وجه البرلماني الجنوبي السابق اللواء متقاعد صالح ناجي الحربي رسالة هامة وعاجلة إلى دولة نائب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء  المهندس خالد بحاح حول حقوق المبعدين قسراً ومصير القرارات الرئاسية بشأن التسويات .

وقال اللواء الحربي بأن الجميع يدرك الأولويات التي تقف أمام الحكومة والتي تعتبر لدى كل مواطن حر وشريف أولويات قصوى لا تقبل التأجيل أو المماطلة ومنها مثلا على سبيل المثال لا الحصر الملف الأمني في عدن وتثبيت سلطة الدولة في المناطق المحررة وإكمال دمج شباب المقاومة وفك الحصار عن مدينة تعز وتحريرها ومعالجة الأوضاع في حضرموت واستكمال علاج الجرحى وتعويض أسر الشهداء وإعادة إعمار مادمرته الحرب وغيرها من الأولويات الهامة غير أن هناك أولويات قصوى أيضاً قال اللواء الحربي بانها كانت قد فرضتها حرب صيف 1994 م العدوانية الظالمة وما أعقبها من إجراءات تعسفية ، ومنها مثلاً : الحقوق  القانونية للمبعدين قسراً من وظائفهم في الجهازين المدني والعسكري للدولة. وهذه المسألة كانت قد شكلت عنصراً مهماً في مضمون القضية الجنوبية ، بل وشكلت بداية لثورة الجنوب السلمية التي كانت أنموذجاً لثورات الربيع العربي .

"الأمناء" تنشر نص الرسالة التي وجها اللواء متقاعد صالح ناجي الحربي إلى رئيس الحكومة والتي جاء فيها :

الاستاذ المهندس خالد محفوظ بحاح نائب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الاكرم..   بعد التحية والاحترام

جميعنا يدرك الوضع الاستثنائي الذي مرت وتمر به البلاد ونقدر حجم المهام والتعقيدات التي تقف أمام مسيرتكم النضالية كقيادة سياسية وحكومة ومعكم الجيش الوطني والمقاومة والأشقاء في التحالف العربي والمواطنين الشرفاء كافة الذين وقفوا ومازالوا مع الشرعية وضد الانقلابيين والغزاة الذين اجتاحوا الجنوب للمرة الثانية في مارس 2015م .

كما أننا جميعاً ندرك الأولويات التي تقف أمام حكومتكم والتي تعتبر لدى كل مواطن حر وشريف أولويات قصوى لا تقبل التأجيل أو المماطلة ، ومنها مثلاً :-

1- الملف الأمني في عدن وتثبيت سلطة الدولة في المناطق المحررة ودعم السلطات المحلية في المحافظات المحررة للقيام بواجباتها.

2- إكمال دمج شباب المقاومة في اطار الجيشي والأمن وإزالة ظاهرة تعدد الولاءات في المقاومة.

3- فك الحصار عن مدينة تعز وتحريرها ، وتحرير المناطق التي تشكل خطراً على المناطق المحررة طالما ظلت كواتيش ومدفعية العدو فيها ، ومنها مثلاً :- ( بيحان ومكيراس وكرش والشريجة ) .

4- معالجة الأوضاع في م/حضرموت وعاصمتها المكلا وتطهيرها من العناصر التي تعبث بأمنها وفرض السيطرة الحقيقية على الموانئ والسواحل بشكل عام.

5- استكمال معالجة الجرحى ومساعدة اسرهم مادياً وكذلك اسر الأسرى الذين ما تزال ميليشيات الحوثي تحتجزهم.

6- الاهتمام بأسر الشهداء وتعويضهم مادياً ومعنوياً.

7- حل مشكلة الاسر التي فقدت مساكنها جراء الحرب ، وتعويض المواطنين الذين تضررت مساكنهم جزئياً أو تضررت محلاتهم أو ممتلكاتهم الشخصية الاخرى.

8- إعادة أعمار ما دمرته الحرب من مباني ومرافق خدمية وبنى تحتية.

كل هذه أولويات قصوى لا تقبل التسويف أو المماطلة ، ولا ينبغي تأجيل إحداها حتى تستكمل البقية ، وهي اولويات فرضتها الحرب العدوانية لمليشيات الحوثي وقوات عفاش خلال العام المنصرم 2015 م وما تزال .

لكن هناك أولويات قصوى أيضاً كانت قد فرضتها حرب صيف 1994 م العدوانية الظالمة وما أعقبها من إجراءات تعسفية ، ومنها مثلاً : الحقوق  القانونية للمبعدين قسراً من وظائفهم في الجهازين المدني والعسكري للدولة. وهذه المسألة كانت قد شكلت عنصراً مهماً في مضمون القضية الجنوبية ، بل وشكلت بداية لثورة الجنوب السلمية التي كانت أنموذجاً لثورات الربيع العربي.

إذ أنه لا يجوز أن ترحَّل هذه المسألة إلى ما بعد تحرير صنعاء وقد سئم اصحاب هذا الحق من كثر المماطلة والوعود والقرارات التي لا تجد طريقها للتنفيذ.

