وجه عمرو الوالي رئيس نقابة عمال المسيلة رسالة إلى نائب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء، ناشده فيها برفع الحصار وإنهاء ما وصفه باحتلال ميناء الضبة.
وطالب بتوفير سبل الأمن والسلامة لنتمكن الشركة من تصدير النفط الخام اليمني من حقول قطاعات 14، 51 واخيرا 10 الذي كانت تديره شركة توتال الفرنسية. وانتهت اتفاقية المشاركة مع الحكومة اليمنية نهاية شهر ديسمبر 2015. واصبح المشغل لهذه القطاعات شركة بترومسيلة المملوكة للدولة 100%، كل هذه القطاعات من الممكن الانتاج منها وبشكل منتظم (حوالي 60-80 الف برميل يوميا) اذا توفرت سبل الأمن والسلامة والنوايا الصادقة والحقيقية.
وأضاف الوالي في رسالته التي حصل "الامناءنت" على نسخة منها إن  النفط يعتبر المحرك الرئيسي لاقتصاد اليمن، وبدون النفط لا تستطيع الدولة أن تدفع أجور موظفي القطاع العام والمختلط، وعليه دأب عمال شركة بترومسيلة قطاع 14 و 51 و 10 على تحمل الأعباء والصعاب، وبذل التضحيات إيمانا منهم بمسئولياتهم الوطنية والمجتمعية التي حتمت عليها بذل أقصى ما في وسعهم من أجل استمرار عجلة الانتاج، والحفاظ على الاستقرار وممتلكات الدولة في حقول النفط التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات خلال السنوات السابقة والى يومنا هذا، على الرغم من أن الامر لم يكن سهلا بوجود العراقيل والصعوبات التي واجهتها الشركة من بعض الاطراف مستغلين الانفلات الامني والمجتمعي.
وأوضح رئيس النقابة أن ادارة  الشركة قررت البقاء والاستمرار في حقول العمل والإنتاج ولم يعقنا او ينل من عزيمتنا شيء بالقدر الذي واجهناه مؤخرا نتيجة لعدم تجاوب الحكومة والجهات المعنية مع مناشدة العمال لهم، خصوصا في توفير الجانب الامني وحماية العمال ومواقع العمل في وحدة المعالجة المركزية في المسيلة وميناء التصدير الضبة.
 وعلى عكس باقي الشركات الوطنية والاجنبية، مثلت شركة بترومسيلة وماتزال أثناء العدوان على مواقعها، عصب الحياة لمحافظة حضرموت وكانت هي الضامن لاستمرار الخدمات في المناطق المجاورة وغيرها، وتم تسخير كل إمكانيات الشركة المادية اللوجستية من اجل استقرار الوضع الخدمي والصحي للمواطنين في تلك الظروف الصعبة نتيجة الحرب.
وخاطب الوالي رئيس الوزراء قائلا :
اننا على وشك مرور سنة مشؤومة على احتلال الضبّه..
 وانت أبن المحافظة وتقع عليك المسئولية الاخلاقية تجاه حضرموت قبل المسئولية السياسية.
مشيرا إلى ان حقل المسيلة اليوم على وشك ان يتوقف وقد يستمر توقفه لفترة اطول وربما يتوقف بشكل نهائي نتيجة لأسباب فنية قد بدأت بالظهور إذا لم نتمكن من توفير الحماية الذي تحتاجه الشركة لمتابعة نشاطها وعودة عمالها، خاصة وان الامر لم يقتصر على وضع العراقيل لعدم السماح بالعمل بل الى لجوء بعض الاطراف لاستخدام أساليب الضغط من خلال تجاهل ماهو حاصل من احتلال لميناء التصدير من قبل تلك القوى المدعومة امنيا وماديا من بعض الجهات المستفيدة من أزمات المجتمع وتعطيل عملية الانتاج في البلاد.