أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان في اليمن أن زيارتها إلى مدينة جنيف السويسرية هدفت إلى التعريف بعمل اللجنة وشرح مسار عملها في الميدان، وبحث إمكانيات التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان فنياً وتقنياً وآلية العمل المشتركة بينهما.
وأوضحت اللجنة في بيان أن عملها بمثابة "آلية وطنية داخلية تسمح للضحايا كافة بتقديم الشكاوى والبلاغات بخصوص ما طاولهم من جرائم وانتهاكات من أي طرف كان، ضماناً لتدوين حقيقي لذاكرة اليمنيين وتسجيل شامل لتلك الانتهاكات التي طاولت الحق في الحياة والعيش الكريم والسلامة الجسدية والممتلكات وغيرها من الجرائم التي مست الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية للإنسان اليمني الذي طال وجعه".
عدم الإفلات من العقاب
وأضافت أن "الآلية التي تشكلت فيها اللجنة للمرة الأولى في تاريخ اليمن هي إجراء يهدف إلى حماية حقوق الإنسان في اليمن عموماً، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وهو الهدف الذي وضعته اللجنة في لائحتها الداخلية وتحرص على العمل عليه وتحقيقه من منطلق المساواة وعدم التمييز والمهنية والاستقلالية والحياد".
وأكد البيان أن تحديات كثيرة تعيشها اليمن في هذه المرحلة دفعت الأعضاء للقبول بهذه المهمة التاريخية من منظور وطني وأخلاقي كونهم الأقدر والأقرب للعمل بالداخل مع جميع الضحايا، وضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب منذ عام 2011.
وأشار إلى أن اللجنة وضّحت نواياها وأهدافها خلال زيارتها للمفوضية ولجميع آليات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، ومساعيها لبناء جسور التعاون والتنسيق معها.
بدء عملية الجمع والتوثيق
وأشارت إلى بدء عملية الجمع والتوثيق والتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان من دون أي تمييز أيا كان المنتهك وصفته، داعية في بيانها جميع الضحايا إلى التواصل مع اللجنة وتقديم شكاواهم وبلاغاتهم. كما طالبت منظمات المجتمع المدني بعموم المحافظات وكذلك المنظمات الدولية غير الحكومية بالمشاركة بالرصد والتوثيق وإرسال ما لديها من تقارير وإفادات ووثائق عن الضحايا للجنة.
وأشاد المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد بدور أعضاء اللجنة، بخاصة في مثل هذه المرحلة التي تشهدها اليمن في ظل الحرب. وأكد وقوف المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى جانب اللجنة وأعضائها واستعدادها لتقديم أوجه الدعم الفني والتقني، وفقاً لموجبات قرار مجلس حقوق الإنسان في الدورة الــ 30.
الجدير ذكره، أن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن شُكلت بقرار رئيس الجمهورية اليمنية رقم 130 لعام 2015 للبحث بجميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي التي حدثت في الجمهورية اليمنية منذ عام 2011.
المشاركة في إعمار اليمن
وفي شأنٍ آخر، قال نائب رئيس البنك الدولي، محمود محيي الدين، إن البنك الدولي مستعد للمشاركة في إعمار اليمن، لكنه ربط الأمر بتوقف الحرب واستقرار الأوضاع في البلاد.
وأوضح المسؤول في البنك الدولي، في تصريحات صحافية نقلتها عنه صحيفة "الاقتصادية" السعودية، اليوم السبت، أن "اليمن عضو في البنك الدولي ويحظى باهتمام البنك الدولي وله برامجه الخاصة.. ما ينتظره المجتمع الدولي هو استقرار الأوضاع داخله حتى نستطيع تحريك خبرائنا واستثماراتنا وتقديم التمويل لليمن".
وأضاف أن "المساندة والتمويل لليمن هما الآن في حدهما الأدنى، لكن مختصي البنك على أهبة الاستعداد للتعاون مع شركاء التنمية".
وحول أزمة النازحين قال المسؤول في البنك الدولي إن: "مشكلة النازحين ليست في المنطقة العربية وحدها، وأسباب النزوح لا تقتصر على المشكلات السياسية والحروب، بل هناك نزوح كبير في دول أفريقية وآسيوية، وكذلك في أميركا اللاتينية بسبب مشكلات مناخية".
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، تعهدت دول مجلس التعاون الخليجي إعمار اليمن وتأهيل اقتصاده لتسهيل اندماجه في الاقتصاد الخليجي، في الوقت الذي قدّر فيه خبراء الكلفة الأولية لإعادة الإعمار بنحو 10 مليارات دولار.
وأدت الحرب الدائرة في اليمن منذ مارس/آذار 2015 إلى دمار واسع في البنية التحتية وتدمير آلاف المباني الحكومية ومنازل المواطنين، بالإضافة إلى وقف الخدمات وتعطيل حركة التجارة والنشاط الاقتصادي.
وكانت دول ومنظمات دولية قد تعهدت بالمشاركة في إعادة إعمار اليمن حال توقف الحرب، حيث أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وتركيا رغبتها المشاركة في الإعمار، فيما كان رجال أعمال سعوديون ومستثمرون قد تعهدوا بضخ خمسة مليارات دولار كاستثمارات تنموية.
العربي الجديد