اتهم نائب الرئيس اليمني، رئيس الوزراء «خالد بحاح»، الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق «علي عبدالله صالح»، بالعبث بالنظام المالي والنقدي والمصرفي، ما أنتج عجزا كبيرا في الموازين الاقتصادية.

وفي بيان له، نشرته صحيفة «الحياة»، أشار «بحاح»، إلى أن ميزان المدفوعات سجل عجزا كبيرا، إذ انخفض الاحتياط الخارجي من 5.2 مليار دولار في سبتمبر/أيلول 2014، إلى نحو 2.3 مليار دولار في نهاية 2015، متضمنا الوديعة السعودية البالغة مليار دولار.

وقال «بحاح» إن الأرصدة المسحوبة من المصرف المركزي اليمني في صنعاء بلغت 1.5 تريليون ريال «7 مليار دولار» في نهاية عام 2015، وأن هذه المبالغ قيدت كقرض مباشر على الحساب العام للحكومة، موضحا أن الحوثيين «استخدموا جزءا أساسا من هذه المبالغ في تغطية عملياتهم الحربية ضد أبناء الشعب، تحت مبرر أنها نفقات أجور ورواتب».

وأضاف أن الحكومة «تسعى إلى وضع حد لهذه الممارسات لميليشيا الحوثي وصالح، والحفاظ على المنظومة المالية والمصرفية، وجعلها في خدمة السياسة العامة للحكومة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوفاء بالتزاماتها للشعب، واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية التي تؤمّن ذلك ووضع كل من خالف القوانين أمام المساءلة والمحاسبة القانونية».

ولفت إلى أن الحكومة «بعد تحقيق الكثير من المكاسب والانتصارات خلال العام الماضي، ستولي الجانب الاقتصادي أهمية خاصة في العام الحالي.

وأكد أن الحكومة تعمل على تحريك الحياة الاقتصادية وإنعاشها في المحافظات المحرّرة ودعم الحياة الاجتماعية، إذ خصص مبلغ 20 مليار ريال للربع الأول، كما يحصل اليمن حاليا على دعم خارجي مباشر للموازنة.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء، منذ انقلاب نفذوه مع قوات موالية للرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح»، في سبتمبر/أيلول 2014، ويقومون بين وقت وآخر بضرب الحدود السعودية.

ومنذ أواخر مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفا في اليمن يهدف إلى إعادة سيطرة الحكومة الشرعية والرئيس اليمني، «عبدربه منصور هادي»، على مقاليد الحكم في البلاد، وإنهاء الانقلاب.

وتمكن التحالف من تحقيق بعض الانتصارات على الأرض من خلال مساندة قوات من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، لكنه يواجه انتقادات حقوقية متزايدة بشأن هجمات طالت مدنيين، كما مني بخسائر في قواته.