يدفع التاجر  في ميناء عدن رسوم إضافية على الحاويات  للشركات الملاحية منذ ان رفع الموظفين الاضراب نتيجة الاعتصام الذي نفذه الموظفين مطالبين بحقوقهم المشروعة ومساواتهم بمثل بقية المواني بحسب اتفاقية التشغيل بين مواني دبي والحكومة اليمنية والتي تنصلت عنها مواني دبي

وقالت مصادر مطلعة (للامناء نت) ان التاجر يقوم بإضافت الرسوم التي يدفعها للشركات الملاحية  على أسعار السلع التي تنزل إلى السوق اليمني ويشتريها المواطن بالسعر المضاعف , وأصبح المواطن يدفع زيادة تحسين رواتب عمال ميناء عدن نيابة عن شركة مواني دبي منتهكا السيادة اليمنية وأصبحت هي من تتحكم في شئون الميناء وقرارات الحكومة اليمنية وممثلها مؤسسة مواني خليج عدن .

 وكانت الحركة التجارية في ميناء عدن شهدت شلل تام إثناء فترة إضراب الموظفين 22 يوم والذي تمثل اكبر إضراب في تاريخ مؤاني اليمن وتعطلت حركة سير الملاحة التي غيرت إرسائها في ميناء جبوتي الذي تديره مواني دبي نفس المشغل لميناء عدن  - وتكدست بضائع التجار التي قد كانت وصلت إلى الميناء وبعضها أتلفت – في الوقت الذي مازالت مواني دبي متعنتة لعدم تجاوبها مع مطالب الموظفين رغم إن بنود اتفاقية التشغيل تحملها المسئولية ولعدم وجود جهة قضائية وأمنية تنفذ بنود الاتفاقية استدعى الأمر إلى عقد اجتماع طارئ بعد 22 يوم من الإضراب ضم اللجنة العمالية وموسسة مواني خليج عدن بعلم كلا من  محافظ محافظة عدن وممثلي  الشركات الملاحية  وممثلي  الغرفة التجارية ورئيس فرع الاتحاد العام لنقابات الجمهورية م/ عدن  

وفي يوم الأربعاء الموافق 9/مايو2012م تمخض الاجتماع حصلت ( الامناءنت ) على نسخة منه إلى إن يتم  تعليق الإضراب لمدة شهرين من تاريخ توقيع المحضر وان يتم دفع مبلغ وقدرة مائة إلف ريال يمني خلال يومين لمدة واحدة فقط لكل فرد من موظفين وعمال ميناء عدن للحاويات لمدة شهرين من مايو حتى يونيو 2012م إضافة إلى تشكيل لجنة لوضع هيكل الأجور – خلال أسبوع من تاريخ توقيع المحضر – تضم ممثلين ومختصين من عمال ميناء عدن للحاويات وإشراك مكتب العمل في المنطقة الحرة والجهات ذات الصلة والمشغل حسب الدراسة المقدمة .

وجاء في بنود الاتفاق إن في حالة انتهاء مدة تعليق الإضراب ولم يتم وضع هيكل الأجور يعتبر الاتفاق لا غيا ,, وعدم اتخاذ إي إجراءات عقابية أو تعسفية أو جزئية من قبل المشغل أو إي جهة أخرى ضد العمال أو اللجنة العمالية على خلفية الإضراب وتعليقه .

وكشف مصدر في ميناء عدن ( للأمناءنت) ان الاتفاقية تعد خطيرة توثر على دخل المواطن اليمني وتحميله أعباء مالية يتكبدها بشكل يومي دون إن يشعر

وقال:  إن المبالغ المالية التي تم فتح الإضراب بها  يتحملها المواطن اليمني  لان عندما يأتي التاجر يعامل على حاوياته في إخراجها من الميناء من الوكالات الملاحية يتم إضافة على الحاويات عشرين قدم (6دولار ) وعلى الحاويات أربعين قدم (8دولار) ويقوم الوكلاء الملاحيين بتوريد المبالغ التي أضيفت على رسوم الحاويات إلى البنك الأهلي لحساب العمال وتتجمع هذه المبالغ من جميع الوكالات الملاحية ويتم صرف نهاية كل شهر خمسون إلف لكل موظف , نيابة عن شركة مواني دبي التي لم تدفع إي زيادة أو تحسين أجور العاملين بينما الاتفاقية تحملها كل ذلك .