من يحترم حرية الصحافة والتعبير والرأي حقا يجب عليه تقبل النقد بصدر رحب وواسع وأن لا يستغل نفوذه وسلطته لإسكات الاصوات الناقدة والمعارضة للسلطة ولكن ما نراه اليوم يحدث أمامنا هو أن صدر السلطة في محافظة شبوة اصبح ضيق ولم يعد يتحمل النقد نتيجة لعدم وجود في هذه السلطة من يجيد إدارة النقد الإعلامي واحترام التعددية في الرأي وتفضيل الحفاظ على قيم التسامح وحرية التعبير والرأي مهما كان حدة وحجم النقد في ما يخالفها الرأي بدليل ما نشاهده من تزايد أعداد الاستدعاءات والتحقيقات والمحاكمات التي تتم للصحفيين والإعلاميين والناشطين في محافظة شبوة في قضايا نشر وصحافة وهو أمر لم يسبق له وأن حدث من قبل في عهد أي سلطة سابقة نتيجة لكون هناك في السلطة من اتخذ من أسلوب استدعاء الصحفي إلى النيابة العامة للتحقيق معه في وقائع تتعلق بقضايا النشر والصحافة وسيلة لتكميم الأفواه واسكات الاصوات المعارضة والناقدة لها ومن ثم إجراء مساومات معه من خضع لشروط السلطة واستجاب لمطالبها بشان احداث تغيير في نشاطه الصحفي والجعل منه وفقاً لرغبة السلطة وكما هو المراد له تم اغلاق الملف الخاص به ومن رفض تم إحالة ملفة إلى المحكمة تمهيدا لمحاكمته في قضايا نشر وصحافة يفتقد فيها الصحفي الحصول على أبسط الحقوق ومن أبرزها أن يكون هذا التحقيق والمحاكمة تتم من قبل نيابة ومحكمة مختصة بالصحافة وليس من قبل نيابة ومحكمة غير مختصة وهذا فيه ظلم للصحفي ولا يكفل تحقيق العدالة واحقاق ألحق .

نحن مع النظام والقانون ولكن أقل شي وفروا لن نحن الصحفيين والإعلاميين والناشطين ابسط الحقوق وهي عند استدعاء الصحفي إلى النيابة العامة في قضية نشر وصحافة أن يتم ذلك من قبل نيابة الصحافة وأن يتم التحقيق مع الصحفي من قبل نيابة الصحافة وليس من قبل نيابة غير مختصة في ذلك وعند إحالة ملف القضية إلى المحكمة نتمنى أن تتم محاكمة الصحفي من قبل محكمة مختصة بالصحافة وليس من قبل محكمة مدنية عادية وان يتم السير في الإجراءات وفقا لقانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لعام 1990م المتوفر حاليا وليس وفقاً لقانون أحوال شخصية تم تعديله في عام 1994م لتحقيق ما  سيفشل البعض في تحقيقه من خلال قانون الصحافة والمطبوعات في ظل عدم وجود قانون ينظم ومختص بقضايا النشر والصحافة الخاصة بالاعلام الالكتروني والتواصل الاجتماعي وخاصة وأنه من غير المعقول أن يكون قانون تم تعديله في عام 1994م مختصة بما ينشر في تطبيق الفيس بوك الذي انطلق في شهر فبراير من عام 2004م أي بعد مرور 10 سنوات على صدور هذا القانون المختص بالاحوال الشخصية والخاصة وعاد الجنان يشتي له عقل وكيف يمكن لقاضي متخصص ومتمرس في النظر في قضايا الأحوال المدنية والشخصية أن ينظر في قضايا نشر وصحافة و في هذه الحالة لن تكون الأمور في مصلحة الصحفي بقدر ما يكون يصب ذلك في مصلحة من عمل على صناعة هذا الواقع الأليم والغير مرغوب فيه وسيكون فيه ظلم للصحفي وغياب للعدالة وضياع  للحق بدون  شك .

وختاما نقول لا لصناعة الطغاة ولا لتكميم الافواه فلا أحد فوق النقد ولا احد ملاك مقدس لايجوز نقده وخاصة وأن دستور وقانون الجمهورية قد كفل ألحق في حماية الصحفيين وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لممارسة المهنة وحقهم في التعبير دون تعرضهم لأي مسألة غير قانونية وذلك لما له من أهمية كبرى في الجعل من حرية الصحافة والتعبير والرأي حقيقة ملموسة على الواقع وليس مجرد كلام في كلام وشعار يروج له فقط في وسائل الإعلام وفي الحقيقة ما هو موجود على الأرض معاكس وينفي وجود هذه الحرية تماماً .

الصحفي صالح حقروص
2024/9/25م