الانضباط والأداء الجيد في مرافق الدولة في عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية التي تم تحريرها من مليشيات الحوثي, عامل مهم لتطبيع الاوضاع، فهناك بعض المرافق والمؤسسات الحكومية لا تزال خارجة عن الجاهزية ومنها تعيش حالات تسيب وانفلات, قضايا التوظيف وتثبيت المتعاقدين, وهل من سجلوا انفسهم للالتحاق بالتوظيف سيجدون طريقهم الى التوظيف هذا العام، كذلك ماهي الصعوبات التي تواجه مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بعدن, وهل هناك تفكير في وضع خطة لمعالجتها؟!!

هذه الأسئلة وغيرها طرحتها "الأمناء" على طاولة مدير عام الخدمة المدنية والتأمينات بعدن "عبدالحكيم محمد صالح"، والذي أجاب عليها مشكورا في السطور التالية..

أوائل المكاتب تطبيعاً

وكانت البداية عن تطبيع العمل وإعادة روح الحياة لعدن،  حيث قال مدير الخدمة المدنية: "يمكن القول وبكل فخر ان مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات كان من اوائل المكاتب الوزارية التي عملت على تطبيع الاوضاع على صعيد الانضباط التوظيفي منذ الوهلة الاولى لتحرير عدن الحبيبة متجاوزين كل الظروف والمعوقات وقد تم التعميم بشأن حث كافة الوحدات الادارية في محافظة عدن على ضرورة الالتزام بالانضباط الوظيفي بتوقيع المكتب والاخ محافظ عدن اللواء "عيدروس الزبيدي", وضمن هذا السياق نستطيع القول بأن مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات عدن يحقق تقدم ملحوظ قياسا الى كل الظروف المحيطة، حيث تم تفعيل مهام معظم إدارات المكتب في حدود الصلاحيات الممكنة من خلال فتح باب التقييد لطالبي العمل وكذا معالجة أوضاع الموظفين البالغين أحد الأجلين للتقاعد والكثير من القضايا التي تهم موظفي وحدات الخدمة العامة على مستوى محافظة عدن.

التوظيف هم دائم

ويشير مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بعدن عبدالحكيم محمد صالح بأن قضايا التوظيف تمثل الهم الدائم لشريحة واسعة من ابناء محافظة عدن والبلاد عامة باعتبار ان مسألة الحصول على الوظيفة يشكل العامل الاساسي لبناء حياة شخصية كريمة, ومن هذا المنطلق فلا غرابة ان يتدافع الآلاف من الخريجين سنويا على مكتب وزارة الخدمة والتأمينات في عدن في المواعيد المحددة لذلك يتنافسون على عدد محدود جدا من الدرجات الوظيفية المعتمدة بموازنة الوحدات الادارية لمحافظة عدن، والتي لا تشكل سوى 40% من حجم  طالبي العمل طيلة السنوات الخمسة عشر الماضية باستثناء العام 2011م فقط، ومن  المناسب هنا الإشارة إلى ضعف مساهمة الوحدات الاقتصادية والمؤسسات العامة والهيئات الإدارية في التخفيف من مؤشرات البطالة المتمثلة بطالبي العمل المسجلين لدى مكتب وزارة الخدمة المدنية، الأمر الذي خلق بون شاسع يبين التدفقات التعليمية الكبيرة من جهة وبين محدودية فرص العمل المتاحة من جهة اخرى.

ضرورة مراجعة سياسة التوظيف

ويؤكد عبد الحكيم صالح : بأنه يتوجب على كافة الوحدات الاقتصادية ضرورة مراجعة سياستها على الصعيد لتوظيفي وانها مناسبة لمخاطبة الوحدات الاقتصادية بضرورة المساهمة الفاعلة في هذه القضية والعمل على تغطية كافة احتياجاتها من الوظائف من خلال قاعدة بيانات طالبي العمل والمفاضلة الالية خاصة وان حجم طالبي العمل الظاهر لدى المكتب يزخر بالكثير من التخصصات المطلوبة لتعزيز نشاط تلك الوحدات والدفع بما هو افضل .

وفيما يتعلق بالذين سجلوا أنفسهم للالتحاق بالتوظيف يقول عبدالحكيم محمد صالح: هنا ينبغي التوضيح بأن المكتب  يقوم سنويا فيما يخص تقييد طالبي العمل بمهمتين أساسيتين هما:

1)   التسجيل الجديد للخريجين الجدد وكدا طالبي التسجيل لكافة الخريجين الدين لم يقيدوا من قبل .

2)   تجديد العقود لطالبي العمل الموجودين ضمن قاعدة البيانات من السنوات السابقة .

هذا بالاضافة الى ترتيب اوضاع بعض العمل ممن لديهم طلبات نقل من والى المكتب ثم بعد ذلك ترحل بياناتهم آليا المركز المعلوماتي وتحري مفاضلة الية ايضا بحسب عدد الوظائف المرصودة للمحافظة وبحسب التخصصات المطلوبة في خطط التخصصات المقدمة من الجهات التي لديها درجات وظيفية .

تقييد يدوي ومفاضلة آلية

في هذا العام 2016م حاليا يقوم المكتب بعد بالتقييد اليدوي وفيما يتم فتح قاعدة البيانات التي لازالت مربوطة بالادارات العامة لمركز المعلومات بديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وحتى يتم ابلاغ المكتب بالدرجات الوظيفية المعتمدة والمخصصة لمحافظة عدن وعندها سيتنافس جميع طالبي العمل المقيدين لدى المكتب من خلال مفاضلة آلية سيتم تنفيذها بحسب التخصصات المطلوبة إن شاء الله تعالى.

17  ألف مقيد للعمل

وبحسب المؤشرات الأولية فإنه يمكن أن يصل حجم طالبي العمل خلال العام الحالي 2016م إلى نحو "17000" طالب للعمل.

ويختتم مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات عبد الحكيم محمد صالح حديثه بالاعتراف والمطالبة قائلا : لاشك انه ما من مرفق عمل الا ولديه صعوبات ومعوقات داخلية وخارجية ومكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بعدن لا يخلو من ذلك, ونحن بدورنا سنعمل بإذن الله بكل طاقتنا وبمشاركة كوادر المكتب على تذليل كافة المعوقات التي تعترض سير نشاط المكتب.

كما نأمل من كل الجهات التي تربطنا بها علاقات عمل دائمة أن تكون في مستوى المسؤولية بما يحقق المصلحة العامة ونحن بدورنا لن نذخر جهدا في تقديم العون في كل القضايا التي تتطلب تدخل مكتب وزارة والخدمة المدنية والتأمينات في محافظة عدن.