أعلن الجيش الأميركي في 17 نيسان/أبريل الجاري، أن الولايات المتحدة نقلت إلى أوكرانيا أسلحة وذخائر إيرانية سبق للقوات الأميركية والدول الشريكة أن استولت عليها من السفن التي كانت تنقلها على متنها إلى الحوثيين.
"ونقلت الحكومة الأميركية إلى القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 5000 بندقية من طراز إيه كاي-47 ورشاشات وبنادق قنص وقذائف آر بي جي-7 وأكثر من 500 ألف طلقة من ذخيرة 7.62 ملم"، وفق ما قالت القيادة المركزية الأميركية نيسان/أبريل.
وأضافت أن "هذه الأسلحة ستساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي"، وهي كافية لتجهيز لواء بكامله.
وأوضحت القيادة المركزية الأميركية أن الأسلحة والذخيرة تم التحرز عليها بين أيار/مايو 2021 وشباط/فبراير 2023 من أربع "سفن لا تحمل جنسية"، وذلك أثناء نقلها الإمدادات من الحرس الثوري الإسلامي الإيراني إلى الحوثيين.
وكانت الذخائر تنقل في انتهاك لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216.
وتابعت "حصلت الحكومة على ملكية هذه الذخائر في 1 كانون الأول/ديسمبر 2023، من خلال طلب وزارة العدل إخضاعها للمصادرة المدنية".
وأشارت إلى أن " الدعم الذي تحظى به الجماعات المسلحة من إيران، يهدد الأمن الدولي والإقليمي وقواتنا وموظفينا الدبلوماسيين والمواطنين في المنطقة وكذلك أمن شركائنا".
وأردفت "سنواصل بذل كل ما في وسعنا لتسليط الضوء على أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار ووقفها".
من جهتها، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن الولايات المتحدة قامت بعملية نقل مماثلة إلى أوكرانيا في أوائل تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حين قدمت 1.1 مليون طلقة من عيار 7.62 ملم تم الاستيلاء عليها من القوات الإيرانية وهي في طريقها إلى اليمن.
وكان المسؤولون الأميركيون قد قادوا الجهود الرامية للحصول على دعم دولي لأوكرانيا، وسرعان ما شكلوا بعد الغزو الروسي في عام 2022 تحالفا لدعم كييف، وقاموا بتنسيق المساعدات من عشرات الدول.
وفي 12 آذار/مارس، أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات لكييف بقيمة 300 مليون دولار، تشمل أسلحة مضادة للطائرات والدبابات وقذائف مدفعية.
وتعد الولايات المتحدة إلى حد بعيد أكبر مانح لكييف للمساعدات الأمنية، إذ تعهدت منذ الغزو الروسي بتقديم عشرات المليارات من الدولارات لمساعدة أوكرانيا.
ويثبت الكثير من الأدلة على استخدام روسيا مركبات جوية غير المأهولة إيرانية الصنع في هجماتها على أوكرانيا، تعرف أيضا باسم الدرونز.