نفت إدارة العلاقات العامة بالمؤسسة العامة للكهرباء عدن ما يتم تناوله من قبل البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي من اتهامات كيدية مضلله وتحاول الإساءة الشخصية للأخ المدير العام  والمدير المالي .

وقالت بأن ما يتم الترويج له من تهم من حين لآخر تارة بذريعة أن تعيينهم جاء من الثورية لمدير المؤسسة الأستاذ مجيب وأخرى بالتبذير بعهدة مرتبات قدمتها الإمارات وأخرى تحت ذريعة تفريغات لعاملين بالمؤسسة ويحاول البعض تسويق كل ما يوافق أمزجتهم ورغباتهم ، كون تلك الأقاويل ماهي إلا افتراءات تندرج في سياق التهم الكيدية والتحريضية يهدف البعض من ترويجها لأجل الضغط على إدارة المؤسسة لتمرير مصالح شخصية وابتزازات . 

وطالبت إدارة العلاقات العامة الجميع بتحري الدقة والمصداقية في نشر تلك الأكاذيب بغية التشهير لا غير ، مشيرة بأنها ومن خلال هذا التوضيح سوف توضح كافة التفاصيل بالوثائق الدامغة التي يتم الترويج لها ، في الوقت الذي تدعو الجميع إلى تحمّل مسئوليتهم الأخلاقية أمام الله وأمام ضمائرهم عند نشر مثل تلك الافتراءات والأكاذيب . 

داعية تلك المواقع إلى التعامل بمهنية وإعطاء فرصة لإدارة المؤسسة لتنويرها بما يلتبس عليهم من أفكار خاطئة يسوقها البعض وإسنادكم بالوثائق والأدلة التي تدحض مثل تلك الأكاذيب عملاً بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) . 

وفندت كهرباء عدن وبالوثائق بعضا من تلك الحقائق التي دحضت من خلالها تلك الافتراءات والأكاذيب والتي أوجزتها ببعض النقاط نورد منها الآتي :

1-أن تعيين الأستاذ مجيب الشعبي تم من قبل محافظ محافظة عدن آنذاك الأستاذ نائف صالح البكري بتاريخ 1-8-2015م وليس من قبل اللجان الثورية بصنعاء كما يحاول المبتزون أن يروجوا لذلك بهدف التشهير والإساءة ليس أكثر ، مرفقا قرار التعيين  .

وبالإمكان الرجوع والتأكد من ذلك إلى قرار الأخ المحافظ وتاريخه وكذا من خلال توجيه سؤال إلى الأخ المحافظ الأسبق ووزير الشباب الحالي كم من الوقت استغرق في عملية إقناع الأستاذ مجيب بالقبول لهذا المنصب . 

فضلاً عن ذلك  تكرمكم بالعودة إلى ما أنجزه الشعبي منذ تعيينه في إعادة شبكة الكهرباء عمل فيها ليل نهار لأجل مدينة عدن وابحثوا عن ذلك من خلال مسئولي عدن وفنيي مؤسسة الكهرباء الذي كان يعمل معهم مشرفا ومتابعا على مدار اليوم ومن المعيب أن تتنكر تلك الأصوات لكل ما صنع مجيب الشعبي  لمجرد مصالح شخصية يريدون الابتزاز في سبيل الحصول عليها ، في حين إن معظمهم تركوا عدن وتخلوا عنها وبعد عودة الحياة إلى المدينة جاء هؤلاء لتعطيل كل تلك الانجازات وإعاقة عملية البناء .

 2 – إن تاريخ تعيين الأستاذ/ سالم الوليدي مديرا ماليا للمؤسسة العامة للكهرباء عدن كان بتاريخ مارس 2012م وتم تعيينه من قبل المهندس راشد علي بتاريخ 4-8-2015م إضافة إلى عمله بعدن نائب المدير المالي للمؤسسة العامة للكهرباء .

وبخصوص التفريغات التي يروجون لها بأن المدير العام قام بمنح بعض العاملين تفريغات فنقول نتحدى أي شخص يثبت بأن مدير عام المؤسسة منح أي موظف تفريغ منذ استلامه المؤسسة أو قام بإصدار قرارات تعيين وتكليفات .

صحيح هناك  بعض العاملين لم يداوموا حتى اللحظة ورواتبهم تصرف بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد مثلها مثل باقي مؤسسات ومرافق الدولة لم يلتزم بعض العاملين بالدوام وهذا لا يعني بأن من تغيب حصل على تفريغ هذا محض افتراء كاذب .

وفيما يخص الأموال التي يتم  الترويج بأنها حولت من مؤسسة عدن إلى المؤسسة العامة صنعاء فإننا نوضح لكم الآتي :

بعد الحرب الظالمة التي شنت من قبل مليشيات الحوثي وصالح الصيف الفائت وعدم تمكنا من تحصيل إيراداتنا امتنعت المؤسسة العامة للكهرباء صنعاء عن تغطية مرتبات موظفينا لشهر يوليو 2015م بعد أن قامت بتغطية مرتبات المؤسسة بعدن لثلاثة أشهر هي 4-5-6-2015م بحجة عدم تحصيلها أي إيرادات ولم تستطع تغطية مرتبات عدن لذات الشهر وهو يوليو،  قامت مؤسسة عدن عبر مدير البنك المركزي بعدن الأستاذ خالد زكريا وكان حينها متواجداً في صنعاء ويباشر عمله من هناك بينما فرع البنك بعدن مغلق ، وتم تحويل مبلغ وقدره 156 مليون ريال عبر أربع شيكات لتغطية مرتبات عمالنا لشهر يوليو كما هو موجود بالمستندات التي عرضت من قبل من وجهوا الاتهامات للمؤسسة .

بخصوص تعزيز الإخوة الإماراتيين المؤسسة بمبلغ عشرة ملايين وثمانمائة ألف ريال سعودي عقب تحرير مدينة عدن صرفت كمرتبات للعاملين لشهري أغسطس وسبتمبر 2015م وإكرامية رمضان وعلاوة نوبة للعاملين خلال عيد الأضحى المبارك وتم تصفية تلك الأموال مرفق صور الوثائق التي أخلتها المؤسسة وقد تم  إخلاء بذلك للإخوة في الهلال الأحمر.

تلك الحقائق عرضناها لكي يعرف القاصي والداني حقيقة الأوضاع المالية للمؤسسة ويعلم الرأي العام بالمحافظة مدى تحملنا للكثير من الافتراءات والأكاذيب الهادفة وبأساليب مختلفة ومتعددة .