طالبت الحكومة اليمنية وثلاث منظمات حقوقية، المجتمع الدولي، بفتح تحقيق دولي عاجل في وفاة وإصابة عدد من الأطفال اليمنيين بعد تلقيهم جرعة دوائية مهربة ومنتهية الصلاحية، في أحد المستشفيات بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني مساء الجمعة "توفي 18 طفلا من مرضى سرطان الدم، بعد توزيع الحوثيين جرعة دواء كيميائي منتهية الصلاحية، تم تكديسها لفترات طويلة في المخازن، وحقن الأطفال الضحايا بالجرعة الملوثة في أحد المستشفيات بالعاصمة صنعاء". وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأضاف أن "التقارير تؤكد أن ميليشيا الحوثي قامت بتوزيع الأدوية التي كانت قد حصلت عليها كمساعدة مجانية من منظمة الصحة العالمية وجهات مانحة أخرى، وباعت جزءا منها، وخزنت كميات أخرى لفترات طويلة، قبل أن تقوم بالتلاعب بتاريخ الانتهاء، وتوزيعها على المستشفيات".

وطالب "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، بفتح تحقيق عاجل في الحادثة، وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها"، محملا الحوثيين "المسؤولية الكاملة عن فاجعة وفاة هؤلاء الأطفال".

وبدورها، دعت منظمات سام للحقوق والحريات، والمركز الأميركي للعدالة ومنظمة جسور، في بيان مشترك المجتمع الدولي، وخاصة منظمتي الصحة العالمية واليونيسف وجميع الهيئات الدولية ذات الصلة فتح تحقيق دولي وعاجل في تداعيات وفاة وإصابة الأطفال المصابين بالسرطان في إحدى المستشفيات الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي بعد إعطائهم أدوية منتهية الصلاحية.

وكانت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا أقرت في بيان لها الخميس أن 19 طفلاً قد حُقنوا بأدوية مهربة ومنتهية الصلاحية، توفي منهم 10 في مستشفى الكويت الجامعي بصنعاء.

وأوضحت الوزارة أنّ تحقيقاتها أفضت إلى "اكتشاف تلوث بكتيري في عبوات الدواء المستخدم".

ويشهد اليمن نقصا كبيرا في الأدوية والمعدات الطبية نتيجة الحرب المستمرة منذ 2014 بين الحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية والحوثيين المؤيدين لإيران والذين يسيطرون على صنعاء ومناطق شاسعة.

واعتبر بيان المنظمات الحقوقية الثلاث هذا الموقف من قبل جماعة الحوثي، أنه "محاولة غير أخلاقية في التنصل من المسؤولية القانونية عن هذه الجريمة، التي يجب أن يحقق فيها طرف محايد".

وأشارت إلى أن مصادر إعلامية يمنية كانت قد أكدت ارتفاع عدد الوفيات من الأطفال المصابين بالسرطان، نتيجة الدواء "غير معلوم التركيبة" الذي صرفته وزارة الصحة التابعة للجماعة.

وقالت إن المعلومات المحلية تؤكد أن عدد الوفيات ارتفع إلى 20 طفلا حتى مساء الجمعة، وأن 30 طفلا لا يزالون في العناية المشددة.

وعززت المنظمات اتهاماتها للحوثيين، بما أوردته المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر في بيان لها في الأيام الماضية، حيث كشفت فيه عن "وفاة عشرات الأطفال من مرضى السرطان في صنعاء أواخر شهر سبتمبر 2022.

وقالت المنظمة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر "إن وزارة الصحة والسكان في حكومة الحوثيين، قامت بصرف جرعات علاجية منتهية الصلاحية، بعد أن تم تزييف تاريخ الصلاحية، ما أدى إلى وفاة عشرات الأطفال المصابين بالسرطان".

ومن جانبه، قال حسام اليافعي من منظمة جسور، في معرض البيان المشترك للمنظمات الثلاث، إن ما حدث جريمة تمس الأمن الصحي لكل يمني، مؤكدا أن صمت جماعة الحوثي عن هذه الجريمة، يضع أكثر من علامة استفهام حول دورها ومسؤوليتها.

وتابع اليافعي "تكشف هذه الجريمة مدى خطورة الوضع الصحي في اليمن، خاصة فيما يخص ذوي الأمراض الاستثنائية كالسرطان والفشل الكلوي، وغيرها من الأمراض المستعصية، حيث أصبحت جماعة الحوثي مشكوكا في إدارتها لهذا الوضع الصحي.

ولفت إلى تسريبات صحافية أظهرت قيام الجماعة ببيع المساعدات الطبية من أدوية ومستلزمات في السوق السوداء أو تخزينها حتى تتلف، ثم يقومون بتعديل تاريخ الصلاحية وإعادة توزيعها للمستشفيات الحكومية، وهذا ما يرجح حدوثه في مستشفى الكويت بصنعاء.

وأكدت منظمات سام وجسور والمركز الأمريكي للعدالة أن محاولة تبرير وزارة الصحة التابعة للحوثي فور انتشار الأخبار عن وجود أعداد كبيرة من الضحايا، بإرجاع الأسباب إلى الحرب والصراع الدائر في اليمن، وأنها تقدم الإمكانيات كافة من أجل مساعدة الأطفال في التماثل للشفاء، هي محاولة للتهرب من المسؤولية.

واعتبرت أن محاولة الحوثيين التنصل هي غير أخلاقية، ومحاولة رمي التهم قبل إجراء أي تحقيق محايد، وهو أمر يضع تساؤلات عدة حول وثوقية ما قدمته جماعة الحوثي من معلومات.

وشددت على أهمية قيام الأجهزة الدولية المتخصصة بتشكيل لجنة من منظمة الصحة العالمية واليونيسف وخبراء صحيين يمنيين، يتمتعون بالخبرة والاستقلالية للتحقيق في الكارثة الطبية، التي وقعت في مستشفى الكويت وغيرها من المراكز الطبية، ومعرفة الأفراد كافة الذين تسببوا فيها، وكشف ملابساتها للرأي العام.

وقالت المنظمات إنها لا تثق بأي لجان أو إجراءات قد تقوم بها جماعة الحوثي للتحقيق في هذا الأمر، لا سيما أن الجماعة متورطة في هذا الملف منذ عدة أشهر، ولا يمكن قبول أي معلومات أو نتائج قد تنتج عن تحقيقاتها الشكلية.

وأوضحت أن الوضع الذي يعيشه أطفال اليمن مقارنة بأقرانهم في دول العالم، يعكس حجم التهديد الحقيقي الموجه لأولئك الأطفال، لافتة إلى أن الطفولة اليمنية تم انتهاكها من عدة جوانب؛ من حيث الأمان وانتهاك الحياة بين لحظة وأخرى، إضافة لانتهاكات حقوق الطفل من حيث التغذية والتعليم والعلاج، علاوة على حاجتهم للدعم النفسي الذي سببته الحرب الدائرة في البلاد منذ 8 سنوات.