أكدت الحكومة مجدداً موقفها الثابت والرافض لأي ممارسات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه تحت أي مبررات.

وشددت الحكومة على أن هذه الممارسات تشكل خرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتتنافى مع تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ويأتي هذا التأكيد في ظل تصاعد المخاوف من مخططات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وخاصة في ظل الحرب الدائرة في غزة.

ودعت الحكومة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير.