تلقت صحيفة "الأمناء" وعلى مدى الأيام القليلة الماضية سيلا من الاتصالات الهاتفية من عدد كبير من موظفي الدولة وعلى وجه الخصوص موظفي القطاع المدني وشريحة واسعة من المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين في معظم المحافظات الجنوبية يتساءلون خلالها حول ما يثار من انباء بشأن الراتب الشهري المقدم من دول التحالف العربي والذي تم البدء بصرفه لمنتسبي السلك العسكري بواقع 1500-2000 ريال سعودي لكل موظف متسائلين عما اذا كانوا سوف يحصلون على ذلك الراتب أسوة بموظفي السلك العسكري ام انه سوف يتم حرمانهم منه .
"الأمناء" بدورها أجرت العديد من الاتصالات الهاتفية بعدد من المسؤولين في مكاتب المالية والخدمة المدنية وعدد من القادة العسكريين والأمنيين والمحليين بما فيهم محافظي بعض المحافظات الجنوبية المحررة للاستفسار منهم عما اذا كانت هناك اي توجيهات او معلومات حول شمول موظفي القطاع المدني وكذا المتقاعدين ضمن المستحقين للمكرمة الخليجية من المرتبات اسوة بمنتسبي السلك العسكري , حيث أبدى المسؤولون عن أملهم في ان يحصل موظفو القطاع العام على هذه المكرمة خلال الأيام القليلة القادمة غير انهم أكدوا بأنه وحتى اللحظة لم تأتِ اي تعزيزات او توجيهات من رئاسة الجمهورية او قيادة التحالف باعتماد صرف مرتبات لموظفي السلك المدني أسوة بموظفي السلك العسكري .
ووفقاً لإفادات بعض المسؤولين فإن عملية صرف مرتبات التحالف لموظفي الدولة في القطاع المدني وبحسب تطمينات جهات عليا في الدولة سوف تتم بعد الانتهاء من عملية صرف مرتبات القطاع العسكري ومن ثم الأمني يليه القطاع المدني ثم المتقاعدون العسكريون و الأمنيون والمدنيون .
مسؤول بارز في حكومة بحاح أكد لـ"الأمناء" بأن الحكومة وحتى اللحظة لم تتطلع وبصورة رسمية على إجراءات عملية اعتماد وصرف هذه المرتبات التي قال بأن دول التحالف وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية قدمتها في إطار الإجراءات الرامية لدعم جهود حكومة الشرعية في تطبيع الأوضاع والحفاظ على استقرار الأوضاع علاوة على كونها جاءت ضمن جهود الدعم والإغاثة للشعب اليمني لمواجهة أعباء ومتطلبات الحياة .
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته في سياق تصريحه لـ"الأمنـــــــــاء" بأن الحكومة سوف تقف خلال أول اجتماع سوف تعقده في العاصمة عدن أمام موضوع المرتبات والآلية المتبعة في عملية صرفها وكذا الخروقات والتجاوزات التي رافقت عملية الصرف لمنتسبي السلك العسكري , مؤكدا بأن الأشقاء في دول التحالف رصدوا ميزانية كبيرة للمرتبات والإغاثة وإعادة الإعمار .
من جانبه أكد مصدر عسكري في قيادة المنطقة العسكرية الرابعة بأن جميع العسكريين سوف يحصلون على مرتباتهم وفقا للكشوفات المرفوعة من قيادات الألوية والوحدات العسكرية .
وأوضح المصدر في سياق رده على سؤال "الأمناء" حول التلاعب والعشوائية التي رافقت عملية الصرف وكذا إسقاط أسماء جنود وضباط واستبدالهم بآخرين – بأن هناك بعض الإشكاليات والمشاكل قد رافقت عملية الصرف نتيجة عدم وجود الكشوفات الرسمية بأسماء منتسبي السلك العسكري والتي قال بأن مليشيات الانقلاب سيطرت عليها , مؤكدا بأنه سوف يتم التغلب على تلك الإشكاليات خلال الايام القادمة بعد ان يتم عمل حصر رسمي من واقع كشوفات الاستلام لتلك المرتبات التي قال بأنه سوف يتم على ضوئها حصر كافة العسكريين واستدعاؤهم لمباشرة عملهم ومن يتخلف سوف يتم اتخاذ الإجراءات العسكرية ضده بما فيها الفصل واستبدالهم بآخرين .