أكد الدكتور احمد عبيد بن دغر النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام مستشار الرئيس هادي ان حزب المؤتمر الشعبي العام بريء من خطابات صالح ومن معه من المنشقين عن المؤتمر وأنها لا تمثل المؤتمر ولا قياداته ولا قواعده ولا أنصاره ولا تمثل إلا أنفسهم فقط بعد ان لفظهم حزب المؤتمر إلى غير رجعة .

وأدان بن دغر العبارات الصبيانية  التي أطلقها صالح في خطابه الأخير بتهديداته للمملكة العربية السعودية  الشقيقة واصفاً إياها بأنها رخيصة ومبتذلة وهي جزء لا يتجزأ من مغامراته الانتهازية التي لن تؤثر على السعودية وإنما تسيء له ولأمثاله من دعاة الفكر السلطوي الطائفي الذي يدور في فلك المد التوسعي الشيعي الصفوي الإيراني .

وتناقلت عدد من وسائل الإعلام العربية والأجنبية أمس ما جاء في بيان صادر عن القيادات المؤتمرية  المؤيدة للشرعية  في الرياض والذي ضم أعضاء اللجنتين الدائمة والعامة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام  دعا لإدانة مواقف ومغامرات المخلوع صالح حليف الميليشيات الحوثية الخارجين عن الشرعية وهو التحالف الذي ليس له مبررا سوى نزعة الاستيلاء على السلطة والحكم بالقوة والتوريث ومحاولات إعادة نفسه من جديد للساحة السياسية في اليمن بعد ان فقد شرعيته واعتبر مليشيا مسلحة وانقلابية تمردت على السلطة الشرعية في اليمن .

وأكد بن دغر في تصريح نشرته له صحيفة " الشرق الأوسط " إلى ان المجتمعين في الرياض يجددون الرغبة التي أبداها أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام بانتخاب عبدربه منصور هادي رئيساً لحزب المؤتمر حسب اللوائح الداخلية والأنظمة المعمول بها في أدبيات ووثائق هذا الحزب وبرنامجه الداخلي .

وأفادت مصادر بالرياض ان الاجتماع ادان الحصار الذي تفرضه الميليشيات المتمردة لصالح والحوثي على مدينة تعز مطالبين المجتمع الدولي بفك الحصار واستئناف إيصال المعونات الغذائية والصحية لأبناء الحالمة تعز عاصمة محافظة تعز وكل المناطق التي تتعرض لانتهاكات هذه الميليشيات المسلحة .

هذا وما تزال القيادات المؤتمرية المؤيدة للقيادة الشرعية برئاسة الرئيس هادي وبإسناد قوات التحالف العربي مستمرة في لقاءاتها التي تنعقد بشكل دائم وفي انتظار ان تلحق بها بقية اعضاء اللجنة العامة والدائمة الذين ما زالوا في المناطق الرمادية بعيداً عن مشاركة إخوانهم شرفاء المؤتمر من أجل أتخاذ إجراءات تنظيمية وقانونية لتصحيح ما نتج من عبث وتدخل للمخلوع صالح في شؤون المؤتمر الشعبي والتي أساءت  لسمعة المؤتمر هذا الحزب العريق خلال الفترة الماضية حسب المصادر.

الجدير ذكره ان المحكمة الابتدائية في صنعاء في عهد المخلوع صالح قد أصدرت في مارس 1998م حكماً غيابياً باطلاً في حق عناصر قائمة الـ15 التي تضم قادة سابقين في الحزب الاشتراكي اليمني بتهمة الخيانة العظمى ومحاولة تنفيذ مؤامرة الانفصال وإشعال الحرب صيف العام 1994م , وقضى حكم قاضي المحكمة جسار العدوفي بإعدام خمسة من عناصر القائمة هم السادة علي سالم البيض وحيدر العطاس وصالح منصر السييلي يعتبر في حكم المفقود اذ لم يعثر على اثر له منذ نهاية الحرب وهيثم قاسم طاهر وصالح عبيد احمد ونص الحكم على كل من السادة قاسم يحيى قاسم ومثنى سالم عسكر ومحمد علي القيرحي "بالسجن عشر سنوات مع النفاذ , وبرأت المحكمة اثنين من عناصر القائمة هما السيدان قاسم صالح عبدالرب  وشايف صالح حسن لعدم ثبوت ما نسب اليهم من تهم. وحكمت بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة عشر سنوات على السيد عبدالرحمن الجفري وخمس سنوات على السيدين أنيس حسن يحيى وسالم جبران والسجن سبع سنوات للسيد سليمان ناصر مسعود والسجن ثلاث سنوات لأحمد عبيد مبارك بن دغر.

وكان السيد عبدالرحمن الجفري قد أكد ان هذا الحكم "باطل". وقال لوكالة "فرانس برس" في اتصال من دبي بالقاهرة ان "المحاكمة لا تستند الى اي اساس قانوني, وان الازمة سياسية وليست قانونية, ونحن نرفض المحاكمة ونعتبر القرار باطلاً".