مستأجرون لـ "الأمناء":

نشكو من ارتفاع قيمة الإيجار وعدم توفر النظافة والكهرباء في السوق

 هروب المستأجرين أحد أبرز أسباب تدهور الخدمات وعدم تحقيق جدوى اقتصادية للمحافظة

مصادر لـ "الأمناء":

خلاف في الباطن على ملكية مبنى السوق وقيمة الإيجار بين سلطة تبن ومكتب الزراعة

يعتبر أحد الأصول الثابتة لمكتب الزراعة والري بمحافظة لحج، حيث كان يستخدم محطة تأجير الآليات الزراعية بالمحافظة منذ إنشائه حتى حرب صيف 1994م، تلك الحرب الظالمة التي قضت على القطاع العام في معظم المحافظات الجنوبية، وأيضاً زاد العبث بالممتلكات العامة عقب الحرب الثانية عام 2015 على الجنوب، وفي عهد اللواء التركي، محافظ لحج، وقيادة السقاف، مدير عام مديرية تبن، تحول هذا المبنى إلى سوق مركزي للمحافظة، ولقد خسرت السلطة المحلية في إعادة تأهيل المبنى لتحويله إلى سوق أكثر من 400 مليون ريال كما ورد ذكره بالأخبار عند افتتاح السوق، إلّا أن السوق وبعد مرور أكثر من عام منذ افتتاحه تحول إلى سوق شبه مهجور من باعة الخضروات والفواكه وبائعي القات، ولم يحقق أي جدوى اقتصادية للمحافظة.

"الأمناء" تسلط الأضواء على السوق من خلال استطلاع ميداني كما جاء بهذا التقرير.

ملكية المبنى:

لا تزال ملكية مبنى السوق المركزي ملكية خاصة بمكتب الزراعة والري بلحج، إلّا أن السلطة المحلية في تبن وضعت اليد على المبنى كونه حقًا عامًا ولغرض استثماره في المنفعة العامة، بالتنسيق مع قيادة المحافظة، ولقد بذلت سلطة تبن جهوداً في إعادة تأهيل المبنى كي يتحول إلى سوق مركزي لبيع الخضار والفواكه، وكذا لبيع القات والمستلزمات الأخرى الخاصة بالمواطنين، وتمكنت السلطة صباح يوم الأحد31/10/2021 تدشين عملية افتتاح السوق بمبلغ تجاوز 400 مليون بتمويل محلي من إيرادات مديرية تبن، كما جاء بخبر منشور بصحيفة الأيام، ولقد تحدث آنذاك لوسائل الإعلام المحافظ التركي على أن السوق سوف تتوفر فيه كافة مستلزمات المواطنين، وأيضاً سوف يوجد فيه سوق الجملة لبيع وشراء الخضار والفواكه، كما أشار التركي إلى أن السوق قبل افتتاحه واجه العديد من العراقيل والصعوبات والإشكاليات من قبل الأهالي إلّا أن السلطة المحلية أسهمت في حل تلك الإشكاليات لتحقيق نجاح العمل في السوق.

سوق الطماطم والبصل:

بالرغم من افتتاح هذا السوق إلّا أنه مع موسم حصاد زراعة محصول الطماطم والبصل يتم تسويق هذه الخضار بالجملة في أحد الأسواق في إطار مديرية تبن بالقرب من مدخل الحوطة، ولا يعلم لماذا لا يتم تسويق الطماطم والبصل الى داخل هذا السوق،  بالإضافة إلى أن أصنافا من الخضروات من أراضي تبن يتم تسويقها بالجملة إلى أسواق عدن وليس في هذا السوق ويتم شراؤها من أسواق عدن وعودة بيعها داخل السوق بصبر وفي الحوطة.

خلاف الملكية:

وبالعودة إلى ملكية السوق نجدها لم تحسم قانونياً، حيث تشير الأخبار بعدم استفادة مكتب الزراعة من أي أرباح مالية من عائدات السوق المالية، ولقد وصف أحد الموظفين حال السوق كمثل الجمل الذي يعصر وجمل يأكل العصار!، واحتمال أنه يوجد خلاف في الباطن على ملكية مبنى السوق بين سلطة مديرية تبن ومكتب الزراعة والري بلحج أو وجود مصالح تدار من أسفل الطاولة، ومن جهة أخرى لايزال عامة الناس يتساءلون: أين ذهبت جميع المعدات الزراعة الثقيلة التي كانت داخل المبنى والتي تقدر قيمتها بالملايين المتواجدة قبل تحويله إلى سوق مركزي؟ بالإضافة إلى قيمة مستلزمات أخرى خاصة بالسوق من معدات السقف وغيره؟

هروب البائعين:

وفي الحقيقة شهدت فترة افتتاح السوق ازدهارا لفترة مؤقتة، حيث يعاني اليوم السوق من هروب الكثير مع بائعي الخضار والفواكه الذين فضلوا افتراش الشارع العام ومدخل الوهط، وأيضاً لحق بهم بائعو القات وتركوا البيع داخل السوق والتجمع عند مدخل الوهط بالرغم من الحملات التي تقوم بها السلطة بمدخل الوهط من فترة إلى أخرى، إلّا أنها معالجات مؤقتة غير مجدية ليعود الباعة من جديد على مدخل الوهط الذي تحول إلى شريان مهم وحساس بزيادة حركة الناس وكذا مختلف أنواع المركبات لارتباطه بمناطق الشمال والساحل الغربي، وللأسف نجد أن المدخل يشهد العشوائية والاختناق بينما مبنى السوق لا يبعد عنه بمسافة أقل من300 متر، ولا يعلم العامة الأسباب هل لعجز عند السلطة أم تخبط وعشوائية في القرار؟ بالإضافة إلى أن مكتب الأشغال والمرور لم يتمكنا من تنفيذ مشروع الجولة بمدخل طريق الوهط كي تساعد على تنظيم الحركة بشكل عام.

