أصدر معالي النائب العام القاضي/ قاهر مصطفى علي القرار رقم (10) لسنة 2024م قضت المادة الأولى منه بتكليف كلاً من القاضي د. ناصر علي الصبيحي رئيس شعبة السجون والقاضي عبد الجبار محسن عمر نائب رئيس شعبة السجون بديوان النيابة العامة بالنزول الى كافة أماكن التوقيف دون استثناء في العاصمة عدن والوقوف على مشروعية المودعين تلك الاماكن ومدى التزام القائمين عليها بتنفيذ احكام القوانين بشأن الايداع في اماكن الحجز والتوقيف.

وقضت المادة الثانية منه بقيام المكلفين بالنزول بإعداد تقرير تفصيلي بما تم الوقوف عليه اثناء نزولهم الى اماكن الحبس مرفق به جدول مبين فيه اسم الموقوف وتاريخ حجزه والتهمة المحبوس من اجلها والجهة الآمرة بالحبس وسبب بقاء السجين، موقعاً عليه من مسؤول الحجز ومدير المنشاة والرفع بذلك في اقرب وقت ممكن.

كما قضت المادة الثالثة العمل بالقرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.