أظهرت إحصائية جديدة لإدارة تتبع النزوح في اليمن أن تصعيد الميليشيات الحوثية تسبب في تشريد أكثر من 400 أسرة كل يوم منذ بداية العام الجاري، معظمها في محافظات مأرب والحديدة وتعز التي تشهد تصعيدا متواصلا بعد أن رفضت الميليشيات كل مقترحات إنهاء الحرب والعودة إلى طاولة الحوار، كما أدى تدهور الأوضاع المعيشية والغلاء، وارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة كبيرة في أعداد المتسولين.

وتقوم أداة تتبع النزوح السريع التابعة لمنظمة الهجرة الدولية بجمع البيانات عن الأعداد التقديرية للأسر التي أجبرت على الفرار يومياً من مواقعها الأصلية أو النزوح، ما يسمح بالإبلاغ المنتظم عن حالات النزوح الجديدة من حيث الأعداد التقديرية والجغرافيا والاحتياجات. كما أنها تقوم بتتبع العائدين الذين عادوا إلى مواقعهم الأصلية.

وخلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) إلى 5 فبراير (شباط) الحالي، قدرت أرقام أممية موثقة نزوح نحو 16 ألف فرد لمرة واحدة على الأقل. منذ بداية العام الجاري، وحددت مصفوفة لتتبع النزوح عشرات الأسر النازحة التي غادرت مواقع نزوحها، حيث عادت إلى مكانها الأصلي أو إلى مكان آخر.

ووفق بيانات المنظمة، فإنه ما بين 30 يناير و5 فبراير نزحت 363 أسرة (2178 فردا) مرة واحدة على الأقل. وأهم ثلاث محافظات ومديريات انتقل إليها الأشخاص أو داخلها هي الحديدة (152 أسرة)، ومديرية حيس (137 أسرة)، ومديرية الخوخة (15 أسرة). ونشأت معظم حالات النزوح في المحافظة من الحديدة وتعز.

وفي مأرب نزحت (88 أسرة)، ونشأت معظم حالات النزوح في المحافظة من مأرب وذمار. فيما شهدت محافظة تعز نزوح (45 أسرة) نشأت معظم حالات النزوح في المحافظة من تعز والحديدة.

وأشار موظفو الأمم المتحدة للاجئين إلى وجود زيادة في عدد العائلات التي تلجأ إلى آليات التأقلم الضارة لتغطية نفقاتها. مع استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية وغاز الطهي، حيث يسجل موظفو المفوضية الميدانيون أعداداً متزايدة من العائلات التي تلجأ إلى التسول للحصول على الطعام والمساعدة.

وخلال أسبوع تم رصد عشرة أطفال إما يتسولون وإما يشتغلون في عمالة الأطفال في محافظة صنعاء، فيما تعالج المفوضية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للأسر الضعيفة من خلال توزيع المساعدة النقدية متعددة الأغراض، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، والإحالة إلى الخدمات المتخصصة عند الحاجة، من بين تدخلات أخرى.

وذكرت المنظمة في تقرير منفصل أن تهديدات الإخلاء لا تزال تمثل خطراً كبيراً على العائلات الضعيفة والمتضررة من النزاع في اليمن، حيث حددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 62 عائلة تلقت تهديدات بالإخلاء في محافظة عمران وحدها، ومن بينها 12 على وشك الطرد. وتم إحالة العائلات التي تم تحديدها للحصول على الدعم القانوني وإعانات الإيجار.

وخلال العام الماضي، وزعت المفوضية 20 مليون دولار أميركي لدعم الإيجار لصالح ما يقرب من 80 ألف أسرة (حوالي 480 ألف فرد)، في حين أفادت المكاتب الميدانية للمفوضية في صعدة وإب والحديدة بأن الشركاء يواجهون تحديات في القيام بأنشطتهم اليومية بسبب النقص المستمر في الوقود والارتفاع في الأسعار.

وبحسب التقارير نفسها، تأثرت الأنشطة في المناطق النائية في شكل خاص، لأن الشركاء غير قادرين على تأمين الوقود للوصول إلى تلك المناطق. بالإضافة إلى ذلك، كما واجه بعض موظفي الشركاء صعوبات في الوصول إلى مكاتبهم ومراكزهم المجتمعية بسبب نقص وسائل النقل العام أو ارتفاع أسعار الوقود.

وبخصوص طالبي اللجوء من القرن الأفريقي تكشف بيانات المفوضية أنها ساعدت العيادات وخدمات الرعاية الصحية التي تدعمها المفوضية أكثر من 1500 لاجئ وطالب لجوء وأفراد من المجتمع المضيف في محافظة عدن. حيث أجرت العيادات التي تدعمها المفوضية الاستشارات وعالجت حالات محددة، تتعلق بشكل رئيسي بأمراض الجهاز التنفسي العلوي والأمراض الحموية.

كما تواصل المفوضية توزيع المساعدات النقدية الشتوية للاجئين وطالبي اللجوء، حيث بدأت في نهاية الشهر الماضي صرف مبالغ المساعدات النقدية لحوالي 7000 عائلة لاجئة، بهدف دعم العائلات المستضعفة من اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون في موقف معين للتعامل مع احتياجاتهم الشتوية والنفقات الإضافية.

وتقول المفوضية إنه حتى الآن تسلمت ما يقرب من 90 في المائة من الأسر المستفيدة أقساطها، كما كفلت المفوضية نشاط ثلاث فرق متنقلة لضمان الوصول على النحو الواجب إلى الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة.