رصد تقرير اقتصادي، ارتفاعات جديدة في أسعار المواد الأساسية، خلال شهر نوفمبر الماضي، في أربع محافظات هي صنعاء وعدن وتعز ومأرب.

ووفقا للتقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، فقد سجلت مدينة عدن، الشهر المنصرم، أعلى نسبة زيادة في أسعار المواد الغذائية بمتوسط ارتفاع بلغ 9% مقارنة مع أكتوبر، تلتها محافظة تعز بنسبة 3%، ثم مأرب بنحو 1%، فصنعاء تليها العاصمة بزيادة 0.40%.

وأشار التقرير إلى استمرار معاناة سكان تعز من ندرة وارتفاع أسعار المواد الأساسية جراء الحصار المفروض على المدينة من قبل الحوثيين، لا سيما المناطق التي تخضع لسيطرة السلطة الشرعية، حيث يمنع الحوثيون دخول المساعدات الإنسانية لأكثر من نصف مليون شخص.

وذكر التقرير أن الحديدة هي المحافظة الوحيدة التي شهدت تحسناً، حيث بلغ متوسط انخفاض الأسعار فيها 2.6%، بينما لم تشهد الأسعار أي تطور في محافظة حضرموت.

وعزا التقرير ارتفاع الأسعار إلى ضعف الإنتاج المحلي، ما تسبب في قلّة المعروض من بعض المواد، وبالتالي ارتفاع الأسعار، إضافة إلى غياب الرقابة نتيجة غياب مؤسسات الدولة وجشع التجار وفرض الحوثيين إتاوات غير قانونية تحت مسميات مختلفة.

وأظهر أن محافظه تعز كانت الأكثر معاناة من انعدام الغاز المنزلي والبترول والديزل، حيث ارتفع سعر الغاز في السوق السوداء بنسبة 500%، كما قفز سعر الديزل 300% مقارنة بسعره الرسمي.

وسجلت أسعار البترول في محافظة الحديدة ارتفاعا بنسبة 400% للغاز المنزلي و300% للوقود و225% للديزل، بينما جاءت محافظة حضرموت ثالثة من حيث ارتفاع أسعار المحروقات بنسبة بلغت 170% للغاز المنزلي و220% للبترول و200% للديزل.

وأفاد التقرير الاقتصادي بأن مأرب تصدّرت المحافظات التي شهدت تحسنا في توفر الغاز والبترول والديزل بارتفاعات بسيطة لا تتجاوز 30%، تلتها محافظة عدن بارتفاع طفيف لمادة البترول والديزل في ظل انعدام مادة الغاز المنزلي.

وأكد استمرار أزمة النقد الأجنبي في البلاد، حيث تمتنع البنوك المحلية عن تزويد السوق بالعملة الصعبة، ما رفع أسعار الدولار في السوق السوداء.

وبلغ متوسط سعر الدولار في السوق السوداء خلال شهر نوفمبر 245 ريالا يمنيا، بزيادة تعادل 14% عن سعره الرسمي المعتمد من قبل البنك المركزي اليمني.