الدوحة قد تطرد قادة حماس وتواءم سياستها مع دول مجلس التعاون لتحمي نفسها من الصقور في واشنطن رغم أنها ستغضب إيران وتركيا

‏*دعمت قطر الحركات الإسلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك فروع جماعة الإخوان المسلمين مثل حماس، وهو جزء من سياسة الدوحة الخارجية التي سعت إلى الحفاظ على العلاقات مع الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في جميع أنحاء المنطقة، وقد دعمت قطر حماس بعد استيلائها على غزة في أعقاب فوز الجماعة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006، على الرغم من أن علاقات الدوحة مع الجماعة تعود إلى التسعينيات.

‏**افتتحت قطر المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة عام 2012، حيث استضافت القادة السياسيين بما في ذلك رئيس الجناح السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بناء على طلب واشنطن لإنشاء قناة اتصال وتسهيل المفاوضات مع الحركة.

‏**حقيقة أن قطر تمكنت من استضافة المكتب السياسي لحماس مع الحفاظ على علاقاتها مع إسرائيل، جعلتها في وضع يسمح لها بالعمل كوسيط طبيعي بين الجانبين.

‏**العلاقات القطرية مع حماس مفيدة للولايات المتحدة وإسرائيل طالما كانت حماس هي الهيئة الحاكمة الرئيسية في قطاع غزة، وقد أعلنت كل من إسرائيل والولايات المتحدة إن حماس لن يكون لها دور في الحكم المستقبلي لقطاع غزة، حيث سيتم تدمير المجموعة أو طردها من القطاع.

‏**مع استمرار الحرب، سوف يتزايد الانقسام بين جناح حماس السياسي وجناحها العسكري، وحتى لو تمكنت حماس من البقاء كحركة وتم طردها من غزة، فإنها سوف تفقد إلى حد كبير أي شرعية سياسية من دون السيطرة على القطاع، وسيتراجع نفوذ قطر على الرغم من التوقعات بأن خلايا حماس في لبنان والضفة الغربية وبعض الدول المجاورة ستميل نحو الخيار العسكري، بسبب تركز نفوذ الدوحة على الجناح السياسي للحركة.

‏**من المرجح أن تشكك العناصر المتشددة (الصقور) في الولايات المتحدة ليس فقط في علاقة قطر بالمكتب السياسي لحماس، بل ستستفسر أيضًا عن مدى علم الدوحة بخطط الجماعة لمهاجمة إسرائيل في السابع من أكتوبر، وهل يجب أن تحافظ قطر على علاقاتها مع حماس، كما أنها ستواجه أزمة دبلوماسية محتملة مع إسرائيل، حيث من المرجح أن تقوم إسرائيل باغتيالات مستهدفة ضد قادة حماس بعد انتهاء الحرب، وإذا شنت إسرائيل هجوما خارج الحدود الإقليمية في قطر ضد القادة السياسيين لحماس، فمن المرجح أن تضطر قطر إلى الرد بسبب انتهاك سيادتها الوطنية.

‏**من المرجح أن تقوم قطر بطرد حماس من أراضيها ومواءمة سياساتها الفلسطينية مع سياسات أعضاء مجلس التعاون الخليجي الآخرين بعد الحرب، بالرغم من وجود احتمال في أن تستمر الدوحة في فرض بعض النفوذ المستقل على قطاع غزة من خلال جهود إعادة الإعمار.

‏**ورد أن أمير قطر سأل عما إذا كان الوقت قد حان لكي تطلب الولايات المتحدة من قطر طرد الجماعة الفلسطينية المسلحة من أراضيه بعد وقت قصير من هجوم السابع من أكتوبر، وقد اتفقت واشنطن والدوحة في أواخر أكتوبر على إعادة النظر في هذه القضية بعد انتهاء الحرب.

‏**بمجرد أن تقوم إسرائيل بإزالة حماس من السلطة في غزة وتفقد الجماعة قوتها التفاوضية، فلن يكون لدى قطر سبب كبير لعدم الاستجابة للضغوط الغربية والإسرائيلية لطرد حماس، وهو الأمر الذي من المرجح أن تفعله الدوحة بعد انتهاء الصراع، ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تخاطر بتوتر علاقات قطر مع إيران، الداعم الرئيسي لحماس ومورد الأسلحة للحركة، كما يمكن أن يضر بعلاقات الدوحة مع تركيا.

‏**مع ذلك، فمن دون حماس كهيئة حاكمة في قطاع غزة، ستفقد قطر تفوقها الدبلوماسي على قطاع غزة، وبالتالي، بعضًا من استقلالها الدبلوماسي الثمين، ونتيجة لذلك، سوف تضطر قطر إلى مواءمة أولوياتها فيما يتعلق بالحكم والدولة الفلسطينية مع كتلة مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية.

‏**من المرجح أيضًا أن تدعم الدوحة موقف مجلس التعاون الخليجي في مفاوضات ما بعد الحرب، حيث يناقش أصحاب المصلحة الإقليميون والمجتمع الدولي الأوسع مستقبل الأمن والحكم في غزة، لكن قطر ستكون أكثر ميلاً إلى تقديم المساعدات الإنسانية لإعادة إعمار غزة بالمقارنة مع نظيراتها في دول الخليج العربية، لتأكيد نفوذها على القطاع؛ حيث من المرجح أن تطبق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى المزيد من الشروط على مساعدات إعادة الإعمار، مثل المطالبة بالدولة الفلسطينية المستقلة، ومن المرجح أن يمنح هذا قطر بعض النفوذ المستقل في غزة، على الرغم من أن سياساتها تتماشى بشكل أوثق مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بعد انتهاء الحرب.