قال مصدر رفيع في البنك المركزي اليمني -عدن، إن الحكومة اقترضت خلال الشهرين الماضيين 80 مليار ريال من بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر، لدفع رواتب موظفي الدولة.

وأكد المصدر لـ"نيوزيمن" أن وزارة المالية والبنك المركزي أصبحا غير قادرين على دفع رواتب موظفي الدولة، وهناك أزمة سيولة في البنك المركزي عدن، من النقد المحلي، العملة الوطنية، ومن النقد الأجنبي.

وتبلغ فاتورة الرواتب الحكومية السنوية في المناطق المحررة نحو 835 مليار ريال، يخصص 61 في المائة من إجمالي الرواتب لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وفقاً لتقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، فبراير 2023.

وتعاني الحكومة من أزمة مالية حادة مع توقف تصدير النفط الخام بفعل الحظر الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على موانئ التصدير، وتراجع الإيرادات المحلية غير النفطية، ونفاد احتياطات البنك المركزي من العملة الأجنبية، وتوقف البنك المركزي من بيع المزادات الأسبوعية من النقد الأجنبي الدولار للبنوك المحلية.

وأضاف المصدر، إن البنك المركزي -عدن، يمر بنفس المرحلة التي مر بها البنك المركزي في صنعا نهاية 2016، عندما نفدت الاحتياطات المالية من النقد الأجنبي، وتراجعت الموارد العامة، وتفاقمت أزمة السيولة من العملة الوطنية الريال.

وأوضح المصدر أن البنك المركزي -عدن توقف عن إصدار سندات أذون الخزانة التي اقترضها البنك خلال العامين الماضيين من البنوك المحلية، ومدد فترة السداد من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، مؤكداً أن البنك يعتزم تمديد سداد مستحقات أذون الخزانة للبنوك إلى مدة 12 شهراً.

وكانت مصادر في الحكومة تحدثت عن وضع اقتصادي صعب، يجعلها غير قادرة على دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها خلال الشهرين المتبقيين من هذا العام، إذ أنها تسلّمت دفعة أولى فقط من المنحة المالية السعودية البالغة 1.2 مليار دولار التي قدّمت لتعويض وقف الصادرات النفطية.

وحسب المرصد الاقتصادي اليمني للبنك الدولي، زادت الضغوط على المالية العامة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، وأعاد السبب الرئيس لذلك إلى ركود صادرات النفط.

ووفقا لتقرير البنك الدولي، فإن التراجع الواضح في إيرادات الحكومة في النصف الأول من عام 2023 يشير إلى احتمال حدوث انخفاض بنسبة 40% خلال العام، وقال إنّ هذا التراجع المتزايد، ناجم في معظمه عن الحصار النفطي، نظرًا لانخفاض الإيرادات الجمركية بسبب تحوّل الواردات عن ميناء عدن.