كشفت تقارير حقوقية عن تصاعد خطير في عمليات تجنيد الأطفال بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حيث وصلت أعداد المجندين إلى مستويات قياسية وسط استغلال المليشيا للمدارس والدورات الصيفية كمنصات رئيسية لاستقطاب الأطفال وإلحاقهم بجبهات القتال.

ووفقًا لمنظمة ميون لحقوق الإنسان، فإن المليشيا تستخدم أكثر من 700 مدرسة كمراكز تدريب وتجنيد، وذلك بإشراف مباشر من وزارتي الدفاع والتربية الحوثيتين، مما جعل المؤسسات التعليمية في مناطق سيطرتها أكثر الأماكن خطورة على الأطفال، بدلًا من أن تكون بيئة آمنة للتعليم.

وأشارت التقارير إلى أن عمليات التجنيد تتم بأساليب متعددة، حيث يتم استدراج الطلاب عبر الحصص الدراسية، وإخضاعهم لدورات طائفية مكثفة، ومن ثم إرسالهم إلى جبهات القتال، وغالبًا دون علم أسرهم، حيث تفاجأت العديد من العائلات بعودة أبنائها جثثًا محمولة على الأكتاف بعد تجنيدهم قسرًا.

ولم تقتصر حملات التجنيد الحوثية على الذكور فقط، بل امتدت أيضًا إلى الفتيات الصغيرات، حيث كلّفت المليشيا مديرات المدارس بترشيح 10 طالبات من كل مدرسة لإلحاقهن بفرق “الزينبيات”، والتي تُستخدم في عمليات التجسس والتعبئة الطائفية.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى كارثة مستقبلية، حيث يتم تحويل جيل كامل من الأطفال إلى جنود في مشاريع المليشيا الطائفية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية واتفاقيات حقوق الطفل.

ويرى خبراء أن الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم يشجع المليشيا على التمادي في انتهاكاتها، مما يتطلب تحركًا جادًا من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لإيقاف هذه الجرائم وإنقاذ الأطفال من مستنقع الحرب والتطرف.