الوحدة بين الشمال والجنوب كانت مليئة بالخروقات القانونية هذه أبرزها

السلام الدائم في اليمن لا يمكن تحقيقه دون مشاركة الجنوب

أمريكا : الوحدة ليست بالقوة

في بيان مكتوب قُدم إلى الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حذرت منظمة الدول الأقل تقدماً (OIPMA) من وقوع كارثة وشيكة في جنوب اليمن، داعيةً إلى ضرورة إعطاء الأولوية لحل القضية الجنوبية وفصلها عن الصراع القائم في صنعاء.

وأشارت المنظمة إلى أن انضمام رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي إلى مجلس القيادة الرئاسي يتطلب التركيز على معالجة القضية الجنوبية بشكل مستقل، وذلك لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية. وأوضحت OIPMA أن التحالفات المتزايدة بين الحوثيين والإخوان المسلمين، مدعومةً بآلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب، قد تؤدي إلى تصعيد الصراع ضد المجلس الانتقالي الجنوبي بهدف السيطرة على الجنوب.

جذور الصراع

وفي مراجعة لجذور الصراع، ذكرت المنظمة أن انتهاك القواعد الآمرة في القانون الدولي كان وراء العديد من التوترات الحالية. وأكدت أن اتفاقية الوحدة بين الشمال والجنوب التي وُقعت عام 1990 كانت مليئة بالخروقات القانونية. تم توقيعها من قبل الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، مما شكل خرقًا لاتفاقية فيينا لعام 1969، خاصة فيما يتعلق بغياب التقييم القانوني أو استشارة الشعب الجنوبي عبر استفتاء.

وأوضحت المنظمة أن عدم تنفيذ المعاهدة بشكل قانوني كان سببًا مباشرًا في اندلاع حرب صيف 1994 بين الشمال والجنوب، وأنه في 21 مايو 1994 أعلن قادة الجنوب انسحابهم من الاتفاقية بناءً على خرق الطرف الآخر. ومع ذلك، قام الرئيس علي عبد الله صالح بغزو الجنوب في أبريل من نفس العام، مما أدى إلى احتلاله في 7 يوليو 1994، وهو ما يعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي.

الحل الأمثل لإنهاء الصراع

وأكدت OIPMA أن الحل الأمثل للصراع يكمن في مراجعة اتفاقية الوحدة وضمان إدراج القضية الجنوبية في أي مفاوضات مستقبلية. وأشارت إلى مشاورات الرياض التي جرت في مارس وأبريل 2022، والتي شددت على ضرورة تحديد إطار تفاوضي خاص بالقضية الجنوبية ضمن أي عملية سلام شاملة في اليمن.

الترجمة الكاملة للوثيقة

فيما يلي ترجمة كاملة للوثيقة الصادرة عن منظمة الدول الأقل تقدماً (OIPMA)والمقُدمة إلى الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادرة بالإنجليزية في 11 سبتمبر 2024م :

إعلان فيينا بشأن الآثار القانونية وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان الناجمة عن تجاهل القواعد الأمرة في القانون الدولي:

1 - أكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في إعلان فيينا وبرنامج العمل التزام الدول الأعضاء بحماية الأجيال القادمة من ويلات الحرب وخلق ظروف تسمح بالعدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي كما شدد في مختلف أحكام الإعلان، بما في ذلك المادة 7 على ضرورة تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقا لأغراض ومبادئ القانون الدولي.

2 - أعرب المؤتمر عن قلقه العميق ازاء انتهاكات حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، وخاصة تلك التي تؤثر على السكان المدنيين. لذلك، دعا الدول وجميع الأطراف في النزاعات المسلحة إلى الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، كما هو منصوص عليه في اتفاقيات جنيف وغيرها من القواعد والمبادئ القانونية الدولية. وحث الدول على الامتناع عن اتخاذ أي تدابير أحادية تتعارض مع القانون الدولي.

3 - أكد إعلان فيينا على الالتزام الرسمي لجميع الدول بتعزيز الاحترام العالمي للقواعد الأمرة في القانون الدولي، والمعروفة أيضا باسم “Tus Cogens ، وهي مبادئ أساسية في القانون الدولي، كما عبرت المادة 29 من إعلان فيينا وبرنامج العمل عن قلق المؤتمر الدولي العميق إزاء تجاهل المعايير المنصوص عليها في المسكوك الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مما أدى إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

4 - منذ صدور اعلان فيينا، شهدنا تصاعدا سريعًا في تجاهل القواعد الأمرة في القانون الدولي، هذه القواعد مقبولة من قبل المجتمع الدولي باعتبارها مبادئ أساسية في القانون الدولي وقواعد لا يجوز الخروج عنها بمعنى آخر، هي غير قابلة للتفاوض ولا يمكن تجاوزها باي قاعدة أخرى.

