نفذ العشرات من طلاب المعهد العالي للقضاء في العاصمة عدن اليوم الأحد وقفة احتجاجية للمرة الثانية أمام مجلس القضاء الأعلى، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المنقطعة عنهم منذ 9 أشهر.

وناشد الطلاب خلال الوقفة، رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور/ رشاد العليمي، وعضوي مجلس الرئاسة، اللواء عيدروس الزبيدي والعميد أبو زرعة المحرمي ، ودولة رئيس الوزراء الدكتور/ أحمد بن مبارك ، بالتوجيه بالإفراج عن مستحقاتهم المالية المحبوسة منذ تسعة اشهر والتي طال انتظارها وبصورة عاجلة.

وقالوا في مناشدتهم للرئاسة والحكومة: نحن أبنائكم طلاب معهد القضاء العالي نعيش حياة مأساوية بسبب عدم صرف مستحقاتنا المالية منذ بدء الدراسة العام الماضي ، وحتى اللحظة والمكفولة قانونا بمجرد بدء الدراسة وفقاً لقانون السلطة القضائية وقانون المعهد العالي للقضاء.

مشيرين إلى أنه بدأت معاناة هذه الدفعة منذ أكثر من عام ونصف منذ بدء التسجيل للقبول للدفعة ، إذ إن ظروف الطلاب تزداد سوءاً يوماً بعد يوم وقد أثقلت الديون كاهلهم خاصة في ظل الأوضاع الصعبة ،  وغلاء المعيشة وارتفاع الإيجارات إلى غير ذلك من العوائق والعقبات دون تسليمهم مستحقاتهم المالية بأثر رجعي والتي تعد شريان حياة الطالب خاصة ،  وأن قانون المعهد العالي للقضاء قد أوجب على الطالب ان يتفرغ للدراسة تفرغاً كاملا .

واضافوا قائلين: ما كانت هذه المناشدة ورفع مظلوميتنا إلا بعد أن استنفذنا كافة الطرق والوسائل ، وتنصل المعنيون عن واجباتهم القانونية دون أي إحساس بالمسؤولية ، وها نحن قد أنهينا العام الدراسي الأول بدون أي حقوق وقد صبرنا وصبرنا حتى نفد صبرنا الذي كتمنا به أوجاعنا وآلامنا في مواجهة التحديات والعوائق التي كان بإمكانها أن تثنينا عن مواصلة مشوارنا التأهيلي ، على أمل في حسم موضوع الاثر المالي ومعالجته مع وزارة المالية ، ولكن للأسف لم يتحقق شيء من ذلك وتعرضنا لخيبات الأمل المتكررة ، وتزداد المعاناه لتبلغ ذروتها وكل جهة تتنصل عن واجبها وترمي باللوم على الجهة الاخرى وكأن الامر لايعنيهم .

وختموا مناشدتهم قائلين: ومن هنا نقف اليوم بعزة وشموخ ونفوسنا تأبى الضيم وترفض الظلم وتستنكر تأخر تنفيذ الحقوق التي أقرها القانون وتنتصر لذاتها لنغرس ونؤسس في نفوسنا مبدأ الانتصار للحق المقرر لغيرنا ولو على أنفسنا ، ولذلك فإن مطالبنا تتمحور حول الآتي:

أولا: نطالب وزير المالية بإصدار توجيه بالإفراج عن مستحقاتنا المالية المحبوسة التي طال انتظارها وبصورة عاجلة.

ثانيا: إن يكون صرف تلك المستحقات بأثر رجعي انتصاراً للعدالة والقانون .

ثالثا: نرجو من وسائل الإعلام إيصال معاناتنا ومطالبنا إلى المعنيين والوقوف بجانب طلاب الدفعة الرابعة والعشرين .