السيد نائب الرئيس ورئيس الحكومة ... تدركون أن فخامة الرئيس هادي شكل لجنة معالجة قضايا المبعدين والتي بذلت جهود طيبة ووصلت إلى مشارف نهاية مهمتها رغم كل التعقيدات التي اعترضتها ، وكنا قد التقينا اللجنة المكونة من نخبة من القضاة في مطلع العام الماضي 2015 م ، ووجهنا لهم بعض الاسئلة وخصوصاً حول المدنيين بصورة عامة وكذا المتبقيين من العسكريين والأمنيين الذين لم تقدم بهم مقترحات المعالجة وهم كثر ، وقد رد علينا القاضي سهل والقاضية نورا والآخرون بأن لديهم دفعات جاهزة من المقترحات لكنهم لا يستطيعون تقديمها لمكتب الرئاسة لاستصدار بها قرارات رئاسية طالما والقرارات الرئاسية التي شملت حوالي 5000 ضابط من الجيش والأمن والشرطة لم تنفذ بعد .

هناك حزمة من القرارات الرئاسية التي صدرت في فبراير 2014 م وشملت حوالي خمسة آلاف ضابط حيث نصت القرارات على التسويات والترقيات وفق مقترحات اللجنة غير أن تلك القرارات لم تجد طريقها للتنفيذ وقيل حينها أن هناك من يعرقل التنفيذ وأن بعض الجهات تستكثر علينا الحصول على حقوقنا ، والآن تلك الجهات لم تعد في الواجهة ولم تعد معرقلة لحقوقنا.

نحن ندرك أن حقوقنا لا تشكل أي معضلة مالية لحكومتكم لأن دولة قطر الشقيقة كانت قد تكفلت بالتعويضات وقدمت للبنك المركزي في صنعاء بحسب وسائل الاعلام الرسمية والأهلية 350 مليون دولار وقد أمر فخامة الرئيس هاد ي آنذاك  بتحويل 150 مليون دولار منها إلى عدن في حساب صندوق التعويضات.

وفي فترة سابقة تواصلنا مع الأخ القاضي علي عطبوش أمين عام الصندوق وأفاد بأن المبلغ مورد باسم الصندوق وموجود لكن أوامر الصرف مرتبطة بقرار مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسه تلقائياً رئيس مجلس الوزراء وعضوية بعض الوزراء المختصين.

الكثير من المقعدين نظراً للحاجة باعوا كل ما يمتلكونه لكي ينفقوا على اسرهم وبعضهم باع حتى المسكن الذي كان يملكه في المدينة لينفق ثمنه على اسرته بعيداً عن الاستجداء وعاد إلى مسكنه القديم في الريف أو مسكن والده. والبعض الآخر أصبح غارقاً في الديون على أمل أن يسددها من حقوقه بعد التعويض المرتقب.

وقد يرى بعض المتنفذين أنه لا داعي لاستعجال هذا الموضوع لكننا نقول لهم ضرورة الاستعجال ثم الاستعجال لأن الذي يده في الماء غير الذي يده في النار. علماً بأن كاتب هذه السطور وهو لواء مقعد وعضو برلمان حتى إبريل 1997 م ، وبحسب فتوى وزارة الخدمة درجته الوظيفية (وزير) لكن معاشه 56 ألف ريال فقط جزء منها يذهب للوسطاء الذين يقفون بين الحق وأهله ، قد لا يصدق هذا أحداً إلاَّ من يقف في طوابير البريد الطويلة لأجل هذا المعاش الفتات ، ونحن بهذا لا نستجدي ولكننا نطلب حقنا القانوني.

إذاً الآن يا سيادة النائب ورئيس الوزراء الكرة في مرماكم والحقوق الشخصية لا تسقط بتقادم السنين وها نحن نلخص لكم ما نطالب به في إطار الحقوق الشخصية القانونية بحسب الآتي :-

1- الأمر بصرف كامل مستحقات المقعدين قسراً عسكريين وأمنيين ومدنيين خلال فترة الإبعاد وحتى صدور الدفعة الأولى من القرارات الرئاسية في فبراير 2014 م، وذلك من صندوق التعويضات (من المنحة القطرية).

2- توجيه الشُعب المالية في الوزارات المعنية بعمل تسوية وفقاً للقرارات الرئاسية لمن قد صدرت بهم قرارات ودفع كافة الفوارق المالية الناتجة عن التسويات منذ صدور القرارات الرئاسية في فبراير 2014 م.

3- منح المقعدين قسرياً نصيبهم من المنحة المالية المقدمة من قبل الشقيقة السعودية أسوة بزملائهم الذين حصلوا عليها . علماً بأن المقعدين لم يقفوا مكتوفي الأيدي أثناء مواجهة الغزاة حيث شاركوا بإمكانياتهم الخاصة وبأبنائهم حتى تم تطهير المناطق التي يعيشون فيها فعادوا إلى منازلهم شرفاء مناضلون لا يطلبون من احد جزاءً ولا شكوراً، بعد أن كان قد استشهد وجرح عدد منهم، ومنهم من وافاه الأجل قبل أن يحصل على حقوقه ولكن اسرهم هي التي تنتظر حقوقهم للخروج من الأوضاع المعيشية المزرية التي تعيشها من خلال معاشات هزيلة وبعضها لا تساوي جهد الوقوف على الطوابير الطويلة أمام مكاتب البريد.

أملنا فيكم وفي الحكومة أن تفرجوا عن هذه الحقوق التي تعتبر ديناً شخصياً عليكم ما دمتم في هذه المواقع بل ومن غير الجدير بمكانتكم أن تتركوا مواقعكم قبل أن تمكنونا من حقوقنا التي هي سهلة المنال ولا ترضوا علينا المهانة بأن نعيش على فتات من المعاش لا يفي بإعالة أسرة حتى بالحدود الدنيا للإعاشة .

وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

                                                                                      *برلماني سابق