5 - تلعب القواعد الأمرة في القانون الدولي دوراً حاسما في الحفاظ على النظام وحماية القيم الأساسية في الإطار القانوني الدولي، ولا سيما أن أي معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف تتعارض مع القواعد الأمرة في القانون الدولي تعتبر باطلة. وتعتبر انتهاكات هذه القواعد أفعالاً غير قانونية، ويجب على الدول الامتثال لها دون أي استثناءات.

6 - نتيجة لذلك ساهمت انتهاكات القانون الدولي على مدى العقود الثلاثة الماضية في اندلاع الصراعات والحروب وتفاقم الأزمات الإنسانية، والحاق الأذى بالمدنيين، وتصعيد الصراعات المسلحة، مما أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان حيث يتعرض المدنيون للخطر بشكل خاص بسبب ما تخلفه الهجمات على المدنيين والبنية الأساسية إلى زيادة معاناتهم وتقويض الثقة الدولية.

7 - الحالة في الجمهورية اليمنية مثالا لذلك، حيث تعاني من كارثة إنسانية، أدت انتهاكات القانون الدولي إلى انتشار التطرف والتعصب والتطرف والإرهاب والنزاعات بالإضافة إلى ذلك تساعد أعمال القرصنة والهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر كما تم تقويض حق شعب الجنوب في تحديد وضعه السياسي بحرية وسعيه لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

8 - تجزم المنظمة الدولية للبلدان الأقل نموا أن مواجهة التحديات والتغلب على العقبات والقيود يمكن أن يتم فقط من خلال التعامل مع الأسباب الجذرية للنزاعات و اعتماد نهج مدروس ومتوازن في اتخاذ القرارات بناء على احترام القواعد الأمرة في القانون الدولي، ولا سيما الحاجة إلى حل شامل القضية شعب الجنوب ، كما تم التأكيد عليه خلال جلسة مجلس الأمن رقم 806 في 10 أكتوبر 2017 علاوة على ذلك، تؤكد المنظمة الدولية للبلدان الأقل نموا أن السلام الدائم في اليمن لا يمكن تحقيقه دون المشاركة المسؤولة للأصوات الجنوبية في تشكيل ذلك السلام، كما أكد ذلك المبعوث الخاص للأمين العام في إحاطته المجلس الأمن في2021 10 سبتمبر.

9 - كتحذير منكر، وبعد انضمام رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي إلى مجلس القيادة الرئاسي تعتقد المنظمة الدولية للبلدان الأقل نموا أن إعطاء الأولوية لحل القضية الجنوبية وفصلها عن الصراع على السلطة في صنعاء سيمنع كارثة وشبكة يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على المدنيين، خاصة أن تعزيز التحالفات بين الحوثيين والإخوان المسلمين بدعم من آلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب كما أشارت التقارير يمكن أن يصعد الصراع ضد المجلس الانتقالي الجنوبي يهدف السيطرة على الجنوب.

لهذا السبب.

من الضروري تقديم تذكير قصير بالأسباب الجذرية للنزاع بين شعب الجنوب والمجموعات الأخرى في الشمال، حيث تكمن هذه الأسباب الجذرية في انتهاك القواعد الآمرة في القانون الدولي، ويمكن إيجازها في النقاط الرئيسية التالية:

تم توقيع اتفاقية الوحدة من قبل الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني بصفته الحزبية مما يشكل خرقا للمادة 7 الفقرة 2 من اتفاقية فيينا العام 1969، وكذلك يتعارض مع أحكام المادة 77 الفقرة (د) من نفس الاتفاقية كما لم يتحقق الموقعان على اتفاقية الوحدة مما إذا كانا ملتزمان بالمعايير الدولية ، كما لم يقوما بتقييم طبيعة ونطاق السلطات الموكلة إليهم كموقعين على الاتفاقية :

