شكل إعلان  رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح رفض قرار إقالته مفاجأة من العيار الثقيل لم تكن متوقعة على الإطلاق  على الرغم من الجدل الكبير الذي  صاحب قرار الإقالة ذاته  على المستويين السياسي والشعبي، جنوبا تحديدا، ويرى متابعون للشأن اليمني في موقف  بحاح الرافض  لقرار الرئيس هادي تداعيات ومواقف ستظهر نتائجها على الأرض قريبا, خاصة وأن قراري الإقالة والرفض، لم يكونا يمنيين خالصين،  باعتبار أن تعيين الجنرال محسن كان قرارا سعوديا بامتياز..

خياري الحسم والتفواض

فمركز صنع القرار في المملكة العربية السعودية بات يتوزع بين جناحي الحمائم والصقور والأخير يرى بأن حسم المعركة مع الحوثيين شمالا لن يكون الا عسكريا وليس عبر مفاوضات سياسية من شأنها، في حال تمت شرعنة وجود الجماعة، كفصيل سياسي وعسكري مؤثر في أي تسوية سياسية قادمة، وهو الأمر الذي يعده الفريق المتشدد فشلا وتقويضا لهدفها غير المعلن، والمتمثل بإنهاء الفكر الشيعي أو على الأقل تجريده من وسائل القوة العسكرية والمالية.

وهذا الأمر إن تطلب إشراك الجنرال العجوز، ومنحه صلاحيات رسمية كشرط مسبق يمكنه من خلاله تحقيق مكاسب عسكرية على الأرض فليكن ذلك.

ويؤيد هذا النهج التيار السلفي السعودي والذي يريد هو أيضا استئصال شأفة جماعة أنصار الله عبر حسم عسكري  لن يكون بمقدور الجماعة بعده لعب دور في المستقبل اليمني  وهو ما سيوفر بالتالي تأمينا مستداما للحدود السعودية مع اليمن .

تطابقت هذه الرؤية بحسب متابعين مع رغبة  سابقة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والذي كان يرى أو على الأقل بعض من المقربين منه في رئيس الوزراء خالد بحاح خطرا يهدد مستقبل الرئيس باعتباره رجلا توافقيا ابدت  جميع الأطراف اليمنية موافقتها المبدئية توليه زمام الحكم في  أي مرحلة انتقالية يتم الاتفاق عليها مستقبلا .

هناك فريق سعودي ثان يمثله الليبراليون وأمراء مقربون من وزارة الخارجية يتعرض هذا الفريق الى ضغوطات كبيرة خارجية تحديدا باتجاه ضرورة إنهاء الحرب ووضع حد للاقتتال الذي دخل عامه الثاني دون تمكن دول التحالف العربي من دخول صنعاء وحسم المعركة عسكريا بالإضافة الى إخفاقات وخيبة أمل كبيرة، تعرضت لها السعودية في جبهات القتال ومناطق التماس شمالا تحديدا وتحول بعض من أنصارها القبليين، الى أ مراء حرب باتوا يمارسون الابتزاز المباشر في كل خطوة يتقدمون فيها على الأرض.

تذمر أمريكي وغربي

ناهيك عن تذمر امريكي وغربي واضح من طول أمد الحرب ونقد شديد تعرض له التحالف من قبل منظمات إنسانية وأخرى تابعة للأمم المتحدة ناتج عن سقوط مدنيين ومنشآت حيوية بضربات طيران التحالف وهي قليلة إذا ما قيست بكم الغارات  ونوع بنك الأهداف .

الإمارات العربية المتحدة والتي تسلمت رسميا ملف عدن وبقية مناطق الجنوب المحررة قررت وضع حد لتوغل الجماعات المسلحة المحسوبة على تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية " داعش " في عدن معتبرة الهجمات الأخيرة التي استهدفت جنودها ومقر عملياتها  الرئيس في مدينة الشعب شمال عدن بمثابة تهديد وجود.

معلومات جديدة

وبحسب عسكريين فالإمارات تملك معلومات دقيقة تمكنت من جمعها على مدار الشهور الستة الأخيرة تبين بجلاء  تواجد وحجم وتحركات الفصائل الجهادية في كل من عدن وابين ولحج بالإضافة الى  معلومات إضافية وفرها الأمريكان الذين باتوا يرون في دولة الإمارات العربية المتحدة الشريك الأول في المنطقة  في مجال مكافحة الإرهاب لكن التحرك الإماراتي ضل مقيدا سعوديا باعتبار أن أي استهداف لتلك الجماعات في عدن ومحيطها من شأنه أن يؤثر سلبا على سير المعارك شمالا تحديد في تعز ,وهي المسألة التي أشعلت فتيل التباين الذي قد وصل حاليا الى درجة الخلاف بين الإمارات والسعودية حين قررت الإمارات منفردة شن الحرب على تلك الجماعات وضرورة تأمين عدن باعتبارها خطا أحمر برؤية دولية أيضا .رئيس الوزراء المهندس خالد محفوظ بحاح والذي اشرف شخصيا بمعية مدير أمن عدن ومحافظها على سير العمليات العسكرية في مدينتي المنصورة والشيخ عثمان قال للمندوب السعودي الذي طالب بحسب مسؤولين بحاح بوقف حملة المنصورة باعتبارها عملا يعرقل جهود التحالف العسكرية في كل من جبهتي صنعاء وتعز وإجابة بحاح بأن مهمته الأولى هي مكافحة الإرهاب ليس في عدن فقط بل ومحيطها.

تسجيل حضور

سيذهب الفرقاء الى الكويت لا للتفاوض ولكن لتسجيل حضور في لوحة بصمة المبعوث الدولي؛ كي لا يعد أي منهم معرقلا لجهوده الرامية الى وقف الحرب في اليمن وستشهد الكويت ذاتها وإن بعد حين مشاورات الكويت 2 وربما

هذه الأمور مجتمعة  مضافا اليها  أسباب مباشرة وغير مباشرة  في قراري الإقالة والرفض ويبقى ما تحت الطاولة أكثر مما هو معلن بكثير.