بدأ الخلل يتفاقم تصاعديا في سوء إدارة السيولة النقدية... وانهيار قيمة الريال اليمني مقابل الدولار...
منذ نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016 م وكان حينها سعر الدولار 250 ريالا إلى وظل في تصاعد وصول إلى ما وصل إليه اليوم مع غياب واختفاء السيولة النقدية المحلية رغم طباعة أوراق نقدية جديدة ويكمن الخلل في ضعف أداء تحقيق أهداف البنك المركزي الذي يدير (السياسة النقدية) للبلد وأهمها هو تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة على ذلك الاستقرار وتوفير السيولة المناسبة والملاءمة على نحو سليم لإيجاد نظام مالي مستقر يقوم على آلية السوق... على الرغم من توفر الأدوات لتحقيق ذلك.
من جانب آخر علينا الاعتراف إن وزارة المالية راسمة (السياسة المالية).
لديها أيضا خلل في مهامها يتمثل في ضعف تحصيل الإيرادات العامة للدولة من صادرات النفط ومن الرسوم الضريبية والجمركية من كل المنافذ برا وبحرا وجوا بالعملتين المحلية والأجنبية.
* يفترض عن هذا الموضوع أن نتكلم بلغة الأرقام... ولكن للأسف لم تصدر أي موازنات سنوية للدولة أو حسابات ختامية سنوية معلنه رسميا لا من وزارة المالية، ولا من البنك المركزي... وهذا ما يؤكد القصور في إدارة السياسة المالية، وأيضا القصور في إدارة السياسة النقدية...
وكانت النتيجة حتما ما وصلنا إليه اليوم.
* كثير من المهتمين بالشأن المالي والمصرفي يدركون ذلك وتتوفر الأرقام للتقييم والمقارنه.
أما الحديث بالتفاصيل والأكثر دقة سيحتاج لوقت أطول لكنه سيكون حاملا حلولا ومعالجات لتفاد مثل هذه المشكله والتي تتمثل بالهدف الرئيسي للبنك. والمتمثل بتحقيق استقرار الأسعار والمحافظة على ذلك، وتوفير السيولة المناسبة والملاءمة على نحو سليم لإيجاد نظام مالي مستقر يقوم على آلية السوق... وهذا ما لم يحصل منذ أكثر من 8 سنوات... بل وعلى العكس يزداد الوضع سوءا يوما بعد يوم... والذي ينعكس سلبا على مستوى حياة الناس في كل الجوانب.
* ولهذا نرى أن الحلول المتوفرة لهذه المشكله. ان يقف عليها كل المعنيين والجهات ذات العلاقة وان تكون من صميم اولويات اهتماماتهم،
وان يتعاون الجميع لمعالجتها
والحفاظ على قيمة العملة المحلية، بإعتبارها قضية وطن ومواطن.
والله الموفق
* الخبيرالمصرفي/ شكيب محمد عليوه