تم توقيع الاتفاقية تحت هيمنة نظام الحزب الاشتراكي اليمني على ما كان يسمى آنذاك جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، حيث شكل هذا انتهاكا للمادة 53 من اتفاقية فيينا القانون المعاهدات، التي تنص على أن “الاتفاقية باطلة إذا كان وقت إبرامها يتعارض مع قاعدة أمرة من القانون الدولي العام ” خاصة أن عدم إجراء استفتاء شعب الجنوب بشأن مشروع الاتفاقية قبل دخولها حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر. وهو ما يتعارض تماما مع المادة الأولى من العهدين الدوليين باعتبارها أحدى القواعد الآمرة في القانون الدولي :

لم يتم إجراء تقييم قانوني قبل اعتماد الاتفاقية لضمان الصياغة القانونية للاتفاقية خاصة وأنه لم يتم صناعتها بعناية من حيث الشكل والمضمون كما هو منصوص عليه في المادة 77 الفقرة (د) من اتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن قانون المعاهدات فمن الملاحظ أن اتفاقية الوحدة لا تتعدى العشرة مواد فقط كتبت في صفحة واحدة، كما تفتقر إلى المواصفات والمعايير المتوقعة من أي اتفاقية بين دولتين، مما أدى هذا الخرق في بنود الإتفاقية إلى اندلاع حرب صيف 1994 بين طرفي الاتفاق :

في 21 مايو 1994، استند قادة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة إلى خرق الطرف الآخر كسبب لإنهاء المعاهدة وأعلنوا انسحابهم من الاتفاقية بموجب المادة 60 من اتفاقية فيينا القانون المعاهدات . التي تنص على أن الخرق الجوهري المعاهدة ثنائية من قبل أحد الأطراف يمنح الطرف الآخر الحق في الاستناد إلى الخرق كسبب لإنهاء المعاهدة أو تعليق تنفيذها كليا أو جزئنا”.

في 24 أبريل 1991، أعلن الرئيس على عبد الله صالح الحرب وغزا الجنوب، مما أدى إلى احتلال الأراضي المعروفة سابقا باسم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في 7 يوليو 1994 هذا الإجراء شكل انتهاكا للمادة 52 من اتفاقية فينا القانون المعاهدات التي تنص على أن المعاهدة تصبح باطلة إذا تم إجبار أحد الأطراف بالتهديد أو استخدام القوة، وهو ما يتعارض مع القواعد الأمرة في القانون الدولي “.

أكد مؤتمر الحوار الوطني الذي اختتم جلساته في صنعاء في 25 يناير 2014 تحت قيادة الرئيس السابق هادي وإشراف المبعوث الخاص للأمم المتحدة، أن حرب صيف 1994 بين الشمال والجنوب قد فشلت في الحفاظ على الوحدة.

خلال الفترة من 29 مارس إلى 7 أبريل 2022، أكدت مشاورات الرياض بين ممثلي الحكومة الشرعية ومكونات سياسية يمنية مختلفة، التي عقدها مجلس التعاون الخليجي وحضرها المبعوث الخاص للأمم المتحدة على إدراج قضية شعب الجنوب في جدول المفاوضات . وإنشاء إطار تفاوضي محدد القضية الجنوب ضمن عملية السلام الشاملة.

11 - لذلك ترى المنظمة الدولية للبلدان الأقل نموا أن الحل الشامل والدائم للوضع اليمني يجب أن يستند إلى احترام القواعد الأمرة في القانون الدولي ومصالحة الأسباب الجذرية للأزمة، مما يستلزم فصل قضايا الصراع في الشمال عن قضية الجنوب.

كما ترى أن إعطاء الأولوية لحل قضية شعب الجنوب من خلال إنشاء إطار تفاوضي محدد القضية شعب الجنوب بالتنسيق مع الأمم المتحدة والرباعية بشأن اليمن. ( والمعروفة أيضا باسم مجموعة متابعة اليمن التي انشاها مجلس الأمن في مايو 2016 لمعالجة النزاع المستمر في اليمن)، بالاستناد إلى القواعد الأمرة في القانون الدولي، وبالتالي، سيساهم هذا الخيار في خلق مناخ سياسي ملائم للتنفيذ العملي لخارطة الطريق بين الأطراف المتنازعة في صنعاء.

أن اعتماد هذه الحلول الفعالة يمكن أن يساعد في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة، وتعزيز التكامل بين جميع الدول على المستوى الإقليمي والدولي، كما سيضمن استمرار الجهود المكافحة التطرف والقضاء على الإرهاب، ومنع المزيد من الحروب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ووضع أسس قوية للأمن والاستقرار، وإنجاح آلية الحوكمة لتنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية طويلة الأجل للتنمية المستدامة.