انتشار الباعة:

وينتشر بائعو الخضار والفواكه والأسماك على طول الخط وبمسافة قريبة من مبنى السوق، حيث تجد أن المواطن يفضل الشراء من هؤلاء كونه أفضل وأسهل من دخوله السوق وهو الأمر الذي أضعف حركة البيع والشراء داخل السوق وساعد في هروب البائعين من السوق إلى الشارع.

شكاوى المستأجرين:

عند زيارة "الأمناء" السوق تحدث مستأجرو المفارش بالسوق وبعض المستأجرين بالمحلات التجارية، وشكا المستأجر معاذ خالد سالم، من تسرب البائعين من داخل السوق إلى الشارع العام وطالب السلطة المحلية بضرورة عودة جميع الباعة من خارج السوق إلى داخل السوق، وكذا تخفيض قيمة الايجار وضرورة وجود النظافة والكهرباء داخل السوق على مدار الساعة، واضاف أن عدد البائعين داخل السوق كان عند الافتتاح أكثر من 20 بائع خضار وفواكه، أما الآن يوجد فقط ثلاثة ملتزمون بالبيع داخل السوق والبقية اماكنهم مهجورة.

النظافة والكهرباء:

كما تحدث المستأجر علي بن علي الحبشي، عن عدم وجود إدارة تضبط عملية البيع والشراء داخل السوق حيث يفتقر السوق منذ فترة للإدارة والنظافة والكهرباء، وكشف عن هروب الباعة من السوق نتيجة ارتفاع الايجار الذي يصل بالشهر الى70ألف ريال مع الرسوم الاخرى، في ظل ارتفاع قيمة اسعار الخضار والفواكه عند الشراء بالجملة من عدن، وطالب الحبشي بإعادة جميع الباعة المتواجدين على الخط العام إلى داخل السوق مع ضرورة ايجاد آلية جديدة تنظم السوق وعملية الايجار، واقترح إزالة جزء من سور السوق الغربي المطل على الخط العام كونه يحجب السوق عن اعين عامة الناس، وايضاً في احد المحلات التجارية بالسوق تحدث احد المستأجرين والذي رفض نشر أسمه عن قيمة ايجار الفتحة الواحدة بمبلغ 55ألف ريال شهرياً، وشكا من عدم توفر الكهرباء داخل السوق على مدار الساعة بالرغم من انهم ملتزمون بدفع الإيجار.

أماكن مغلقة:

ويوجد داخل السوق مفارش (بسطات) لعدد تجاوز 15 محل خاوي من اصحابها بعد هروبهم من داخل السوق وممارسة البيع والشراء على الخط العام وبمدخل الوهط، كما توجد بفناء السوق محلات تجارية مغلق ومبنى مطعم مغلق، وكذا ملحمة، وايضاً  عملية الشراء في السوق ضعيف جداً، حتى فرع مكتب بريد لحج داخل السوق خالي من الناس غير تواجد الموظف نتيجة تحويل معاشات المتقاعدين الى المصارف.

 أزمة عدم تنظيم:

يبدو أن السوق بالرغم من مبلغ انشاءه الذي تجاوز 400 مليون ريال لم يحظى باهتمام ورعاية السلطة المحلية على مستوى المديرية والمحافظة بعد عملية الافتتاح، مما افقد السوق الجدوى الاقتصادية بعدم تحقيق الارباح المالية لخزينة الدولة، ولهذا ربما اجمالي مبلغ الايجار العام للسوق منذ افتتاحه حتى اليوم لم يصل إلى ربع مبلغ تكلفة الإنشاء.

متعهد السوق:

"الأمناء" وبعد التواصل مع متعهد السوق الذي قال بأنه فوض وكيلاً عنه وأرسل رقمه كي نتواصل معه للرد على بعض الاستفسارات، إلّا أننا لم نتمكن من الوصول إليه لمعرفة وجهة نظره من الوضع الحاصل بالسوق بشكل عام نظراً لأن هاتفه مغلق.

السلطة والحملة:

مصادر محلية أكدت للأمناء عن وجود توجه جديد لقيادة سلطة المديرية قيد الدراسة بالقيام بحملة أمنية بضبط جميع الباعة المخالفين للنظام والقانون المنتشرين على مدخل الوهط والشارع العام بشكل عشوائي والزامهم بممارسة عملية البيع والشراء من داخل السوق المركزي، إلّا أن المصدر لم يحدد موعد تنفيذ الحملة من قبل السلطة المحلية وبإسناد أمني.

حلم المواطنين:

وكما هو معروف فإن دراسة الجدوى تقوم على فكرة مشروع جديد لتنفيذ المشروع ونجاحه، لذا يتساءل اقتصاديون: ما هو العائد الذي حققه مشروع السوق منذ افتتاحه وحتى الآن؟ وهل كان مشروع السوق ناجحاً أم فاشلاً؟ على اعتبار أن التخطيط السليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق العائد المادي المتوقع حدوثه من اي مشروع ناجح، إذ تعتبر دراسة الجدوى الاقتصادية أداة لاتخاذ القرار الاستثماري الرشيد، ومن هنا يبرز السؤال: ما هو العائد الذي حققه هذا السوق منذ افتتاحه حتى الآن؟ علماً أن مشروع السوق كان حلم معظم المواطنين بصبر وما حولها، ولقد سبق وأن قامت "الأمناء" بالنشر عن ذلك لأكثر من مرة قبل حرب عام2015م.