قال المتحدث الرسمي لجمعية صرافي عدن/ صبحي باغفار/ ان الحرب قد انتجت أسباب متعددة، كونت اختلال كبير في الاقتصاد والعمله على الخصوص، فايرادات الدولة من النقد الأجنبي قد انكمشت الى ادنى مستوياتها، وانقطعت إيرادات الموانئ والنفط والغاز، وتوقفت الصادرات المحلية والقيود المفروضة على حوالات المغتربين والمساعدات الإنسانية للمنظمات التي لاتورد الى البنك المركزي، والتي كانت من اهم أسباب تدني المعروض النقدي من العملة الأجنبية امام الطلب المتنامي على السلع التجارية وتغطية فاتورة الاستيراد الخارجي.
واضاف/ باغفار/ في تصريح صحفي انه لم يبقى من المعالجات الا عمليات بيع العملة عبر المزاد الذي يقوم به البنك المركزي، والذي شكل عاملا إيجابيا في الحد من التدهور بإعتبارها احدى اهم الصور الإيجابية في سياسة النقد وادواتها، ساهمت في إيقاف طباعة المزيد من النقد وكبح الوسائل التضخمية، بالاضافه الى المنح والودائع المقدمة من الدول الشقيقة والتي عملت على تعزز احتياط النقد الأجنبي الذي انعكس إيجابآ بصورة واضحة في تعزيز الثقة المصرفية وإجراءات علاج العملة.
وحول التداعيات الشائكه المرتبط بالحالة المعيشية للمواطن، اوضح /صبحي باغفار/ ان الوضع الاقتصادي للبلد ومواردة، يعالج عبر أدوات اقتصادية هي اكبر من شركات الصرافة، وكون الصرافين هم مجال تداول العملة، لايعني انهم السبب، خاصه وانهم قد اسهمو في توفير العملة للقطاع التجاري في اصعب الظروف واشدها، ووفروا الخدمات وحافظوا على شريان الاقتصاد في ظل الحروب وانقطاع الموارد، مشيرآ الى ان ذوي رؤوس الاموال في مجتمعاتنا يلجؤون الى عناصر الملاحظة والتوجه النمطي في مجال التجارة ونشاط الاستثمار، في حين يلاحظ البعض ان نوعا وفئة من المشاريع اكتسبت نجاحا، نرى الكثير يسيرون على نفس الخطى، سواء في الصرافات او المطاعم او أسواق المولات او المصانع.
وفي معرض رده حول كيفيه حل مشكلة الاقتصاد، افاد انه يجب ان يكون هناك تصور صحيح لاسباب التدهور الاقتصادي بصورة عامة، اذ انك ان لم تكن لك رؤية وتصور عن أسباب المشكلات، فلن تتمكن من إيجاد الحلول للخروج منها، فالشان الاقتصادي يعني انه يستوجب على الجميع بذل الجهد وحشد الطاقات لمعالجته وذلك على مراتب :
• الحكومة : بوضع استراتيجية اقتصادية، وتهيئ مناخ العلاقات الاقتصادية إقليميا ودوليا.
• وزارة المالية : بوضع سياسة مالية واعداد خطط الموازنة وفق معطيات الإيرادات وابواب النفقات.
• البنك المركزي : وضع سياسة نقدية تهدف الى تقليص الفجوة بين الإيرادات والنفقات في ميزان المفوعات وتكوين المراكز النقدية بالعملة الأجنبية وفق تحصيل الإيرادات وتوسيع وعاء النقد.
• وزارة الصناعة والتجارة الفرز والاعداد لقوائم الأنشطة التجارية واحتياجاتها من النقد الاجنبي وترشيد الاستيراد الضروري وتقييد دخوله من المنافذ بسندات البنك المركزي .
• البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة، الالتزام والامتثال بضوابط القوانين المنظمة لعمل البنوك وشركات الصرافة وتوفير الخدمات تحت اشراف البنك المركزي.
واكد ان حلول مشكلة العملة المحلية في الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة لن يترك هكذا ولابد من وجود نتائج إيجابية ومبشرة بما ان الجميع يبذل جهد مع مايبذله الاشقاء من دعم للاقتصاد تتمثل بالودائع والمنح، ويبقى ان تستعيد الموارد نشاطها سيما واننا اغنى دول المنطقة بالموارد الاقتصادية، بالإضافة الى العنصر البشري الذي سيتحول من دائرة البطالة الى صدارة الانتاج، فالنفط والغاز والمعادن وثروات الأسماك والزراعة والتصدير واستراتيجية مواقع الموانيء، كلها ممكنات ضخمة ينقصها حسن الإدارة والتشغيل السليم لنتجاوز التعافي الاقتصادي وصولا الى نهضة اقتصادية للبلد وفي وقت قياسي جدا .
واستعرض في سياق تصريحه النقاط التي تحتاج رفع قدرة العملة المحلية ومباشرتها بحلول مستعجلة لرفع المعاناة عن كاهل المواطن والبلد الدين لم يعد بمقدورهم تحمل المزيد منها، فليس من السوء اكثر مما كان، ولفت الى التحذيرات المسبقة التي اطلقتها الجمعية من توسع دائرة الفقر في أوساط المقتدرين وذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، وتفشي المجاعات وحالات التفكك المجتمعي الذي انعكست عليه اثار الفقر وتسبب بضرر على الجميع، بما فيها فئة رجال الاعمال، وذلك لكون الطبقة المستهلكة تتلاشى وتنشأ بيئة طاردة للاستثمار.
وحدد امرين كلاهما بالغ الأهمية للنهوض ..
الأول : تنظيم عمليات دفع الأجور والمرتبات للموظفين دون انقطاع وضمان استمراريتها .
التاني : استعادة قيمة العملة على ماكانت عليه لتعزيز قدرة المواطن والمستهلك في شراء السلع والاحتياجات وعودة القوة الشرائية للعملة بما يلبي احتياجات العيش.
وتمنى المتحدث الرسمي لجمعية صرافي عدن في ختام تصريحه ان نقف الجميع صفا واحدا امام الله وتجاه الوطن كل بحسب مجاله لمعالجة الاوضاع حتى لانسمح بمزيد من المشقة التي نتجرعها في جميع النواحي، وليس هناك تصور اعمق مما نحن فيه من المعاناة، فكل منا يجب ان يسعى لخدمة البلد والاقتصاد والمواطن، وسنقف الى جانبه ايمانا منا بواجباتنا واسهاما منا بما فيه خدمة البلد.
