكانت الإدارة السابقة للمستشفى العسكري قد عبرت عن استهجانها لعدم توظيف متعاقديها الذين مضى عليهم وقت طويل في التعاقد..                                  

وعبرت الإدارة عن رفضها للتسلط المركزي من صنعاء والتحكم بمستشفى عدن، واعتماد ميزانية لا تكفي لتشغيل مستوصف صغير،  حد تعبيرهم.